"غدي نيوز"

*فادي غانم

نعلم أن واقعنا المرير المتأتي في جزء كبير منه عن طبيعة نظامنا الطائفي، سيظل ماثلا إلى أمد غير معلوم، ولسنا لنعترض على هذا النظام، بكل سلبياته، طالما أننا لسنا بقادرين في المدى المنظور على بناء دولة المواطَنة القائمة على العدل والمساواة، ولكن اعتراضنا على آلية تطبيق بعض بنود الدستور، بما يشعرنا أننا مواطنون ولسنا شهود زور على ما تمارسه السلطة مجتمعة، وندفع ثمنه من حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا.

ونعلم أن المحاصصة جزء من نظامنا الهجين، ولا اعتراض أيضا، لكن على الأقل، ومن باب احترام عقولنا، فلتكن المحاصصة مستندة إلى حد أدنى من المسؤولية في اختيار الأتباع، ليكونوا من أصحاب العلم والكفاءة والخبرة، وهذا أقل الإيمان.

ما يفاجئنا ويصدمنا تالياً، أن ثمة مسؤولين ينتمون إلى سائر الفرقاء السياسيين، وبعضهم ليس أهلا ليتبوأ موقعا أو يدير مرفقا، وإذا ما استطلعنا آراء الناس سنصدم بما راكموا من انتقادات، وبما يطلقون من مواقف تطاول مجمل أداء الدولة، فالفساد ما يزال قائما، ومزارب الهدر سائبة، والمشكلات الاجتماعية تتراكم وتتفاقم، ويطول السرد ونضيع في تفاصيل من الفضائح، ولا نعود قادرين على وضع إصبع النقد على جرح المعاناة.

لقد تأكد اللبنانيون أن بعض المسؤولين ليسوا على مستوى ما كانوا يتأملون، إذ كانت الآمال معقودة على مسؤولين بقوة 220 فولت، فإذا بهم أمام مسؤولين 110 فولت وما دون، فاحترقوا وامتد اللهب إلى من اختارهم، ولم يتحمل الشعب اللبناني تبعات هذا الاختيار وحده، فأكثر المتضررين من وضع ثقته بمن أضاعها عند أول مهمة.

مصيرنا أن نتحمل سوء تقدير المتحاصصين، من كل الطوائف والمذاهب، ويبدو أن مقولة "الرجل المناسب في المكان المناسب" غير صالحة للتطبيق في لبنان، حيث المطلوب دائما الرجل التابع، لكن المشكلة أن بعض التابعين ليسوا أهلا لوظيفة "حاجب"!

*رئيس "جمعية غدي"