"غدي نيوز"

أطلق وزير البيئة طارق الخطيب ممثلا بالخبيرة في السياسات البيئية في برنامجStreg لمياء منصور من فندق "فينيسيا" اليوم 17 تموز (يوليو)، الدليل العملي للبلديات لتعزيز الادارة البيئية، في حضور وزير السياحة اواديس كيدانيان، النائب دوري شمعون، ممثل الاتحاد الاوروبي خوسيه لويس سانتا ماريا، المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية كلودين عون روكز، حشد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات وناشطين بيئيين.

وقد تم تحضير الدليل عبر برنامج "دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل وزارة البيئة. ويشكل هذا الدليل مرجعا فريدا من نوعه للمعلومات المتعلقة بالإدارة البيئية على المستوى المحلي. كما يتناول النواحي الأساسية المتعلقة بالوضع البيئي الدقيق للبنان فضلا عن الآثار البيئية للأزمة السورية، والتي تؤدي بدورها إلى تدهور سريع للوضع البيئي.

ويغطي الدليل ستة مجالات بيئية هامة هي إدارة نوعية الهواء، وإدارة النفايات الصلبة، وإدارة الموارد المائية، وإدارة المياه المبتذلة، وإستخدام الأراضي وإدارة النظم الإيكولوجية، والإدارة البيئية الشاملة. لكل من هذه القطاعات، ويضع هيكلية شاملة قوامها النواحي الآتية: الإطاران القانوني والمؤسساتي اللذان ينظمان العمل البلدي بالقطاع المعني، المشاكل البيئية التي تواجهها البلديات، التدابير والإجراءات التي يمكن للبلديات اتخاذها حيال هذه المشاكل. دراسات حالة لبلديات لبنانية نجحت في إدارة مشاكلها البيئية بطريقة سليمة، نماذج لقرارات بلدية يمكن للبلديات الراغبة الاستعانة بها لإتخاذ القرارات المناسبة".

منصور

وألقت منصور كلمة وزير البيئة، نوهت فيها "بأهمية الدليل الذي يسلط الضوء على القدرات الكامنة في العمل البلدي، وخصوصا أن البلدية هي السلطة الأقرب إلى المواطن لناحية الدور الإنمائي الهام الذي يمكن أن تلعبه على مستويات عدة، بما فيها الدور البيئي".

ونبهت الى أن "الوضع البيئي في لبنان على درجة من الخطورة يستوجب معها تعاون الجميع من أجل إيجاد الحلول المناسبة وتنفيذها، ويقوم الدليل هذا بتسليط الضوء على معلومات لا بد منها لدعم العمل المحلي".

وقالت: "لا بد لي أن أستهل مداخلتي بتوصيف سريع لأولوياتنا الوطنية، حيث ألخصها بشقين هما: الحفاظ على الثروات الطبيعية للبنان من تربة ومياه وتنوع بيولوجي
وإدارة المخاطر البيئية مثل النفايات الصلبة والمياه المبتذلة وتلوث الهواء والتغير المناخي وآثاره على التصحر وتدهور التربة".

وأضافت: "إن هذه الأولويات الوطنية لا يمكن التغاضي عنها، وهي تتطلب حالة طوارئ في سبيل معالجتها قبل فوات الأوان. بالإضافة إلى ذلك، فإن عاملا آخر من عوامل الضغط على البيئة في لبنان يتمثل بالعدد الكبير للنازحين السوريين، والمقدر بحوالي 1.8 مليون نازح (حسب تقرير خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020)، والذين نزحوا إليه في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأربع سنوات، الأمر الذي تسبب بهذا الضغط الديموغرافي في لبنان بالنظر إلى مساحته الجغرافية الصغيرة التي كانت تعاني أصلا من مشاكل في التخطيط المدني والكثافة السكانية، والتي تؤثر بشكل مباشر على كافة القطاعات البيئية من هواء وماء ونوعية التربة واستخدام الأراضي وغيرها".

