"غدي نيوز"
اقيم احتفال حاشد قبل ظهر اليوم (11-10-2012)، برعاية وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري، اطلق خلاله "الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري"، شارك فيه رئيس مركز "أي بي تي للطاقة" (IPTEC) الدكتور طوني عيسى ومديرة ادارة التنمية المستدامة والانتاجية في "الاسكوا" رلى مجدلاني وممثلون عن برنامج الامم المتحدة الانمائي ونقيب اصحاب المحطات سامي البراكس وحشد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية.
عيسى
بداية النشيد الوطني، ثم تحدث عيسى مستهلا كلمته بتوجيه الشكر "لوزير البيئة ليس فقط لاحتضانه مركز أي بي تي للطاقة (IPTEC) وحرصه على أن يطلق شخصيا، ومن مقر وزارة البيئة، الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، بل لإيمانه بدور مؤسسات القطاع الخاص في تنمية المجتمع والمحافظة على البيئة، ودعواته المتكرره لهذه المؤسسات لتغليب المصلحة العامة في نشاطها الاقتصادي والتجاري من أجل تحقيق التوازن بين الإنسان والبيئة والربح".
وقال: "إن مركز (أي بي تي) للطاقة هو مركز علمي وبحثي متخصص أنشأته شركة أي بي تي النفطية، في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، ليعمل في مجال الأبحاث والدراسات حول قطاعات الطاقة والنفط والغاز في لبنان، وليقوم بأنشطة وبرامج مختلفة غايتها تنمية المعرفة والتوعية والإرشاد حول العديد من التحديات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، لا سيما كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها، وتخفيف التلوث البيئي الذي تنتجه، وتشجيع حلول الطاقة النظيفة والبديلة والمتجددة، وغيرها. وقد اختار مركز أي بي تي للطاقة قطاع النقل البري في لبنان، الذي يشكل ركنا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والذي يقترن في الوقت ذاته، بالعديد من المشاكل التي تستدعي وضع الحلول لها، على أصعدة متعددة. ولعل أبرز هذه المشاكل تتعلق بحجم التلوث البيئي بفعل الانبعاثات الكربونية والغازات التي يسببها هذا القطاع. وقد أفادت وزارة البيئة في تقريرها الثاني المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن قطاع النقل البري في لبنان الذي يشهد نموا مضطردا منذ عقود، قد ساهم في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع الطاقة ومن إجمالي إنبعاثات غازات الدفيئة".
واضاف: "إن الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري التي ينفذها المركز بدعم من وزارة البيئة والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستند بشكل أساسي إلى التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) حول السياسات والتدابير للترويج للاستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل في منطقة الاسكوا، والغاية منها الوصول إلى ما بات يعرف بالنقل المستدام، عبر الموازنة أو المواءمة بين الحاجة إلى قطاع النقل لأهميته ولدوره الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وبين هاجس خفض التلوث الناتج عن الغازات والانبعاثات الكربونية والملوثات، بما يزيد عن قدرة البيئة على تحمله، والحوؤل دون هدر الموارد النفطية الطبيعية أو استنفادها قبل أوانها".
وتابع: "لقد عمل مركز أي بي تي للطاقة مع وزارة البيئة والاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على صياغة ورقة تصور مشتركة حول مضمون هذه الحملة الوطنية. كما تم تحديد محاور العمل والأنشطة المنوي تنفيذها على مدى الأشهر الثمانية عشرة القادمة، وهي تتناول: حملات إعلانية لتعزيز الوعي العام في ما يتعلق بخفض تلوث الهواء، وترشيد استخدام الطاقة، والقيادة المراعية للبيئة، وأنواع الوقود الأنظف، وغيرها، تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة بمشاركة خبراء في مجال الطاقة والنقل، القيام بأنشطة بحثية مركزة بالتعاون الوثيق مع القطاع الأكاديمي، السعي لإقرار التشريعات والنظم المنسجمة مع موضوع الحملة، خصوصا التي تدرس حاليا في المجلس النيابي، وعقد مؤتمر ختامي لعرض النتائج المحققة".
وختم: "من الشائع والمتعارف عليه أن الحملات الوطنية تقودها القطاعات الحكومية والعامة ويدعمها القطاع الخاص. لكن المفارقة في هذه الحملة الوطنية، أن مؤسسة من القطاع الخاص هي من يأخذ المبادرة، وتدعمها مؤسسات حكومية ودولية. وهنا يكمن التحدي والمسؤولية لدى مركز أي بي تي للطاقة في العمل الجاد والدؤوب لانجاح هذه المهمة، وتقديم نمط أو نموذج جديد وغير مسبوق في العمل المشترك مع مؤسسات القطاع العام ومع المؤسسات الدولية، في جبه المشكلات العامة والمساهمة في حلها، وهو ما سيفتح الباب بالتأكيد أمام المزيد من المبادرات والأنشطة المماثلة التي يجب أن تبادر إليها مؤسسات أخرى في القطاع الخاص".
