وجّه "تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان" إخبارا إلى النيابة العامة الاستئنافية، يشير فيه إلى أن "عشرات التجّار يكتبون على عبوات الزيت المستورد والزيت المخلوط، أنه من زيت الكورة، كما يستعملون اسم الكورة على زيوت أجنبية"، لافتا إلى أنه "سيزود النيابة العامة الاستئنافية بلائحة بأسماء هؤلاء التجّار والشركات".

وأعلن التجمع في بيان، أن "القوانين التي تشرع تزوير الزيت يجب أن تتغير، وأن الجهات المختصة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه تهديد صحة الشعب اللبناني وسرقة أمواله واغتيال إنتاجه الوطني".

وكشف التجمع أنه أخذ 83 عينة من الزيوت التجارية الموجودة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الموثوقة وسيفحصها ويعلن النتائج عبر وسائل الإعلام، وسيتابع عملية أخذ العينات. كما أعلن التجمع أن المختبرات المعتمدة في لبنان لا تفحص الشموع والستيغماستاديين، وبالتالي لا يمكن الكشف عن عدد من الزيوت المزورة المصنعة بطرق حديثة والتي بيعت على نطاق واسع في السنوات الماضية مخلوطة بزيت الزيتون.

وطالب بإقفال بؤر وشركات تزوير الزيت المعروفة، مشددا على ضرورة إنزال أقصى العقوبات بحق مجرمي تزوير الزيت الذين يخلطون الزيوت بتلوينات قاتلة، وأن كميات كبيرة تباع يوميا إلى الشعب اللبناني عبر التجّار المزورين المعروفين.

وطالب التجمع الحكومة الجديدة بضرورة إنقاذ زراعة الزيتون، وحماية الزيت اللبناني في بيانها الوزاري. ولفت إلى أن عدم إجراء المكافحة الشاملة لمرض عين الطاووس في الكورة ستكون له انعكاسات ونتائج خطيرة على مختلف الصعد أيا يكن المسبب في عدم إجراء هذه المكافحة وعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك.

واستنكر أن تتنكر مؤسسة ليبنور لمحضر الاجتماع الذي عقد في 22 آذار (مارس) الماضي، والذي صوت فيه بأغلبية الحضور على تعديل البند 3-1-3 (زيت الزيتون)، وأكدوا ضرورة تسميته زيت زيتون خليطاً. كما أن وزير الزراعة قد أعلن في مؤتمره الصحافي ضرورة تسميته زيت زيتون خليطاً، داعيا "ليبنور إلى أن تلتزم بمحضر الاجتماع، وتتوقف عن دعوة عدد من مزوري الزيت إلى اجتماعات لجنة الزيوت والدهون، وإلا اضطررنا إلى الإعلان عن جرائم تزوير الزيت التي ارتكبها بعض التجّار الذين تدعوهم المؤسسة لحضور اجتماعاتها".

ودعا التجمع المواطنين من سكان المدن إلى شراء الزيت من المزارع مباشرة وسيتم العمل على وصل المزارع بالمستهلك مباشرة في المستقبل القريب. كما دعا إلى استثناء زيت الزيتون من جميع اتفاقيات التبادل التجاري، وخاصة اتفاقية التيسير العربية، وتطبيق الروزنامة الزراعية على زيت الزيتون ومنع استيراده لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء القطاف تماما كما تفعل الدول الحريصة على إنتاجها.
وأكد التجمع وقوفه إلى جانب الاتحادات والهيئات الشعبية والعمّالية المطالبة بخفض سعر صفيحة البنزين والمازوت وسائر مشتقات النفط، "حيث إن رفع سعر المحروقات بهذا الشكل الكبير، يبدو كأنه أمر انتقامي من الشعب اللبناني، وهو ينعكس بشكل كبير على كلفة العمليات الزراعية، وخاصة في موسم الحراثة الحالي"، مشيرا إلى أنّ "الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون تدعم أي تحرك شعبي لخفض أسعار المحروقات".