"غدي نيوز" – يارا المغربي

"اليوم العربي للبيئة" المفترض أن يكون احتفالية سنوية للتعريف بما يتهدد الدول العربية من مخاطر تطاول وتستهدف بيئتها، مر دون أن يلحظه كثيرون، في ما عدا نشاطات متواضعة لا ترتقي إلى مستوى الحدث، بحيث بدت هذه المناسبة وكأنها فرصة ضائعة ومغيبة في السياسات البيئية العربية.

ويعتبر الرابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) يوما عربيا للبيئة، ومناسبة سنوية للوقوف عند أهم المنجزات التي تحققت والتحديات التي تواجهها الأقطار العربية، في وقت بات للتغير المناخي والاحتباس الحراري آثار سلبية على المنظومات البيئية والطبيعية في بلداننا من آسيا إلى شمال أفريقيا.

تعاون عربي!

وتم إقرار "اليوم العربي للبيئة" في الرابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، أي في اليوم الذي اجتمع فيه وزراء البيئة العرب في العاصمة التونسية سنة 1986، عقب إصدار مجلس جامعة الدول العربية للقرار رقم 4738، الذي نص على تأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، بهدف تنمية التعاون العربي في المجالات ذات الصلة، وتحديد المشكلات البيئية الرئيسية في الوطن العربي، وأولويات العمل اللازمة لمواجهتها، فضلا عن العلاقة القائمة بين البيئة والتنمية.

وثمة مخاطر محدقة بكافة الدول نتيجة عوامل بيئية عدة فيما الدول العربية لا تتحرك بالسرعة المطلوبة لمواجهة سلوكيات (على مستوى الحكومات والأفراد) تهدد وتضر بالمجال البيئي، لا سيما على مستوى الغابات والأنهار والبحار، الأمر الذي يتطلب تعاونا عربيا وثيقا خصوصا في ما يتعلق بالاستعمال الأمثل لهذه الموارد وتوزيعها بشكل متوازن وعادل اجتماعيا.

الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية

  ويبقى اختلال التوازن البيئي من الظواهر التي تحاصلا غالبية الدول العربية، خصوصا الصناعية منها، والتي ساهمت إلى حد كبير في تلوث البيئة، عن طريق التحولات الصناعية التي رافقها توسع في الصناعات الكيماوية والنووية وغيرها من الممارسات التي تثقل كاهل البيئة.

  ومن بين مظاهر اختلال التوازن الطبيعي والبيئي بالمنطقة العربية، ندرة الأمطار والارتفاع المفرط في درجات الحرارة وتراجع الموارد الطبيعية وتلوثها بسبب المخلفات الكيماوية والتطور الصناعي، وهو ما يطرح إشكالية العلاقة بين ما هو بيئي وما هو تنموي، والحاجة إلى استحضار البعد البيئي في المخططات التنموية، وفقا لـ "وكالة المغرب العربي للأنباء".

  وكتبت الزميلة في الوكالة فاطمة الزهراء الراجي أن ما "زاد من تفاقم هذه المشكلات وتنوعها اعتماد معظم الدول العربية على أساليب التنمية السريعة، المرتكزة بدورها على الاستغلال المكثف للموارد الطبيعية، واستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة التي لا تلائم، في كثير من الأحيان، الظروف البيئية، بالإضافة إلى العادات الاستهلاكية غير الصحية".

ويتطلب تغيير هذه العادات الاستهلاكية الكثير من الجهود في التربية والتوعية، تترافق مع مزيج من السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال ومبادرات المجتمع المدني والأكاديمي ووسائل الإعلام. غير أن قبول المستهلكين يبقى الأساس لوضع السياسات موضع التنفيذ.

الأمن الغذائي

  ويشكل الأمن الغذائي، من جهته، مصدر قلق كبير للبلدان العربية، فقد كانت تسعى الى تحقيق نسبة أعلى من الاكتفاء الذاتي الغذائي، لكن هذا الهدف ما يزال بعيد المنال. وعلى الرغم من محدودية الأراضي الزراعية وشح الموارد المائية لم تستخدم البلدان العربية إمكاناتها الزراعية بطريقة فعالة وناجعة، كما أدت السياسات والممارسات الزراعية غير الملائمة الى تراجع قدرة الموارد البيولوجية على تجديد خدماتها وتهديد الاستدامة الزراعية.

  ودفعت أزمة الغذاء في السنوات الأخيرة، والارتفاع الحاد غير المسبوق في أسعار الغذاء، بموازاة القيود المفروضة على الصادرات من قبل بعض البلدان المنتجة للغذاء، إلى تجديد الدعوة لضمان مصادر غذائية موثوقة في دول تعتمد على واردات الغذاء مثل البلدان العربية، وفقا للمصدر عينه.

  وفي ظل كل هذه التحديات يبقى السؤال مطروحا حول الإمكانيات والفرص المتاحة للأقطار العربية لمواجهتها بشكل تشاوري ومستدام، وكيف يمكن للموارد الزراعية المتوافرة على مستوى البلدان منفردة والمنطقة بشكل عام أن تفي بالطلب على الغذاء في العالم العربي؟ بالإضافة إلى فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في ظل التزايد السكاني وآثر التغير المناخي، والخيارات البديلة المتاحة للبلدان العربية لضمان أمنها البيئي؟