"غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو

       قبل إقرار قانون الصيد بأشهر عدة، عرضت الزميلة راغدة الحلبي عبر موقعنا ghadinews.net لمعاناتها مع الصيد البري قرب منزلها، وما يخلفه هذا الأمر من إزعاج أولا وكخطر على المواطنين ثانيا، لا سيما وأن إحصائيات الأمن الداخلي بينت أن حوالي 400 حالة وفاة تنتج عن سلاح الصيد سنويا.

وإذا كان المواطنون قد توسموا خيرا بقانون الصيد الجديد، إلا أن المعطيات بينت خلاف ذلك، فالصيد الجائر مستمر وفي المناطق المأهولة، ويبدو أن القانون لم يحد من نشاط الصيادين، لا بل أن المخالفات تسمع أصداؤها في القرى والبلدات وتطاول كافة أنواع الطيور.

من يخالف القانون؟!

وفي هذا السياق، تواصلت معنا مواطنة من منطقة البترون، عرضت لمشكلة يواجهها مواطنون من مختلف المناطق، مع فارق بسيط، وهو أن الصياد المعتدي ينتمي لأحد الأجهزة الأمنية المفترض أن تكون حامية لقانون الصيد، ليتبين أن واقع الحال، ينطبق عليه المثل القائل "حاميها حراميها".

       وقالت (ف. م) لـ ghadinews.net "يمكنني ذكر اسمي كاملا مع المعنيين حال التواصل معي من الجهات المختصة"، وقالت: " كنت نائمة وسمعت صوت إطلاق نار، وقد أثارت أصوات الحيوانات الخائفة التي نقتنيها قرب المنزل خوفي، وظننت أنها قد أصيبت بطلق ناري، وخرجت من المنزل لأجد مجموعة مكونة من حوالي خمسة أشخاص، وقلت لهم أن القانون يمنع الصيد قرب المنازل، وسأبلغ القوى الأمنية، وكانوا يحاولون الحصول على طائر متوسط الحجم من محيط منزلي، حيث أثابر على وضع الطعام للطيور البرية الموجودة في الأحراج القريبة".

وأضافت: وما كان من أحدهم إلا وأن تهجم علي، وادعى أنه من قوى الأمن الداخلي، وشتمني بأقذع الشتائم والكلمات النابية، وأهانني وحاول أصدقاؤه منعه لا بل أتى بعضهم واعتذروا لي، وقلت لهم أني سأشتكي للجهات المعنية، وهنا قال أحدهم لصديقه لنحضر (المكنة) وأعتقد أنها آلة تسجيل تقلد أصوات الطيور، واتصلت بالفعل على الخط الساخن 112 وأبلغت عن الحادثة، وقد اتصل بي رقم يبدأ بالـ 06 أي من منطقة الشمال، وقال المتصل إن (موقعنا بعيد ولكن سنحاول الإتصال بقوى الأمن الداخلي)، وبالفعل حضر الدرك من منطقة البترون بشكل سريع ولبوا النداء".

وأردفت: "تمكنت من معرفة اسم الشخص الذي شتمني وتبين لي أنه ينتمي إلى مؤسسة الجيش التي نعتز ونفتخر بمناقب عناصرها وقيادتها، ولكني مستمرة وسأتابع الشكوى التي تقدمت بها ليكون هذا الشخص عبرة لكل من يحاول التعدي على البيئة وعلى كرامات الناس، وحفاظا على سمعة جيشنا، خصوصا وأن من يحمل بندقية صيد يظن أنه يحق له ما لا يحق لغيره".

سعد: تطبيق القانون

       وقد تواصلنا بشأن هذه الحادثة مع الناشط البيئي روجيه سعد، فقال لـ ghadinews.net: "على المواطنين الإتصال بقوى الامن على الرقم ١١٢، إذا صادف صيدا غير قانوني او رأى شبكا او دبقا او سمع اطلاق نار قرب بيته، فتبادر قوى الأمن الداخلي إلى ملاحقته، وهو ما قامت به المواطنة"، وأضاف: "كنت في منطقة البترون منذ أيام، وقد فوجئت بعدد ماكنات التسجيل والشبك الموجود، وقمنا بإزالة البعض منها، كما ان الشبك وآلات تقليد أصوات الطيور منتشرة في العديد من المناطق، وقد رأيت الكثير منها،  خصوصا في بسري – الشوف، ومررت ببلدة كفرعبيدا في قضاء البترون محافظة الشمال، وشاهدت هذه الآلات وقد وزعها مخالفون على الطرق".

وقال سعد: "هناك حوالي ٦٠٠٠ رخصة أعطيت وستعطى للصيادين، ولكن ما زالت فوضى الصيد الجائر والعشوائي قائمة في معظم الاراضي اللبنانية، خصوصا صيد الطيور الجارحة المحمية دوليا، فضلا عن طيور الورور والتيان وغيرها من الطيور غير الموجودة على لائحة الطرائد، ودون الاهتمام بقانون الصيد او مفاعيله".

وأشار إلى أن "علينا البدء بتطبيق القانون من مكان ما، وحان الوقت لوقف الفوضى في هذا الملف".

عنداري: مخالفات بالجملة

       ووفقا للمختص بالبيئة والتنوع البيولوجي من جامعة البلمند الناشط البيئي شادي عنداري، فقال في اتصال مع ghadinews.net: "هناك أربع مخالفات في هذه الحادثة أولها أن الصياد استعمل سلاحه قرب المنازل، وهو أمر مخالف للقانون إذ تحدد المسافة بـ 500 متر على الأقل، وثانيهما لغة الشتم والذم والتهديد التي استخدمها بحق المواطنة، وهو أمر يقود إلى المخالفة الثالثة، ذلك أنه فضلا عن أن هذه الطريقة في التعامل قد تؤدي لنزاع أكبر، فإن عقابه أكبر لأنه ينتمي للمؤسسة العسكرية، وثمة مخالفة رابعة قد تكون متعلقة بنوع الطير الذي اصطاده، وكون المواطنة ليست خبيرة ولم تتأكد من نوعه، وإن كانت قد قالت أنه طائر متوسط الحجم، وفي هذه الفئة فمعظم أنواع الطيور المسموح بصيدها مثل البط غير موجودة في هذه الفترة، فهذا الصياد ربما اصطاد طائرا غير مسموح صيده".

       وختاما، نضع هذه الوقائع برسم المعنيين في وزارة الداخلية والبيئة بمثابة إبلاغ، ومن الجدير ذكره أن عددا من الشكاوى حول مخالفات الصيد أرسلناها وأرسلها ناشطون عبر البريد الإلكتروني إلى موقع وزارة البيئة، ولم تتجاوب معنا الوزارة حتى الآن.

ونأمل أن يتم التواصل معنا كموقع ghadinews.net و كــ "جمعية غدي" بهدف تزويد المعنيين بكافة المعلومات، ومن أجل تطبيق القانون، وإن كان هذا الفرد واحدا من كثيرين يمارسون الصيد غير القانوني في السابق وحاليا، ولكن على القانون أن يبدأ تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه بالحد من الصيد الجائر وغير القانوني.