"غدي نيوز"

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مؤتمرا صحافيا، تناول فيه نتائج المناقصة لاختيار أفضل الشركات المعنية بالتدقيق بفواتير الإستشفاء TPA، ولفت إلى "التطورات المتصلة بتنفيذ القانون المتعلق بتنظيم قطاع مراكز التجميل وحملة سلامة الغذاء"، وتوقف أمام "عدم إدراج طلب نقل اعتماد لتطبيق مراسيم صادرة سابقا عن مجلس الوزراء لتعزيز القدرات البشرية لحملة سلامة الغذاء على جدول أعمال مجلس الوزراء حتى اليوم"، آملا أن "يبت بها مجلس الوزراء في أقرب فرصة".

المؤتمر

واستهل الوزير حاصباني مؤتمره بالاشارة الى ان "وزارة الصحة أجرت مناقصة في إدارة المناقصات عبر شروط واضحة وعناصر مفاضلة لاختيار أفضل الشركات التي تعنى بتدقيق فواتير الاستشفاء TPA وتم خفض الاسعار مقارنة بالسنة الماضية. وقد فازت أربع شركات تم توزيعها بطريقة علمية على كافة الاراضي اللبنانية مع إضافة المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة على هذه الشبكة".

ولفت الى انه "تم التأكيد في العقود مع هذه الشركات على ضرورة التشدد في التدقيق في الفروقات المتوجبة على المريض"، مذكرا المواطنين بـ "أن من حقهم الحصول على فواتير، وفي حال وجود اي التباس فليراجعوا مندوب الـ TPA في المستشفى او الطبيب المراقب".

وأكد أن "الجهود التي تضعها وزارة الصحة في المراقبة والتدقيق وعمل ال TPA، أدى الى خفض تجاوز السقف المالي بحيث انخفض عدد بطاقات الدخول بنسبة 21 بالمئة وتجاوزات السقف المالي بنسبة 53 بالمئة من المستشفيات الخاصة"، مشيرا إلى أنه "تم توسيع مهام الأطباء المراقبين لتنسيق ومراقبة العمل الميداني".

وتناول حاصباني مراكز التجميل، فقال: "التزاما بالقانون الذي صدر لتنظيم هذا القطاع والذي دخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) الماضي، وبعد اصدار مراسيم تطبيقية له، تم تكثيف الحملات المتواصلة للكشف عليها، فتبين وجود مراكز من دون رخص او غير مطابقة للمعايير. فعمدت وزارة الصحة الى إقفال ست عيادات ومراكز تجميل ووجهت انذارات الى البعض الاخر. وفي هذه الاثناء، يقوم مفتشو وزارة الصحة بالكشف على عدد من المراكز والعيادات".

اضاف: "إننا إذ نؤكد مواصلة هذه الحملة بشكل مستدام، ندعو جميع مراكز التجميل الى تسوية اوضاعها والحصول على تراخيص تطبيقا للقانون".

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن وزارة الصحة "أقفلت في الساعات الثماني والأربعين الماضية، ستة مستوصفات غير مرخصة وتضم جسما طبيا غير حاصل على إذن مزاولة مهنة"، ودعا المواطنين الى "التبليغ على اي مخالفة على الخط الساخن 1214".

وفي ما يتعلق بحملة سلامة الغذاء، أعلن الوزير حاصباني "أن فرق الوزارة قامت في الاشهر الماضية بأكثر من 13249 كشفا على مؤسسات غذائية، من ملاحم ومسالخ ومعامل كبيس ومطاعم وافران بالاضافة الى المسابح والنوادي الرياضية التي تقدم متممات غذائية، مياه المدارس، مزارع السمك ومصانع الحليب. وقد تم توجيه انذارات واقفال مؤسسات، وبلغ عدد الاجراءات التي اتخذت اكثر من اربع مئة. وفرق وزارة الصحة لاحظت وجود تقدم ملموس في الالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة".

وشدد على أن "العمل مستمر والحملة متواصلة بالرغم من الامكانات المحدودة"، مذكرا بأن وزارة الصحة "كانت قد رفعت إلى مجلس الوزراء طلب نقل اعتماد لتطبيق مراسيم صادرة سابقا عن المجلس لتعزيز القدرات البشرية لحملة سلامة الغذاء"، آملا ان "يبت بها مجلس الوزراء بأقرب فرصة، مع الاشارة الى انه لم يتم ادراجها على جدول الاعمال حتى اليوم".

وختم مشددا على أن "تطبيق القانون هو لمصلحة الجميع ولصون مصلحة المواطن والمستثمر"، مؤكدا أن "الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة لن تتوقف، والتعاون مستمر مع الوزارات والجهات المختصة"، طالبا من كل المواطنين "التبليغ على الخط الساخن 1214 في حال الشك بوجود مخالفات".