مجدلاني
وكانت كلمة لمجدلاني بإسم الاسكوا رأت فيها ان الحملة "مبادرة بالغة الأهمية تسلط الضوء على موضوع أساسي وحيوي في حياتنا اليومية، يتمحور حول استخدام كفوء للطاقة في قطاع النقل، ينتج عنه ارتفاع في دخل المواطن العادي وإدخار للخزينة، ويساهم في التقليل من الازدحام والضجيج ويعود بالفائدة على الصحة العامة والبيئة والمجتمع ككل".
واشارت الى انه "في نمط معيشتنا الحالي يستهلك قطاع النقل في لبنان أكثر من 28 بالمئة من مجموع استهلاك المحروقات النفطية متسببا في انبعاث أكثر من 4 مليون طن مكافئ من غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا محتلا بذلك المرتبة الثانية بعد قطاع توليد الكهرباء (أكثر من 7 مليون طن) حيث يتسبب هذان القطاعان لوحدهما في أكثر من 80 بالمئة من جملة الانبعاثات لغاز ثاني أوكسيد الكربون في لبنان، كما يساهم قطاع النقل ايضا بأكبر قسط من مكونات ملوثات الهواء في البلد. ومن المتوقع أن تزداد هذه المعدلات في ظل غياب سياسات متكاملة تراعي البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في مخططات التنمية، وتركز على سبل رفع كفاءة الطاقة، وتعتمد على استعمال الوقود الأنظف في القطاع، وتشجع استخدام وسائل النقل العام؛ وتحسن إدارة المرور. وايضا في ظل غياب النظم التشريعية والمؤسسية التي تحافظ على جودة الهواء في القطاع وتشجع على تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في قطاع النقل".
ولفتت الى ان "هذه السياسات، وان وجدت، تحتاج الى آليات تنفيذ ومراقبة ومتابعة وقرار سياسي فاعل لترجمتها على ارض الواقع، كما تحتاج الى وعي على المستوى الشعبي وعلى مستوى صانعي القرار تحفز مكونات مجتمعنا لتبني نهج ترشيد الطاقة في مختلف القطاعات وفي طليعتها قطاع النقل. وذلك لبناء أجيال قادمة تعزز وتحترم البيئة النظيفة والهواء النظيف كعائد اجتماعي يحمل المنفعة للجميع".
وقالت: "إيمانا بأهمية الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، تولي الاسكوا في عملها اهتماما خاصا بمواضبع استدامة الطاقة، وتقوم بدعم الدول الاعضاء للتعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي ودون الاقليمي وكذلك على المستوى الوطني، لتحقيق امن الطاقة والحفاظ على مصادرها، وبناء قدرات مختلف الفئات المعنية في وضع سياسات وبرامج حول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة واختيار أفضل المعادلات لخليط الطاقة أو ما يعرف بالـEnergy Mix، وذلك وفقا لما جاء في خطة عمل جوهانسبرغ ومؤتمر ريو +20. وتعمل الاسكوا على ذلك من خلال توفير إطار لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء وتنسيقها، ومنتدى للخبرات والمعرفة ومرصدا للمعلومات وهي تقوم في إطار ذلك بإعداد دراسات وتقارير تقنية متخصصة في المواضيع المدرجة اعلاه، وتنظيم برامج لبناء القدرات وحلقات حوار وتواصل لتبادل المعرفة بين المختصين في الدول الاعضاء ولا سيما صانعي القرار".
اضافت: "ومن بين هذه الانشطة، قامت الاسكوا مؤخرا بالترويج لخفض الانبعاثات في قطاع النقل، من خلال تنظيم اجتماع خبراء هدف لعرض ومناقشة أهم خصائص قطاع النقل والانبعاثات الناتجة عنه، وتأثيرها على تغير المناخ، مع القاء الضوء على أهم التجارب الناجحة والجهود الإقليمية والعالمية لخفض الانبعاثات والتخفيف من حدتها. كما أصدرت الاسكوا دراسة فنية حول "سياسات وتدابير للترويج للاستخدام المستدام للطاقة لقطاع النقل في منطقة الاسكوا". وكانت احدى النتائج المباشرة العملية لهذه الدراسة بانه تم ترجمتها الى مبادرة ميدانية على المستوى الوطني اي في لبنان وهي الحملة الوطنية التي قام بها مركزIPT للطاقة مشكورا تحت رعاية وزارة البيئة والتي نحن بصدد اطلاقها اليوم".
واكدت أن "الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري هي في مضمونها رسالة للداخل حول أهمية تضافر الجهود الوطنية للعمل معا على الارتقاء بجودة الحياة للمواطن والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحياة في وطن آمن وبيئة نظيفة. كما أنها رسالة للخارج باعتبار أن لبنان جزء من هذا العالم والمجتمع الدولي، وهو ملتزم بالقرارات الدولية في المجال، ولا سيما بنتائج مؤتمري ريو وريو+20، ويعمل على اعتماد سبل الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة بهدف تخفيض الانبعثات المضرة للبيئة".