وتابعت: "إزاء هذا الوضع المقلق، اعتمدت وزارة البيئة مقاربة جميع الأفرقاء المعنيين، وقد كانت متحسسة بشكل خاص لأهمية دور البلديات في شتى النواحي البيئية والتنموية، معتبرة أن تفعيل هذا الدور هو شرط لا بد منه للبدء بمسيرة اللامركزية الإدارية في لبنان وبالرغم من النواقص المتواجدة في البلديات على صعيد الموارد المالية والبشرية، إلا أن مساهمتها في العمل البيئي هامة للغاية. ومن هذا المنطلق تسعى وزارة البيئة الى دعم قدرات البلديات من ناحية الموارد البشرية من خلال هذا الدليل وغيره من التعاون مع البلديات، كي تصبح قادرة على التدخل ومعالجة المشاكل الناتجة عن أي مصدر يمكنه أن يؤثر سلبا على الموارد الطبيعية ضمن إطارها البلدي كذلك فإن الدليل يسلط الضوء على ابرز القوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم القطاعات البيئية وتمنح البلديات الاطار المؤسساتي للعمل ضمن نطاقها حيث من المهم أن تكون البلدية مدركة لماهية صلاحياتها القانونية وأن تكون مطلعة على التدابير والإجراءات التي يمكن أن تتخذها. وأشار الدليل الى تجارب ناجحة للبلديات وإتحادات البلديات في العمل البيئي وذلك في جميع القطاعات، ولا بد لي من التشديد عليها وذلك لأن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان قد طبعتنا جميعا، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من البلديات من المضي قدمًا بمعالجة مشاكلها البيئية وإيجاد الحلول المطلوبة بطرق خلاقة ومستدامة. هذه التجارب الغنية هي مبعث على الأمل للعمل البلدي، وكان لا بد من تسليط الضوء عليها".

وأملت في أن "يساهم الدليل العملي البيئي هذا في توضيح نطاق وآليات التعاون الممكنة بين وزارة البيئة والبلديات، وفي أن ينعكس هذا التعاون بشكل خطوات ملموسة على أرض الواقع طلبا لإدارة بيئية متكاملة تضمن استدامة الموارد الطبيعية وصحة السكان في لبنان. أما في ما يتعلق بواحدة من أهم الاولويات البيئية التي تعني العمل البلدي، وهو موضوع إدارة النفايات والتي تستلزم بالضرورة شراكة ما بين الادارات المركزية والادارات المحلية، من خلال البلديات واتحادات البلديات، لما لها من دور اساسي في هذا القطاع، فإن وزارة البيئة بصدد الاعداد لاستراتيجية للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة تعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق منها خطة تنفيذية شاملة متكاملة مفصلة لمعالجة النفايات ترتكز على المحاور التالية: المحور التقني والمحور الإداري والمحور القانوني والمحور المالي، كما ترتكز على الهرمية العلمية لإدارة النفايات القائمة على: تقليص النفايات، إعادة استخدام المواد قبل تصريفها كنفاية، الفرز من المصدر، التدوير/ صناعة اعادة التدوير، المعالجة البيولوجية و/أو الحرارية، استرداد الطاقة من النفايات. التخلص النهائي: الطمر الصحي للعوادم".

وأكدت أن "ملف النفايات المنزلية الصلبة، الذي يعود التخطيط له والرقابة على إدارته إلى وزارة البيئة، تحكمه مبادىء عامة تشمل واجبات وصلاحيات البلديات في ادارة النفايات سندا للقوانين والمراسيم التشريعية والتي اعطت البلديات مسؤوليات في مجال الجمع والتصريف والمراقبة وغيرها. ونحن حريصون على ضرورة توفير الإمكانيات المادية للبلديات، بما فيه دفع المستحقات المالية من الصندوق البلدي المستقل وحصة البلديات من أموال الخليوي كي تقوم بدورها. كما نحن حريصون على ضرورة تأمين الدعم اللازم من قبل الادارات المركزية في تنفيذ مشاريع متكاملة لإدارة النفايات تتماشى مع الشروط البيئية".

وختمت شاكرة الاتحاد الأوروبي لدعمه المستمر لوزارة البيئة ومؤسسات الدولة اللبنانية ككل.

الاتحاد الأوروبي

من ناحيته، أكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي خوسيه لويس فينويسا - سانتاماريا الالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة اللبنانية وجميع الأفرقاء المعنيين في التصدي للتحديات البيئية التي يواجهها لبنان، وذلك من خلال المساعدة التقنية وعدد من الاستثمارات في البنى التحتية البيئية".

وتحدث في جلسة الحوار ممثلون عن البلديات والمجتمع المدني، حيث ناقشوا الصعوبات التي تواجهها البلديات إزاء الكم الهائل للتحديات البيئية في لبنان. وبين المتكلمين رئيس اتحاد بلديات السهل في البقاع الغربي محمد مجذوب الذي عرض لتأثير أزمة النزوح السوري وتلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون ومشكلة الزراعة، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام الذي عرض لأولويات المشاريع الاستراتيجية للضاحية وأولها ادارة ملف النفايات الصلبة وازالة التلوث عن شاطىء البحر وتنظيف مجرى نهر الغدير وزيادة المساحات الخضراء".

وتحدث عن المجتمع المدني رئيسة جمعية "درب الجبل اللبناني" مارتين بطيش ورئيس "جمعية المدن المتحدة في لبنان" بشير عضيمي، وكانت جلسة الحوار فرصة لتسليط الضوء على بعض الأمثلة من المبادرات التي نفذها عدد من البلديات اللبنانية في التصدي للمشاكل البيئية.