أقل من شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة ولا تزال العقدة الرئيسية المكشوفة ‏‏"الشهية المفتوحة" على الوزارات، فيما يتحدث البعض عن قرار سياسي مستور لاطالة عمر التأليف ‏وعرقلة انطلاقة العهد الجديد، وبكل الأحوال ومهما طال الانتظار فلا بد من نهاية تبصر على اثرها ‏حكومة الحريري النور وأمامها بضعة أشهر قبل الانتخابات النيابية، وترث ملفات شائكة عرقل الانقسام ‏السياسي في الفترات السابقة أمكانية انجازها.‏
وفي الجزء الرابع ملفات يجب استكمالها في وزارتي "الزراعة" و"البيئة"، لكن الملف الأكثر "سخونة ‏والأصعب" وفق الوزير أكرم شهيب هو ملف النفايات، فالأخير وعلى الرغم من تسليم الأمانة قريباً ‏للوزير الجديد، فإن ملف "النفايات" سيلاحقه إلى مهماته النيابية لكن بالتعاون مع وزير البيئة الجديد، ‏ويقول: "في لبنان هناك توزيع طائفي، ويتولى عادة رئاسة لجنة البيئة في مجلس النواب نائب من كتلتنا، ‏وبعدما بات أكيدا اتجاه النائب مروان حمادة إلى الحكومة فاني ساستلم اللجنة وبالتالي سأكمل بملف ‏‏"النفايات" بالتعاون مع وزارة البيئة".‏
وبالعودة إلى ملفات "الزراعة" التي سيرثها الوزير الجديد، فوفق شهيب الملف الأكثر أهمية "حماية ‏الانتاج المحلي (نباتي وحيواني) عبر: أولا وقف التهريب عبر الحدود المفتوحة شمالاً وشرقا (عكار، ‏الهركل) وثانيا عبر اعطاء اجازات مسبقة لتوازن الانتاج مع الاستهلاك"، ومن الملفات الاخرى: ‏‏"استكمال ملف التعويضات على المزارعين نتيجة اقفال الحدود خصوصا في شأن الفاكهة والخضر. ملف ‏تطوير المختبرات لمتابعة سلامة الغذاء. الارشاد والمدارس الزراعية لانتقاء المكان والزمان في الزراعة. ‏تفعيل الهيئة الوطنية لزيت الزيتون التي صدر مرسوم فيها، تطوير قطاع انتاج الزهور وشتول الزينة ‏بعدما بات لديه للمرة الاولى نقابات وأعطيت له أهمية في الوزراة. مشروع الـ 40 مليون شجرة وحماية ‏الغابة وهو ملف يحتاج إلى عمل مستمر من خلال متابعة الاستراتيجية الزراعية التي وضعت عامي ‏‏2015 - 2016، حماية الانتاج باجازات موافقة مسبقة للحد من غزو الاسواق اللبنانية بالبضائع الأجنبية ‏والانتاج الاجنبي"، ويؤكد شهيب أن "كل هذه لا قيمة لها إذا لم يتوقف التهريب المنظم والمقونن عبر ‏الحدود من منطقتي الهرمل وعكار".‏
وأيضاً تنتظر وزارة الزراعة اقرار الموازنة، إذ يذكّر شهيب بأن "كل المشتريات الخاصة مساعدة ‏المزارعين تحتاج إلى امكانيات خصوصا قطاعات النحل والابقار وانتاج الحليب وبالتالي لا بد من ‏موازنة". ما اهم الانجازات التي قمت بها؟ يجيب: "لا ادّعي الانجازات انما قمت ببعض واجباتي".‏
الثقل كبير على وزير البيئة الجديد، فالوزير محمد المشنوق انسحب من اللجنة الوزارية الخاصة بالملف ‏بعدما تحول الملف إلى سياسي فجّر الشارع مرات عدة، ووفق كتيب أعده المشنوق عن الانجازات ‏والملفات التي يتوجب استكمالها، فان وزارة البيئة خلال عهده ركزت على 100 نشاط ادرجهم ضمن ‏عنواين عدة من المفترض ان تتابعها حكومة الحريري عبر الوزير الجديد، منها "إدارة المخاطر البيئية ‏وقاية وعلاجاً: "الأثر البيئي للأزمة السورية"، النفايات الخطرة وغير الخطرة، التلوث الصناعي، التغير ‏المناخي والطاقة والنقل، والبداية تكون من موضوع النفايات المنزلية الصلبة الذي شهد تدخلات سياسية. ‏فووفق الوزارة "وبغياب قانون للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، هذا المشروع الذي طرحته وزارة البيئة ‏في العام 2005 وأحاله مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي في العام 2012، تبقى المسؤولية مشتركة ‏بين عدد من الوزارات والإدارات الرسميّة المعنيّة وأن موافقة الوزارة على استلام مهام مقرّر اللجنة ‏الوزارية المعنيّة بموضوع النفايات الصلبة، ثمّ مهام رئاسة لجنة تقييم العروض ذات الصلة، لا يعني ‏تحميل وزارة البيئة مسؤولية ملفّ عمره من عمر الوزارة".‏
ويتطرق الكتيب إلى أهمية "المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات البيئية الدولية منها اتفاق باريس ‏الملحق باتفاقية‎ ‎الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي وقّع عليه الرئيس تمام سلام في نيسان الماضي ووافقت عليه‎ ‎الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي. كما يذكّر الكتيب بقرار دولي للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطية‎ ‎على الشواطئ اللبنانية ويقضي بدفع اسرائيل تعويضات مالية بقيمة 856،4‏ مليون دولار أميركي كتعويض عن‎ ‎الأضرار التي لحقت بلبنان بعد قصف اسرائيل لمحطة الجية للطاقة الكهربائية". ويتحدث الكتيب عن النقلة النوعيّة لتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية وعن ‏الاستراتيجيات وخطط العمل البيئية‎ ‎والحوكمة. ومن المهام التي سيكملها الوزير الجديد أيضاً "الحفاظ على ثروات لبنان الطبيعية: الأرض والتنوّع‎ ‎البيولوجي والمياه"، ويلفت الكتيب إلى أن "العمل الأبرز هو الذي طال ‏موضوع بحيرة القرعون وحوض الليطاني،‎ ‎مؤسساتياً وقانوناً وتنفيذاً".‏
كما أطلقت الوزارة "مشروع إدارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء"، وأطلقت "أعمال مشروع مكافحة التلوّث البيئي في لبنان ‏LEPAP ‎بالشراكة مع مصرف لبنان". ويضاف إلى ذلك اطلاق عدد من الاستراتيجيات ودراسات التقييم‎ ‎البيئي الاستراتيجي الخاصّة ويمكن الاطلاع على التفاصيل في الكتيب على الموقع الالكتروني للوزارة.‏

النهار -  محمد نمر