"غدي نيوز"

جال وزيرا البيئة والدولة لمكافحة الفساد طارق الخطيب ونقولا تويني على شاطئ مدينة جبيل، واطلعا على التعديات المستحدثة عليه في حضور النائبين سيمون ابي رميا وعباس هاشم، النائب السابق شامل موزايا، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الدكتور ناجي الحايك، منسق قضاء جبيل طوني ابي يونس ومنسق العلاقات بين التيار والاحزاب الوطنية اللبنانية الدكتور بسام الهاشم، رئيس بلدية مشمش عماد الخوري، آمر مفرزة شواطئ جبل لبنان المقدم انطوان فرنجية، مستشار وزارة الدولة لشؤون الفساد المحامي وديع عقل، المستشار الاعلامي للوزير تويني مارك بخعازي، منسق جبيل سامر موسى وعدد من اعضاء التيار.

ابي رميا

وقال النائب ابي رميا: "بمعزل عن الامور التي لها علاقة بالساحة الجبيلية الداخلية هذه رسالة وطنية من قبل وزراء التغيير والاصلاح من ان هذا العهد لن يكون متغاضي الانظار عن الفساد المستشري في البلد، ووجود الوزراء على الارض للكشف على التعديات اكبر دليل على ذلك".

واضاف: "لن نقبل ان يكون هناك مخالفات على الاملاك البحرية العمومية على الشاطئ الجبيلي، وانا بالامس تواصلت مع وزير الاشغال ومدير عام وزارة النقل وتبلغت منهما انه في حال كانت الرخصة المعطاة لصاحب العلاقة غير قانونية سيتم سحبها، ونحن نطالب فورا ليس فقط بوقف الاعمال بل ازالة كل التعديات القائمة على الشاطئ في جبيل".

تويني

بدوره، اكد تويني ان "الشعب اللبناني يستأهل ان يكون لديه شاطئ من دون مخالفات وتشويه، فالشاطئ هو ثروة وطنية ملك جميع اللبنانيين الذي لهم الحق بممارسة السباحة ورياضة المشي عليه مجانا".

وقال: "لن نسمح لاحد القيام بأي اعمال على الشاطئ وما هو حاصل اليوم هو تعد على حقوق اللبنانيين والجبيليين، ونحن نشكر نواب القضاء والتيار الوطني الحر وكل الوطنيين في بلاد جبيل لرفضهم ما هو حاصل".

وردا على سؤال قال: "صاحب العلاقة لديه رخصة سابقة غير موقعة من وزير الاشغال السابق، وقد اعلن الوزير فنيانوس كما قال ابي رميا انه على استعداد لسحب الرخصة اذا كان هناك تماد في التنفيذ والشروط الموضوعة".

واضاف: "التعدي على الاملاك البحرية نحاربه في كل مكان، من هنا الى الناقورة والعريضة لان هذه ثروة وطنية وسياحية ولن نتغاضى عن اية مخالفة".

وردا على سؤال آخر قال: "سنطلب من وزراء الاشغال والبيئة والثقافة وضع خطة مركزية لكل الشواطئ"، نافيا ان "يكون هناك تضارب للصلاحيات بين الوزراء".

وعما اذا كان ما يحصل اليوم في جبيل سياسيا ام بيئيا قال: "بيئي بامتياز فلا يوجد اي شخص في لبنان او في جبيل لاي فئة سياسية او طائفية انتمى الا ويوافقنا الرأي ومؤيد لنا بازالة التعديات عن الشاطئ اللبناني وخصوصا في جبيل".

الخطيب

بدوره قال الخطيب: "اردنا اليوم القيام بهذه الزيارة مع الوزير تويني ونواب القضاء لمعاينة موقع التعديات الحاصلة على الاملاك البحرية في مدينة جبيل، فالمخالفة القائمة كبيرة، فهذه المدينة تعني لبنان واللبنانيين جميعا، ولها تراث، فهي التي صدرت الحرف الى العالم، ليس مسموحا ان ينتهك القانون فيها".

