"غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو

يلقي موقعنا ghadinews.net الضوء على قرار من شأنه في ما لو أقر في مجلس بلدية الميناء – طرابلس مساء اليوم تعديل المخطط التوجيهي للمدينة، وربما تفقد بعضا من خصائصها بعيدا من معايير لا تراعي الواجهة البحرية بفرادتها البيئية والسياحية، فضلا عن التنوع البيولوجي.

وفي هذا المجال، وصلنا من ناشط في موقع "ائتلاف الشاطئ اللبناني"، جاء فيه أن "رئيس بلدية الميناء يحاول في جلسة المجلس البلدي مساء الثلاثاء، أي في 3 تشرين الأول (أكتوبر) تمرير قرار يطلب فيه من المجلس الأعلى للتنظيم المدني إعادة دراسة المخطط التوجيهي للأراضي الواقعة ضمن الواجهة البحرية، بالتزامن مع طلب لرئيس بلدية طرابلس مناقشة المخطط التوجيهي لطرابلس، ويأتي هذا الأمر بالتزامن مع ورود معلومات عن تغيير عامل الإستثمار لمصلحة شركات عقارية وربما عودة مشاريع ردم البحر، التي طرحت في عهد المجلس البلدي السابق في طرابلس، ورفضت مرارا كمشروعTripoli Sealand ، علما أنه تم نزع كل الأكشاك والبسطات الشعبية على الكورنيش البحري (الممتد على مساحة ٧ كلم) الأسبوع الماضي بحجة البدء بتنفيذ مشاريع مدعومة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وجهات مانحة لتطوير الواجهة البحرية".

       وأضاف البيان "يذكر أن الحملة المدنية لحماية شاطىء الميناء، العضو في ائتلاف الشاطئ اللبناني، قدمت كتابا لمجلس بلدية الميناء تطلب فيه الحصول على معلومات عن الدراسة المزمع تنفيذها وعن نسخ للمراسلات أو الخرائط بين البلدية ومجلس الإنماء والإعمار والـ UNDPولم تحصل على أي جواب لغاية الان".

علم الدين: مشروعان حيويان

       وللوقوف على كافة التفاصيل حيال هذا الموضوع، والبقاء على مسافة واحدة من الجميع، تواصلنا مع رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، وقال لـ ghadinews.net: "الصرف الصحي يصب بصورة مباشرة في البحر، والمشروع الذي تم تلزيمه بهدف البدء بالعمل به هو تحويل الصرف الصحي إلى محطة تكرير، لتحويل شاطئ الميناء إلى شاطئ خال من التلوث وبيئي 100 بالمئة ويستطيع أي كان استخدامه للسباحة والإستجمام، أما المشروع الثاني فهو تأهيل الواجهة البحرية، بممرات للدراجات وللركض، وأماكن يمكن أن يقصدها المواطن لتقضية أوقات الفراغ، وهو مشروع ملك عام، وقد تمت إزالة الأكشاك (الكيوسكات) الموجودة لأنها مخالفة وعشوائية، وثمة مخالفات من كافة النواحي الصحية والأخلاقية وغيرها، ولم نكن نستطيع حتى إجراء رقابة عليها، ومن ضمن المشروع استحداث أكشاك ضمن مواصفات من البلدية وبأجور مدروسة، ويتم تقديم الطلبات حال الإنتهاء من المشروع ودراسة الأجور وغيرها من المتطلبات".

أنوس: الإعتداء على الأملاك البحرية

       وفي هذا السياق، تواصلنا مع عضو "ائتلاف الشاطئ اللبناني" و"الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء" الدكتور سامر أنوس، فقال لـ ghadinews.net: "بدأت حملتنا بالتركيز العام الماضي على الإعتداء على الأملاك البحرية بعد تملك العقار البحري الوهمي، وهو العقار 1403 مقابل جامعة  بيروت العربية، وقد صدر قرار بتملك  بعض الأشخاص حوالي 30 ألف متر من المسطح المائي، ورفعت البلدية دعوة قضائية بهدف إبطال قرار يقضي بالضم والفرز، وقمنا كحملة بالتدخل وضمت الدعوى القضائية التي قمنا بها لدعوة البلدية".

وأضاف: "عدد كبير من الأعضاء من الناشطين والناشطات يتابعون الحملات ضد ردم البحر في طرابلس والميناء منذ فترة، وهي محاولات بدأت منذ العام 2011 من قبل شركة طرابلس القابضة، ومن مؤسسيها بعض المستثمرين من طرابلس مثل النائب السابق روبير فاضل، سليم الزعني، يوسف فتال، سامر حلاب، الياس أيوب، أنس الشعار، زياد منلا، طلال عنكليس، وليد الحجة، أسامة قبيطر، سعيد حلاب، سامر حلاب وعمر حلاب، قدموا مشروعا بردم البحر بمساحة مليوني متر مربع، بحجة أنه يقدم 10 آلاف وظيفة وهو مشروع يشبه مشروع الجميرا في الإمارات، على الواجهة البحرية، بطرابلس والميناء بقيمة 600 مليون دولار وهو كشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم إيقاف المشروع لأن الأثر البيئي وردة الفعل الشعبية التي طالبت بأن يقوموا بالمشاريع في أراضيهم بدلا من ردم البحر، خصوصا أن المنطقة، من الناحية الإيكولوجية لها قوانين خاصة للطيور المهاجرة، والحياة البحرية، عدا موضوع الصرف الصحي وعدم بقاء واجهة بحرية، لذلك رُفض المشروع".

