خاص "غدي نيوز" – قسم البيئة والتنوع البيولوجي

يبدو أن رئيس البرازيل ميشال تامر يسير على خطى نظيره الأميركي دونالد ترامب، في تدمير "الكوكب الأزرق"، مع تبنيه قرارا يسمح بالتعدين في قلب غابات الأمازون، ما يؤكد أن كل ما صدر من تحذيرات حيال تغير المناخ من قبل علماء وآلاف الدراسة والأبحاث، لا تلقى إلى الآن اهتماما، بالرغم من أن ليس ثمة دولة واحدة في العالم بعيدة عن آثار الاحتباس الحراري، واضطراب الطقس، وما يرافق ذلك من نتائج مدمرة على مختلف مظاهرة الحياة على الكوكب.

وإذا ما نظرنا إلى غابات الأمازون، باعتبارها "رئة العالم"، فالمخاطر الناجمة عن تدمير المزيد من مساحاتها، لن تقتصر على البرازيل فحسب، وإنما ستطاول الكوكب الذي يحضننا ويعتبر ملاذنا الأول والأخير، بعيدا من الجغرافيا السياسية للدول، وهذا يعني أن قرار الرئيس تامر ينافي الحد الأدنى من المسؤولية حيال مناخ الأرض، فـ "رئة العالم" يجب أن تبقى في منأى عن كل أشكال التعدي والتجريف. 

إجراءات الحماية

ولا نستغرب في هذا المجال، أن يدين دعاة حماية البيئة في البرازيل مرسوما للرئيس البرازيلي تامر يسمح بالتعدين في قلب غابات الأمازون، علما أن ثمة مسؤولية للمنظمات الدولية المعنية أيضا بتغير المناخ، وتاليا عليها أن تتحرك وترفع الصوت، والتصدي لكل محاولة تستهدف هذه المنطقة الواسعة والغنية بأشجارها وتنوعها البيولوجي، خصوصا وأن استنزاف موارد الأرض، بعيدا من مفهوم الاستدامة تترتب عليه نتائج كارثية في المستقبل، فالدراسات العلمية التي تصدر تباعا تقدم سيناريوهات متشائمة حيال مصير الكوكب.

وما يثير الاهتمام ويؤكد مشروعية المخاوف، هو أن قرار الرئيس البرازيلي ينزع كل إجراءات الحماية عن المحميات الطبيعية بين ولايتي بارا وأمابا في الشمال، ويفسح الطريق أمام القطاع الخاص في التعدين ليقوم بالتنقيب في غابات الأمازون.

القبائل المحلية

تزيد مساحة المنطقة الغنية بالذهب المنوي تجريفها وتخريبها وتدمير مقومات الحياة فيها عن مساحة هولندا، حيث تبلغ تقريبا 47 ألف كيلومتر مربع. وهي تمثل موطن الكثير من القبائل المحلية، أي أن المخاطر تتهدد من يقطنون الأمازون، وهذا تعدٍّ على حقوق هذه القبائل وحقها بالعيش.

وفي هذا السياق، يقول الفرع البرازيلي لـ "صندوق حماية الحياة البرية" أن هذا المرسوم سوف يؤدي الى نزاعات بين شركات التعدين والسكان الأصليين وأنصار حماية الطبيعة الذين يعملون في المنطقة.

أما الحكومة البرازيلية، فتقول إن الجماعات المحلية سيتم حمايتها، وإن التعدين سوف يجذب مستثمرين أجانب ويخلق وظائف، ولم توضح كيفية حماية هذه الجماعات، ولا كيفية حماية الغابات المستهدفة.