وزير البيئة
وألقى وزير البيئة الكلمة الآتية: "يطيب لي بداية أن أوجه كلمة ترحيب لجميع الحاضرين والمشاركين معنا اليوم، وأخص بالذكر شركة IPT صاحبة المبادرة لهذا الحدث ومنظمة ال ESCWA وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعمهما له. إن موضوع "نوعية الهواء" هو أحد المحاور الرئيسية التي تهتم بها وزارة البيئة كونه يشكل عنصرا أساسيا للحياة وموردا طبيعيا لا ينبض، يحق لكل مواطن التمتع به نظيفا وصحيا كي لا يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة. وقد نص المحور الثالث من برنامج عمل وزارة البيئة للسنوات 2011-2013، الذي نأمل تطبيقه كاملا بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بجميع فئاته، كما نشهد اليوم، على أهمية موضوع "مكافحة تلوث الهواء" والذي تضمن 12 بندا نذكر من أهمها: مراجعة المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء وتعديلها الذي نحن في صدد إعداده، تحسين عملية القياس المستمر لنوعية الهواء، خاصة في المناطق الأشد تعرضا للتلوث، والولوج ونشر هذه المعلومات وشرحها".
اضاف: "منذ إحداثها ولغاية يومنا هذا، قامت وزارة البيئة بخطوات عدة للحد من تلوث الهواء وذلك على الشكل الآتي:
على الصعيد الوطني: بالإضافة الى القوانين المرعية الإجراء والمواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء، والتي نقوم ايضا بتطويرها وتحديثها، قامت وزارة البيئة بوضع "مشروع قانون حماية نوعية الهواء" الذي أحاله مجلس الوزراء في 5/5/2012 الى المجلس النيابي لإقراره. ويهدف هذا القانون إلى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال رصد وتقييم وضبط تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري. كما يتضمن فصولا عديدة نذكر منها وضع "البرنامج والشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء" الأمر الذي يبصر النور حاليا من خلال تنفيذ مشروع "تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان" الممول من قبل الحكومة اليونانية، والمنفذ في وزارة البيئة بإدارة برنامجي الأمم المتحدة البيئي والإنمائي، الذي يقضي بتحديد المناطق الساخنة من حيث نوعية الهواء وتجهيز بعضها وعلى مراحل بمعدات لقياس الملوثات الهوائية ليتم تحليلها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة.
على الصعيد العالمي: انضمت الحكومة اللبنانية إلى بروتوكول مونتريال حيث أصبح للبنان مسؤولية دولية عبر مشاركته المجتمع الدولي في جهوده الآيلة الى حماية طبقة الأوزون والحد من استنزافها، انضمت الحكومة اللبنانية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو في العام 2006، وعليه أصدرت وزارة البيئة في آذار من العام 2011 التقرير الوطني الثاني الذي قدم مسحا وطنيا عن الغازات الدفيئة في لبنان، حيث تبين بأن أكثر القطاعات مساهمة في إنبعاثات الغازات الدفيئة هما قطاعا انتاج الطاقة (53 بالمئة) والنقل (21 بالمئة)".
اضاف: "رحبت وزارة البيئة فورا بمبادرة إطلاق "الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري" وقررت إعطاء الدعم لها كون ان قطاع النقل له الخصائص الاتية: ان قطاع النقل هو المصدر الأساسي لتلوث الهواء في لبنان وبالتالي نحن بأمس الحاجة الى إجراء البحوث والدراسات العلمية حوله بغية تطويره وتحديثه، إن 80 بالمئة من أسطول المركبات في لبنان (1,2 مليون سيارة) هو عبارة عن سيارات خصوصية، إن نسبة ملكية السيارات هي سيارة واحدة لـكل 3 أشخاص (ومما نلاحظه جميعا وبشكل يومي أن معظم السيارات تتضمن شخصا واحدا - السائق)، إن نسبة زيادة عدد السيارات للعقد القادم قدرت ب 1,5 بالمئة سنويا، إن العمر المتوسط لأسطول السيارات الحالي تجاوز الثلاثة عشر عاما، علما أن 63 بالمئة منها تجاوز العشرين عاما".
وشكر باسم "وزارة البيئة المبادرة الكريمة التي قامت بها شركة IPT إن كان لجهة تخطيط أو تنفيذ هذه الحملة الوطنية والتي تمثل أكبر دليل على سبل التعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص. في هذا النطاق، تدعو الوزارة شركائها الآخرين كافة من القطاع العام والخاص لدعم هذه المبادرة بما لديهم من معلومات وأفكار وقدرات، كما وتشجعهم على أخذ مبادرات جديدة مماثلة ونعدهم أننا سنقدم لهم الدعم والتنسيق الذي قدمناه لشركة IPT في المواضيع التي تتعلق بحماية البيئة".
وختم: "إن مسؤولية تعميم ثقافة الحفاظ على البيئة لم يعد خيارا، بل فرضا من الفروض الواجب القيام بها تجاه أجيالنا القادمة. إن الوطن أمانة في أعناقنا، فلنحافظ على بيئته، لنحفظه ونحافظ عليه.
سفيرة الفيليبين
على صعيد آخر، التقى وزير البيئة في مكتبه اليوم سفيرة الفيليبين ليا رويز وعرض معها للعلاقات الثنائية بين لبنان والفيليبين.