المخطط التوجيهي

       وتابع أنوس: "أما المشروع الثاني وهو أن أحد هؤلاء المستثمرين رجل الأعمال يوسف فتال، قدم مشروعا أسماه Tripoli Sealand على عقار يملكه طالبا استثناءات، ورفض من قبل المجلس البلدي في طرابلس، وقام أحد أعضاء المجلس البلدي المهندس عبدالله الشهال بتقديم استقالته نتيجة إصرار بعض أعضاء المجلس البلدي والسياسيين على تمرير هذا المشروع، وعاد ورفض المشروع أيضا تحت الضغط الشعبي، لأنه يتجاوز المخطط التوجيهي للمدينة بحجة بناء منشآت سياحية وتجارية ويطلب ردم البحر لإنشاء مرفأ يخوت".

       ولفت إلى أن "الحديث عن مشروع الواجهة البحرية في مدينة الميناء، عاد اليوم بعد إزالة الأكشاك الشعبية الغير شرعية، وبعد الحديث عن مشروع جديد ممول من الـUNDP  لا نعلم تفاصيله بعد، مع العلم أننا أرسلنا كتابا رسميا للمجلس البلدي كي نحصل على الدراسة والخرائط، ولكن لم نحصل على شيء حتى هذه الساعة، وتفاجأنا منذ يومين بقيام رئيس البلدية بإرسال كتاب موجه للمجلس الأعلى للتنظيم المدني، يدعو فيه (لإعادة دراسة المخطط التوجيهي العام لبساتين الميناء والضم والفرز والعقارات الواقعة ضمن الواجهة البحرية وفقا لخريطة مرفقة، خلال مدة سنة، ولحين الإنتهاء من الدراسة)، وكان هناك سؤال من قبل الأعضاء أن ليس لدينا نسخة عن الخريطة المرفقة ولا نسخة عن الكتاب الموجه للمجلس الأعلى للتنظيم المدني، فالرئيس يطلب موافقة دون أي دراسة، والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا، وذات السؤال موجه لمدينة طرابلس، كونها قامت بطلب مماثل، لماذا في هذا الوقت، وهذا الموضوع بالذات لجهة إعادة النظر بالمخطط التوجيهي العام الذي صدر في العام 2006، وثمة حديث أن هناك دراسة كلفت حوالي 500 ألف دولار تقوم بها UNDP، ولم تصدر نتائجها، فلماذا طلب إعادة النظر قبل صدور نتائج هذه الدراسة؟ وهناك دراسات سابقة مثل مشروع PACEM الذي مول دراسته الاتحاد الأوروبي ونُفذ بالتعاون مع بلدية مرسيليا وجامعة تولوز الفرنسية، واعتمدته استراتيجية الفيحاء 2020 كأحد المشاريع الأربع والعشرين التي تمكن مدن الفيحاء من أن تكون ذات دور محوري إقليمي، وتضعها على مسارات السياحة الإقليمية والعالمية، وهدفنا أن يدرس هذا المشروع المقدم فنيا في البلدية، مع أصحاب الإختصاص، أو التعاون مع مختصين من خارج البلدية، وهناك استراتيجية الفيحاء موجودة ومدروسة فلم لا يتم ضمها للواجهة البحرية، والأعمال المنوي إجراءها، والمشاريع الإقتصادية المزمع القيام بها، فنحن نحاول لفت النظر مع تحفظنا الأساسي يشاركنا به بعض أعضاء المجلس البلدي، وهو أن أي أمر يخص المشاريع لا يجوز القيام بها بطريقة سرية، وضرورة وجود شفافية تامة بالتعاطي، وخصوصا بتغيير معالم مدينة إذا تم إقرار هذا الأمر، لا سيما إذا قرر التنظيم المدني إعطاء استثناءات مثل أبراج وغيره، أو استعمال الواجهة البحرية وهو أمر ممنوع لجهة ردم البحر وفقا للمخطط التوجيهي 16/353 الصادر في العام 2006، وإذا أريد من الأمر تعديل المخطط التوجيهي فعلينا معرفة السبب، ولمصلحة من؟ وننتظر ما سيؤول إليه إجتماع المجلس البلدي، هل سيوافقون على هذا البند وما محتوى الكتاب والخريطة ومن قام بوضعها ولمصلحة من أيضا".

العقار الوهمي ١٤٠٣

       وقال أنوس "أليس لدينا الحق بالإطلاع على دراسة الواجهة البحرية والكتاب الموجه للتنظيم المدني؟ على الأقل أعضاء المجلس البلدي والأشخاص المختصين، ولم هذه السرية؟ وبهذا التوقيت؟ نحن مع تجميل الشاطئ، وأن يكون هناك نشاطات وفقا لما هو مذكور بالمخطط التوجيهي، والذي يشير على أن المنطقة متنزه وحديقة بحرية، ومسار للدراجات ومسابح من الترسبات الرملية وملاعب ومواقع أثرية وأكواريوم وغيره، وأذكر بأن مشروع UNDP، لم يعرض بعد ولا نعرف تفاصيله، وهل سيؤثر على قرار يؤدي إلى رفع عامل الإستثمار من قبل التنظيم المدني، وماذا عن العقار الوهمي ١٤٠٣ وهل سيتم شرعنته في المجلس الأعلى للتنظيم المدني من ضمن هذه الدراسة؟ رأينا أن واجب البلدية دراسة جدوى إعادة النظر بالمخطط التوجيهي بناء على خطة شاملة لتنمية المدينة وليس على قياس تجار البناء والمضاربين العقاريين مع الحفاظ على خصوصية الميناء كمدينة بحرية، هذا يتطلب عمل لجان مختصة قبل إرسال اي كتاب للتنظيم المدني".

       وننتظر في موقعنا ghadinews.netمع أهالي طرابلس والميناء قرارات اجتماع المجلس البلدي الذي سيعقد مساء، لنتابع الموضوع مع الناشطين لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور.