"غدي نيوز"

أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين الدكتور محمد مبارك بن دينه أن "إنشاء محطة الطاقة الشمسية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بناء علي توصية اللجنة التنسيقية، نقلة هامة في مسارات العمل نحو تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين".

وقال إن "الطاقات المتجددة تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة حيث ينعكس استخدام هذا النوع من الطاقات، إذ أنها تخلق فرص عمل جديدة وتساهم في التنوع الاقتصادي للدول، وتحد أيضاً من الانبعاثات الغازية التي فاقمت من التهديدات البيئية والاقتصادية للتغير المناخي".

وأوضح بن دينه أن "الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ستحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن حرق الوقود، وسيرفع من مؤشر جودة الهواء على الصعيد المحلي مما سينعكس إيجاباً على الصحة العامة، ناهيك عن التأثير المباشر والمتعلق بتحقيق التزاماتها المعنية بالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وبالأخص اتفاقية تغير المناخ التي انبثق منها اتفاق باريس والذي وقعت وصادقت مملكة البحرين عليه 2016، حيث يقضي هذا الاتفاق بخفض الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري للدول الأطراف بما يتناسب وظروفها الوطنية، وما تم تقديمه في تقرير المساهمات المحددة وطنيا الذي اعتمد قبيل حضور مؤتمر باريس 2015".

وأشار إلى أن "الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تعتبران أحد أهم المصادر المحتملة استخدامها في المملكة".

وقال إن "الرؤية الاقتصادية 2030 أعطت أهمية خاصة لتخصيص حوافز لخفض الانبعاثات والاستثمار في تكنولوجيا الطاقات النظيفة، وتطوير المواصفات والمعايير التي من شأنها دعم استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد، وبهذا انطلقت برامج السياسات التنموية بالدولة التي تركز على تنويع مصادر الطاقة والاهتمام بالاستثمضار في الطاقة المتجددة".