واضاف: "ما يحصل هو مخالف للقانون، فأي اشغال على الاملاك البحرية يفترض وضع دراسة اثر بيئي لها وهذا لم يحصل حتى الان، ونحن كوزارة بيئة لم نطلع على حيثيات الرخصة المعطاة من وزير الاشغال، وما اذا كان صاحب العلاقة يتقيد بها".

واعلن الخطيب انه اجرى يوم السبت الماضي "اتصالا بالمحامي العام البيئي الذي اتصل بدوره بمفرزة الشواطئ وابلغني انه اعطى الامر بوقف الاعمال وازالة المخالفة وحتى اليوم لم يحصل اي شيء".

وقال: "نحن نطالب بازالة المخالفة التي استحدثت على الشاطئ لانه يكفينا مخالفات وفي هذا العهد ممنوع المخالفات، وما حصل في جبيل مخالف للقانون ويجب ازالته وحماية الشواطئ اللبنانية من اي تعد".

وردا على سؤال حول مكبي الكوستابرفا وبرج حمود قال: "ما علاقة ذلك بما نحن في صدده اليوم نحن لسنا مع اي مخالفة لا على الشاطئ ولا على اي بقعة من الاراضي اللبنانية".

واعلن انه لم يجر "اي اتصال مع وزير الاشغال بالنسبة لهذا الموضوع"، مشيرا في الوقت عينه الى "وجوب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات، وعلى وزير الاشغال قبل اعطائه رخصة اشغال على الاملاك البحرية عليه تحويلها لوضع دراسة اثر بيئي مهما كان نوع العمل"، وسأل: "ما صفة صاحب الترميم لاعطائه رخصة".

واكد الخطيب "متابعة الامر حتى النهاية من اجل ازالة المخالفة، واذا كان مدير عام النقل البري والبحري يقول ان هناك تجاوزات للترخيص المعطى فهذا سبب كاف لكي يوقف وزير الاشغال مفعوله اليوم قبل الغد ونحن مستمرون بمتابعة هذا الموضوع".

وردا على سؤال آخر قال: "نحن على استعداد لمنع المخالفات على جميع الاراضي اللبنانية ولن نمرر اي مخالفة وسنقمعها ايا كان مرتكبها".

وعن تسوية مخالفة "أيشتي" قال: "هذا موضوع آخر، المخالفة لم تسو وصاحب العلاقة يدفع رسما على الاشغال لحين تسوية الاوضاع وعلينا القراءة بشكل دقيق من اجل التوصيف الدقيق وعدم تشويه الامور امام الرأي العام".

وختم: "هذه المخالفة على شاطئ جبيل ستزال، وكل مخالفة ترتكب سواء في عدلون او صور او اي مكان آخر ستزال".

موسى

وفي الختام القى منسق مدينة جبيل في "التيار الوطني الحر" سامر موسى كلمة باسم "بلدية الظل" في المدينة، قال فيها: "شاطئ جبيل من اجمل الشواطئ اللبنانية والذي اصبح اليوم مليئا بالتعديات وبلدية الظل في المدينة ارسلت كتابا لبلدية جبيل تفصل فيه كل المخالفات في المدينة وتطلب منها التعاون لايجاد حلول لكل المشاكل وحتى اللحظة لم تحرك ساكنا ولا تريد التعاون مع بلدية الظل بأي ملف اصلاحي في المدينة، حتى انه لم يقم احد من اعضاء المجلس البلدي بزيارة الشاطئ للاطلاع على المخالفات في حين انها منذ اسبوعين ارسلت كتابا لوزارة الاشغال وازالت حائطا على الشاطئ الرملي فلماذا لم تحرك ساكنا بالنسبة لهذا التعدي اليوم".

ودعا رئيس البلدية والاعضاء "لتحمل مسؤولياتهم لان جبيل اصبحت بؤرة من المخالفات وهذا لا يجوز ونحن كبلدية ظل نرفع الصوت عاليا ولن نقبل بتغطية اية مخالفة".