"غدي نيوز"

أطلق كل من وزير البيئة طارق الخطيب ممثلا بالمستشارة البيئية منال مسلم، وسفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن في حرج بيروت، المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء، في حضور نائب رئيس بلدية بيروت ايلي أندريا ممثلا رئيس البلدية جمال عيتاني، ومديرة برنامج STREG كوستانس شافت ممثلة رئاسة مجلس الوزراء، مستشار وزير البيئة جاك خليل، الخبيرة في السياسات الاستراتيجية لميا منصور، وممثلي 40 مؤسسة تستضيف محطات رصد نوعية الهواء ورؤساء مصالح تكنولوجيا البيئة والديوان وحشد من الاعلاميين.

وتشمل المرحلة الثانية من الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء عشر محطات لرصد نوعية الهواء، مجهزة بالكامل، وثلاث محطات لرصد الجسيمات، ومختبر قياس واحدا، وثماني محطات مستقلة لرصد الطقس. وقد تم تمويل الشبكة من الاتحاد الأوروبي عبر مشروع دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية (STREG)، وهي ستسمح برصد دقيق لمدى تعرض السكان لمصادر تلوث الهواء، مثل الصناعات ومحطات الطاقة وحركة المرور ومصادر التلوث الحضري، كما أنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز المعرفة لهذا المجال وتحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بنوعية الهواء في لبنان.

وتأتي هذه الشبكة تكملة للمحطات الخمس التي سبق إنشاؤها من وزارة البيئة عام 2013، والتي شكلت قاعدة أساسية أولية لبرنامج رصد نوعية الهواء في لبنان.

لاسن

بعد النشيد الوطني، كانت كلمة تعريف من المهندس باسل منذر. ثم ألقت لاسن كلمة قالت فيها: "اجتمعنا اليوم في حرج بيروت هذه الجوهرة الخضراء والرئة التي تسمح لمدينة بروت بالتنفس لنشير الى الهدف الذي تم تحقيقه من اجل بيئة سليمة للبنان. ان الارقام تتحدث عن نفسها، فعام 2016 حل لبنان في المرتبة94  من بين 180 دولة من حيث المؤشر البيئي الذي تعده جامعة (يال)، ولسوء الحظ حل لبنان ايضا في المرتبة 118 لناحية نوعية الهواء. اضافة الى ذلك عام2013  أشارت منظمة الصحة العالمية الى ان لبنان هو واحد من البلدان الاكثر تلوثا بالهواء في الحوض الشرقي للمتوسط.وكل هذا يدل على اهمية ما نقوم به لمعالجة تلوث الهواء لأن صحة المواطن هي من صحة البيئة وصحة الاقتصاد".

وأضافت: "ان مراقبة نوعية الهواء هي الخطوة الاولى في مكافحة تلوث الهواء والاتجاه نحو اعتماد استراتيجية لادارة نوعية الهواء، والتي تتم من خلال دعم الاتحاد الاوروبي، هو خطوة ذات أهمية أساسية. وننتظر موافقة مجلس النواب على قانون حماية نوعية الهواء بعدما وافق عليه مجلس الوزراء عام 2012".

ممثلة وزير البيئة

وألقت مسلم كلمة الوزير الخطيب، وجاء فيها: "يسعدني أن أرحب بكم في هذا المكان الذي يشكل أكبر فسحة للتنفس لسكان مدينة بيروت وضواحيها، لنعرض معا أهمية الحفاظ على نوعية الهواء في بيروت وجميع المناطق اللبنانية، والتي تتعرض لكمية كبيرة من الملوثات الهوائية التي تنتج من قطاعات ونشاطات. ويسعدني أن تكون هناك أكثر من 20 مؤسسة وطنية تساهم في تأسيس نظام متكامل لرصد نوعية الهواء في لبنان. بدأت الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء بخمس محطات تم وضعها وتشغيلها ضمن مرحلة أولى سنة 2013، واليوم نطلق شبكة المحطات ضمن المرحلة الثانية التي تضم 22 محطة مختلفة لقياس الملوثات الهوائية والطقس ووضع المعايير المناسبة لتشغيل وصيانة هذه الشبكة. وهنا أود التوقف لأركز على نقاط أساسية سمحت بإطلاق هذه الشبكة بنجاح. أولا، أحب التنويه بأن هذه المرحلة الثانية والمهمة لهذه الشبكة المتكاملة تم تمويلها بدعم مالي وتقني من خلال هبة من الاتحاد الأوروپي، وتم تنفيذها عبر برنامج دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية وبالتعاون مع المصالح المعنية بوزارة البيئة، بالإضافة لدعم فني مهم من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالتأكيد لولا هذا التعاون الوثيق بين المعنيين ووزارة البيئة لما كنا استطعنا التوصل لوضع أساس واضح ومستدام للشبكة. وهكذا استطعنا أن نستفيد من تجربة المرحلة الأولى لهذه الشبكة التي تمت من خلال هبة من الحكومة اليونانية من خلال برنامجي الامم المتحدة للبيئة والتنمية حتى نتوجه نحو استكمال هذا العمل بطريقة فعالة واستراتيجية تسمح لوزارة البيئة بتغطية كل الأراضي اللبنانية من جنوبها لشمالها ومن الساحل للجبال، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات التي تؤثر على نوعية الهوا، وتشمل قطاع النقل وقطاع الطاقة والقطاع الصناعي. ثانيا، أنوه بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات التي وافقت على احتضان هذه الشبكة المهمة، بالرغم من الصعوبات اللوجستية المطلوبة لوضع وتشغيل المحطات، التي شملت أشغالا لتأهيل الأراضي التيركبت عليها المحطات، اضافة الى تأمين تيار كهربائي دائم للمحطات، ووضع الحماية اللازمة للحفاظ عليها حيث هي موجودة في أماكن عامة وهناك صعوبة في الوصول الى الأرض، إضافة إلى صعوبات ثانية متل انقطاع التيار الكهربائي والحاجة لتأمين مصدر دائم للكهرباء وغيرها من الصعوبات العملية".

