"غدي نيوز"
تعمل "هيئة البيئة في أبوظبي" على تعزيز استدامة الأراضي الصالحة للاستخدامات، بالاعتماد على نتائج برنامج مراقبة التربة 2017، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز إطار السياسات والتخطيط بشأن جودة التربة والتأثير الفاعل على قرارات الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز وتنفيذ الإطار التنظيمي لجودة التربة، فضلاً عن تعزيز الفهم والمعرفة والتوعية الشاملة بشأن جودة التربة، ولعب دور فاعل في ضمان إدارة ومعالجة الأراضي التي تعرضت للتلوث.
وأشارت الهيئة إلى أنه نظراً لمناخ الدولة شديد الجفاف، وكمية المياه الجوفية الصالحة للاستخدام المحدود للغاية، أصبح التخطيط الحذر لاستخدامات الأراضي، وحماية استدامة جودتها في أبوظبي من الأمور ذات الأهمية للاستدامة البيئية.
وبشكل عام، تعكس النتائج تردي حالة التربة في الإمارة، التي تفاقمت بسبب تأثيرات الرعي الجائر والملوحة، حيث إن 26 بالمئة من الأراضي تتعرض للرعي الجائر، وتعداد الماشية يتخطى القدرة الاحتمالية بحوالي ستة أضعاف، كما أن أكثر من 30 بالمئة من الزراعات يتم ريّها في مناطق غير مناسبة للزراعة، مما يزيد من تدهور حالة التربة، وتتزايد حالات تلوث التربة والمياه الجوفية نتيجة التسرب العرضي أو التخلص غير القانوني من النفايات، إذ رصدت الهيئة حتى العام الماضي أكثر من 23 ألف موقع رمي عشوائي في الإمارة، إضافة إلى اتساع الأنشطة التنموية في مناطق جديدة الزائدة بالمنطقتين الشرقية والغربية، وفقا لـ "الخليج" الإماراتية.
وخلال خطتها الاستراتيجية (2016 - 2020) تركز الهيئة جهودها على تعزيز خدمات معلومات التربة لدعم خطط الاستخدام الرشيد للأراضي، إضافة إلى معالجة تدهور وتلوث التربة، ويشمل ذلك الملوحة الزائدة للأراضي الزراعية التي تحتاج إلى الري، ويتضمن نطاق هذا العمل إجراء مسح للتربة، وتطوير المعايير المحلية، وتحديد المواقع الملوثة، والتحقيق والبحث عن مصادر ومستويات التلوث استناداً إلى المعايير الدولية، واقتراح استراتيجيات معالجة مناسبة.
وتنفذ الهيئة مشروعاً لقياس ومسح مستويات ملوحة التربة في الأراضي الزراعية بالإمارة، بهدف تقييم جودتها. وقد أجرت دراسة لمؤشرات التغير في التربة التي تتأثر بشكل رئيسي بالأنشطة الزراعية المتعددة، تمهيداً لوضع الخطط والبرامج اللازمة للحد من الممارسات والأنشطة التي تؤدي إلى تدهور التربة، وبالتالي تراجع الإنتاج الزراعي في الإمارة.
وسيتضمن المشروع جمع وتحليل البيانات حول ملوحة التربة، التي ستشمل عدة عناصر من أهمها أعماق وملوحة مياه الري، وأنواع المحاصيل المزروعة، وأنواع أنظمة الري المستخدمة، وعوامل أخرى، وحفظها في قاعدة بيانات مركزية.
ويأتي المشروع في إطار أولويات هيئة البيئة المتعلقة بضمان منهجية مستدامة ومتكاملة، لحماية الأرض والتربة في إمارة أبوظبي، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، ضماناً لفهم ومعرفة شاملة، وزيادة الوعي حول جودة التربة في الإمارة.
وستصب نتائج ومخرجات المشروع بشكل رئيسي في العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات، التي ينفذها شركاء الهيئة في قطاع الزراعة، مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين وغير ذلك من الجهات.
وتتمثّل مخرجات المشروع في إصدار تقرير علمي شامل يوضح التغيير في مستويات الملوحة في الأراضي الزراعية بإمارة أبوظبي، وتأثرها بنوعية مياه الري المستخدمة، وتعزيز قاعدة البيانات الخاصة بجودة التربة في هيئة البيئة، ووضع خطط لإدارة مشكلة ملوحة التربة، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي.