"غدي نيوز"
لم نتقصد يوما التجريح والنيل من أية جهة حكومية أو مؤسسة رسمية أو خاصة، دأبنا أن نكون صوت المواطن المهددة حياته وصحته ومستقبله، بسبب الفساد المستشري في الدولة، ويهمنا في هذا المجال نشر رد وصلنا من شركة "سوكلين" على مقال للزميل أنور عقل ضو "مناورة جهاد العرب... وإقفال مزبلة الكوستابرافا!"، رغم علمنا المسبق أن "سوكلين" واجهت الكثير من نتائج وتبعات هذا الفساد، ولم يتسع المجال في المقال لعرض ما واجهت من صعوبات ناجمة عن سوء إداءة الدولة لهذا الملف، وننشر البيان عملا بمقتضى القانون الذي يضمن حق الرد، علما أن ثمة أمورا تحتاج لمساحة أكبر من النقاش، ولا يعني ذلك بالضرورة أن بعض مواقفنا واضحة وراسخة، وللبحث صلة.
بيان الرد
وفي ما يلي، نص البيان: "حضرة مدير تحرير موقع (غدي نيوز) المحترم، عملا بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 1977 وتعديله بموجب القانون رقم 330 الصادر في 18 أيّار (مايو) 1994، وعملاً بحق الرد الذي يكفله لها القانون، تطلب شركة سوكلين نشر ردّها على ما ورد على موقعكم وفي مقال عنوانه "مناورة جهاد العرب... وإقفال مزبلة الكوستابرافا!" بتاريخ 17 ايلول (سبتمبر) 2017، تضمّن افتراءات ومعلومات مضللة لا يمكن السكوت حيالها حفاظاً على كرامة مؤسسة وافراد عملوا بمهنيّة وضمير ملتزمين الى ابعد حدّ بموجباتهم التعاقدية، وحرصهم الشديد على عدم الاخلال بها بالرغم من الظروف المستعصية احياناً التي مرّت بها البلاد على مراحل خلال العقدين الاخيرين. ولذلك فإننا نذكّر بكامل حقنا في الملاحقة القانونية ضد كل من يتعرّض لكرامة مؤسستنا والعاملين لديها".
وأضاف البيان: "خلافاً للواقع وللحقيقة الموثّقة في تقارير الخبراء التقنيين والبيئيين الدوليين الذين تعاقبوا على زيارة "مطمر الناعمة – عين درافيل الصحي" يصر كاتب السطور المنشورة على موقعكم على وصفه بـ "المطمر غير الصحّي" دون الاستناد الى اي قرائن واثباتات، بينما تفيد جميع تقارير الخبراء الموثّقة بأن المطمر انشئ وادير وفقاً لاعلى المعايير المهنية والبيئية المتعارف عليها دولياً، ما يدحض ما تقدمتم به جملة وتفصيلا".
وأردف: "كما يذهب مقالكم الى ابعد من ذلك في افتراءاته عبر ربط عمل المطمر "بممارسة التحايل على القانون والالتفاف على بنوده والابتزاز وتزوير المعطيات والحقائق والفساد وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وعدم الاكتراث للبيئة". ويهمنا هنا ان نؤكّد ان جميع هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة وقد نبذها الواقع المهني في اكثر من مناسبة، اذ ثبت وبالوقائع ان لا علاقة لسوكلين لا من قريب ولا من بعيد بأي قضايا فساد، وانها وخلال اكثر من عقدين من الزمن نجحت في الالتزام التام ببنود العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية ممثّلة بمجلس الانماء والاعمار، وتحت سقف القوانين اللبنانية التي ترعى هذه العقود".
وتابع البيان: "في ما يتعلّق بالموضوع البيئي، فإن شركتنا وخلافاً لما جاء في ما نشرتم، كانت دوماً من أكثر الحريصين على البيئة في عملها، ويظهر ذلك جليّاً في اكثر من 300 رسالة موثّقة توجّهت بها الشركة الى مجلس الانماء والاعمار مقترحة مروحة واسعة من المشاريع التجريبية المضمونة النتائج من زيادة نسبة المعالجة وخفض نسبة الطمر الى اعتماد تقنية تحويل النفايات الى وقود (RDF)، الّا ان الحكومة اللبنانية لم تعتمد الّا مشروعا واحدا مما تقدمنا به وهو تحويل الغاز الناتج عن مطمر الناعمة الصحي الى طاقة. وكنّا قد نفّذنا هذا المشروع على نطاق ضيّق وقمنا بتزويد ثلاث قرى محيطة بالمطمر هي عين درافيل وبعورته وعباي بالتيار الكهربائي 24 ساعة على 24 منذ عام 2014، قبل ان تقرر الحكومة اللبنانية رفع قدرة الانتاج الى 7 ميغاواط ما سمح، ومع اطلاق المشروع في كانون الاول 2016، بتزويد اكثر من 7 آلاف وحدة سكنية تقع في القرى المجاورة لمطمر الناعمة الصحّي بالتيار".
وختم البيان: "امّا اتّهام كاتب المقال المنشور على موقعكم لسوكلين "بابتزاز الدولة والمواطنين مع تكدس النفايات في الشوراع، وكأنها تقول أنها ليست جزءا من المشكلة وتصوب على الرافضين والمعتصمين وتمارس عليهم ضغطا غير مباشر ليفتحوا الطريق أمام شاحناتها" لا يعدو كونه كلاماً للاستهلاك الاعلامي لا يستند الى اي اثباتات وادلّة. وحقيقة الامور في هذا السياق تبقى ان سوكلين حرصت دائماً، وطوال فترة الخدمة، على الالتزام بأدق تفاصيل بنود العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية، ولم يكن لها رأي يوماً باي تحركات شعبية او سياسية من اي جهة كانت، ولم تمارس يوماً اي ضغوط على اي طرف لان ذلك يتناقض مع طبيعة عملها المهني واخلاقياته. كما يهمنا هنا التأكيد على ان اي توقّف قسري عن العمل في فترات محددة خلال اعوام الخدمة كان يأتي نتيجة لظروف قاهرة لا علاقة لسوكلين بها ليعود العمل الى طبيعته فور زوال هذه الظروف".