"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

في منتصف الشهر الجاري، وفي الخامس عشر منه تماما، يبدأ رسميا موسم الصيد البري، هي "نكتة" سمجة لا تُهضم، وما يضفي بعضا من سخرية حصول الصيادين على رخص بإشراف وزارة البيئة، وبالتعاون مع "المجلس الأعلى للصيد البري" والأندية صاحبة الحظوة في تأهيل الصيادين ومنحهم الرخصة لتصادق عليها الوزارة.

إذا ما نظرنا إلى إبادة الطيور العابرة (المقيمة انقرضت وما بقي من أنواع هو في طور الانقراض)، قبل فتح الموسم، نتأكد أن "اللي استحوا ماتوا"، فبالأمس القريب رصد موقعنا ghdinews.net صيد بجع ومئات عصافير "التيان"، بالتزامن مع إعلان وزير البيئة طارق الخطيب أنه سيحاسب "كل من يضع صورة طير اصطاده على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، وسندّعي عليه"، مشدّداً على أنّ "​الصيد​ بآلات غير مسموحة بها، سيكون موضوع ملاحقة قضائية"، متوجّها إلى الصيادين قائلاً "​وزارة البيئة​ احترمت هوايتكم، فالتزموا بالقانون واحترموا البيئة".

وماذا عن الصيد بكل الطرق المذكورة وقبل فتح موسم الصيد؟

في توصيف لما هو قائم، يبدو أن الصيد البري مسموح خارج الموسم دون رخص، وفي الموسم مع رخص، هي فضيحة يا معالي الوزير، وللتذكير، وبحسب ما أشرتم، فإن "حوالي 6 آلاف رخصة صيد حتى الآن"، فيما عدد الصيادين في لبنان يقارب أو يتعدى الـ 500 ألف، أي أن ثمة 494 الف لم يستحصلوا على الرخص، وربما يزيد العدد لنحو عشرة آلاف في الوقت المتبقي حتى الخامس عشر من أيلول (سبتمبر)، فماذا عن الـ 490 ألف، فهل برأيكم سيصطادون بالعصي ورمي الحجارة و"النقيفة" وبارودة "إم حبة"؟

لا نحمل وزير البيئة تبعات هذه المشكلة، في دولة "سائبة"، لكن على الأقل ليحترم الوزير عقولنا، فعن أي قانون يتحدث؟ فيما الصيد بالدبق لم يتوقف ويقضي على مئات الطيور، والصيد بالشباك مستمر تحت أنظار الجميع، وفيما ثمة كثيرون متورطون بتجارة "الحسون" اللبناني، بعضهم ألقي القبض عليهم وأطلق سراحهم بإيعاز من مسؤولين في دولة القانون والمؤسسات.

       صحيح أن هذا الملف لا تقتصر معالجته على وزارة البيئة فحسب، وإنما على وزارة الداخلية والبلديات، وسائر القوى الأمنية، لكن ذلك لا يعفي الوزارة من المتابعة، ولو اقتضى الأمر التشهير بمن يعتقدون أنهم فوق القانون!