"غدي نيوز"

احتفل خبراء البيئة والتنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية، بإطلاق "مشروع التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية المستدامة" في مصر الذي ينفذه "المنتدى المصري للتنمية المستدامة" برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي مع طلاب 16 جامعه بمختلف انحاء الجمهورية، تحت رعاية وزراء البيئة والري والزراعة.

وبحسب "الجمهورية أن لاين" gomhuriaonline.com، أكد عدلي رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة على "أهمية دور شباب الجامعات في تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة2030  التي اطلقها العام الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ مبادرات داخل جامعاتهم".

وأوضح ان المشروع هذا العام يبدأ بتنفيذ ثلاثة معسكرات للقيادات الطلابية الجامعية من 16 جامعة مصرية، يتم خلالها توعية شباب الجامعات بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على مسار التنمية بوجه خاص، كما يتضمن المشروع تنفيذ مبادرات محلية معنية بالتنمية المستدامة داخل الجامعات يقوم بها شباب الجامعات انفسهم".

وأشار عدلي، بحسب المصدر عينه، إلى أن المنتدى المصري للتنمية المستدامة نجح العام الماضى في تنفيذ العديد من المعسكرات التوعوية لاكثر من 800 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات، حيث قام الطلاب بتنفيذ مشروعات ومبادرات داخل جامعاتهم لتحقيق التنمية المستدامة".

وأكد رئيس "مركز البحوث الزراعية" الدكتور محمود مدني على "ضرورة انشاء اقسام داخل كليات الزراعة لدراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة في مصر"، مشيرا الى "نجاح وزراة الزراعه في استنباط سلالات جديده للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذره تتناسب مع التغيرات المناخية التي حدثت وتحدث في مصر، بحيث تتحمل الجفاف وتحتاج لكميات اقل من المياة، وان هذه السلالات نجحت عند زراعتها بصعيد مصر من خلال مشروع المرونة الزراعية وحققت انتاج كبير في غلة الفدان".

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط الدكتور أحمد سليمان "حرص الحكومه المصرية على التصدي لمخاطر التغيرات المناخية، فقامت بتشكيل لجنه وطنية للتغيرات المناخية واعداد استراتيجية للتكيف مع مخاطر التغيرات المناخية وانشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية بقرار من رئيس الوزراء، وعضوية كافة الجهات المعنية وذات الصلة، علاوه على ان قضية التغيرات المناخية احتلت جزءا كبيرا من الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتى تهدف الى دمج البعد البيئي في كافة برامج التنمية".

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم وكيل وزارة البيئة ان "مصر من اكثر دول العالم تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية رغم ان انبعاثاتها لا تمثل الا 6 بالمئة من انبعاثات
العالم" مشيرا الى ان "منطقة الدلتا تعد من اكثر المناطق تعرضا للمخاطر، علاوة على ان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل كبير على الصحه والزراعة".

اكدت الدكتورة إيمان السيد وكيل وزراة الموارد المائية والري على اهتمام الوزير بنشر الوعي البيئي بين المزارعين وسبل الترشيد في استهلاك المياة، مشيره الى ان قطاع الري من اكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، مما دفع بالوزارة للبحث عن مصادر متجدده للمياة حيث ان حصة مصر لا تتجاوز 55 مليار متر مكعب من مياه النيل بينما تحتاج مصر الى 80 مليار متر مكعب معظمها يتجه للزراعة".