واضافت: "بالرغم من كل هذه الصعوبات، توصلت وزارة البيئة لوضع إطار للتعاون مع 23 مؤسسة وطنية تشمل مؤسسات حكومية وبلديات وجامعات ومدارس وجمعيات بيئية، وأود أن أذكر هذه المؤسسات نظرا للدور المهم الذيتؤديه، وهي التالية (حسب التسلسل الابجدي):

1-بلدية النبطية.

2-بلدية بكاسين.

3-بلدية بيروت.

4-بلدية دير عمار.

5-بلدية زحلة.

6-بلدية طير دبا.

7-بلدية فيع.

8-بلدية قبريخا.

9-بلدية كفرحزير.

10-جامعة البلمند.

11-جامعة الروح القدس الكسليك.

12-جامعة الشرق الأوسط.

13-الجامعة اللبنانية.

14-الجامعة اللبنانية الأميركية.

15-جمعية التربية الإسلامية - مدارس الإيمان.

16-جمعية التنمية الحرجية.

17-محمية أرز الشوف.

18-محمية بنتاعل.

19-مدرسة رفيق الحريري الثانوية.

20-مستشفى ضهر الباشق.

21-وزارة التربية والتعليم العالي.

22-وزارة الدفاع.

23-وزارة الطاقة والمياه

ثالثا، أنوه بالتعاون القائم بين وزارة البيئة والعديد من المؤسسات الوطنية الحريصة على الحفاظ على نوعية الهواء، والذي يتم بطريقة منهجية ضمن إطار التحضير لاستراتيجية وطنية لإدارة نوعية الهواء. هذه الاستراتيجية الوطنية توضع بطريقة تشاركية وواضحة للجميع وتسمح للوزارة ولجميع المؤسسات المعنية بتحديد الأولويات والخطوات المطلوبة من الجميع لمعالجة أسباب تدهور نوعية الهواء بلبنان، وهذا هو الأساس المطلوب ضمن مشروع قانون حماية نوعية الهواءالذي أعدته وزارة البيئة منذ سنة 2005 وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء سنة 2012 بموجب المرسوم رقم 8075 تاريخ 2012-05-05 لمناقشته ضمن اللجان النيابية المعنية، ولغاية اليوم مازال مشروع قانون ينتظر الموافقة عليه من قبَل مجلس النواب. وهنا ايضا كنت أود ذكر هذه المؤسسات وأن أشكرها على دعمها لوزارة البيئة بوضع وتنفيذ استراتيجية إدارة نوعية الهواء، وسأكتفي بالقول إنها تتألف من مؤسسات حكومية وجامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات دولية".

وتابعت: "جميعكم تعرفون أهمية هذا الموضوع للبيئة وصحة المواطن والعجلة الإقتصادية للوطن، لأن نوعية الهواء هي من العوامل البيئية الأشد ضررا على صحة الإنسان بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، وهي تؤثر على الجهاز التنفسي، وعلى القلب والأوعية الدموية، وأشارت الدراسات إلى ان كلفة الآثار الناجمة عن تلوث الهواء على صحة الإنسان في لبنان كانت حوالى 151 مليون دولار سنة 2005، وأن هذه التكلفة بلغت 10 ملايين دولار في مدينة بيروت وحدها سنة 2010، والأكيد أن كلفة تلوث الهواء ارتفعت بشكل كبير في السنين الأخيرة، خاصة نتيجة الأزمة السورية وتوافد عدد كبير من النازحين الى لبنان. وعام 2014 أعدت الوزارة دراسة مفصلة عن اثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان وتم تقدير زيادة بنسبة حوالي 20 بالمئة لانبعاثات الملوثات الهوائية بسبب الزيادة في الطلب في قطاعات النقل الكهرباء والزيادة في حرق النفايات الصلبة والتدفئة المنزلية. لغاية اليوم، اعتمدنا على الجامعات ومراكز الأبحاث التي قامت بدراسات مهمة جدا لمراقبة نوعية الهواء، ومن خلال هذه الدراسات بدأنا نفهم المشاكل والحلول المطلوبة لتحسين نوعية الهواء بلبنان. هذه الدراسات تم تنفيذها منذ سنة 2003 وحتى سنة 2014، وأشارت الى أن بعض الملوثات متل الجزئيات(Particulate Matter)  تجاوزت المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. إنما هذه الدراسات ليست كافية لرصد المشاكل الناتجة عن كل القطاعات وفي كل المناطق، خاصة المناطق الحساسة التيترتفع فيها نسبة التلوث الهوائي بشكل جذري، والتي هي بحاجة لرصد وتوثيق بشكل دائم. من هنا أهمية وجود شبكة متكاملة لرصد نوعية الهوا، ومن هنا أهمية العمل التشاركي الذي نتشرف بإطلاقه اليوم".

وختمت: "أتمنى أن يبقى هذا التعاون وهذا الدعم من الجميع لاستكمال الجهود ووضع القرارات المناسبة واتخاذها بطريقة تخدم البيئة وصحة المواطن وعجلة الاقتصاد..

في الختام قدمت رئيسة دائرة نوعية الهواء في مصلحة تكنولوجيا المعلومات حلا منجد شرحا عن مواكبتها للمشروع، كما عرضت الاختصاصية ثروت مقلد لمذكرات التفاهم التي تم ابرامها.