"غدي نيوز"

افتتح "المنتدى الاستثماري الأول للطاقة" والمعرض المصاحب له STEEB 2017، في "مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات" والذي تنظمه شركة AGE بالتعاون مع "تمكين" برعاية الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، وبحضور المهندس عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمشاركين والعديد من الخبراء العاملين في مجال الطاقة المتجددة والمؤسسات الاستثمارية والشركات المصنعة لهذه التكنولوجيا.

وأشار الوزير ميرزا إلى أن "هذا الدعم للمنتدى والمعرض يأتي ليمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على مجالات الطاقة الشمسية التي يمكن توفيرها من خلال مواقعها الحالية، مثل أسطح المباني والمصانع ومواقف السيارات وغيرها لهذه المؤسسات، بما يساهم في تحقيق الفائدة من جانب الحكومة والقطاع الخاص المتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية التي توفرها الدولة".

وأوضح أن الحكومة بعد ان استحدثت وحدة الطاقة المستدامة في عام 2014، فهناك دلائل مؤكدة في استمرار البحث عن تنويع مصادر الطاقة ليس في البحرين فقط، وانما على مستوى دول مجلس التعاون، حيث ان الاستثمار فيها أصبح يحقق بعداً اقتصاديا صديقاً للبيئة.

وأضاف بأن "وحدة الطاقة المستدامة تركز الكثير من جهودها في فتح ودعم فرص ومشاريع الطاقة المستدامة من خلال إقامة ودعم الملتقيات المتخصصة، مثل هذا المنتدى الاستثماري في البحرين، وهناك فرص واعدة للعمل مع القطاع الخاص نحو الاستثمار في فرص الطاقات المستدامة".

من جانبها، اوضحت المهندسة أميرة الحسن الرئيس التنفيذي لشركة AGE في بأن "هذا الملتقى سوف يشمل الجانب التكنولوجي والاستثماري في آن واحد في الطاقات المتجددة، وخصوصا في ضوء الحراك المتواصل على جميع الأصعدة نحو التعريف بهذه المستجدات الهامة في تكنولوجيا الطاق،ة والتحرك في الآونة الأخيرة من قبل المجالس الأهلية لتحويل فكرة الطاقة المتجددة الى فرص حقيقة واعدة وتوجيه السلطات التشريعية لسرعة استكمال المنظومة التشريعية اللازمة لهذا التحول التكنولوجي الجديد".

وأضافت الحسن بأن "الدعم الحكومي من قبل وزير شؤون الكهرباء والماء والمتابعة المستمرة من قبل وحدة الطاقة المستدامة لإقامة هذا الحدث، يأتي  تماشيا مع فلسفة الدول المتقدمة في انجاح صناعة المؤتمرات، وتوفير الدعم النابع من الرؤية الاستراتيجية للدولة لتحقيق الأهداف المرجوة في التنمية المجتمعية".