"غدي نيوز"

-كتب محرر الشؤون البيئية -

لبنان أمام امتحان، إما دولة قادرة يحكمها دستور وقانون، وإما "كسارة" ناظمة لشؤون الفساد عنوانها ضهر البيدر، وكلاؤها مسؤولون وزعماء يتناوبون مواقع المسؤولية والقرار في مختلف مؤسسات ومرافق الجمهورية المصادرة بالبحص، الموعودة بالإسمنت أرزا يعاتب ضعفنا، وجبالا أدارت ظهرها لعارنا وكرامتنا المستباحة، وكأن في الصخر حياء أكثر من مسؤول يطاوع المرتكبين والملوَّثين الملوِّثين، ويسوِّغ لهم الجريمة كرمى لعيون زعيم!

ما استجد في ملف عين دارة "بلطجة" جديدة، تستهدف "الضحية" بإيعاز من "القاتل"، فقد تبلغت بلدية عين دارة اليوم أن لجنة تخمين ستحضر بعد غد الأربعاء 15 تشرين الثاني (نوفمبر) لتحميل بلدة عين دارة كل عطل وضرر عن عدم إقامة معمل الموت على أراضيها.

معمل "إسمنت الأرز" المدعوم بشهادة مدموغة بموافقة وزارة البيئة على دراسة الأثر البيئي "المستوفي الشروط البيئية" ووزارة الصناعة وسائر الجهات المنوط بها تطبيق القوانين، بما يبعد عن المواطنين كل أسباب الموت الناجمة عن أخطر صناعة ملوثة على سطح الكوكب، تصدر أعلى مستويات من الانبعاثات الضارة في العالم، يريد من استباحوا هيبة الدولة تمريره ولو على حساب صحة الناس ومستقبل أبنائهم.

وكان لسان حال أبناء البلدة اليوم أنه "فوق كل ما أصاب عين داره وأهلها، من اذلال واستدعاءات ودماء، مطلوب الآن من عين داره الوقوف، كلّ عين داره مدعوّة من كبيرها الى صغيرها، كلّ العائلات والأفراد والأحزاب مدعوّون الى الإحتجاج على هذا التّعدي الجديد، الكل مدعو ليقول كلمته: لا لمعمل الموت، لا لتحميل عين داره حِملاً جديداً ، لا ناقة لنا فيها ولا جمل".

يريد الجلاد تعويضا عن معمل لن يبث إلا الموت طمعا بحصة في "كعكة" إعادة إعمار سوريا، وهذا حق وواجب علينا تجاه دولة لن نبخل عليها بأهداب العيون، لكن ليس على حساب الصحة، لأن المستهدفين هم أهالي عين دارة والجوار والعمالة السورية في معمل الموت عينه.

لكن، من يعوض على عين دارة مشاعاتها المنهوبة؟ ومن يعوض جبالها وقد سوتها المقالع والكسارات بالأرض؟ من يعيد لعين دارة مياهها النقية؟ من يعيد قطاعها الزراعي وبساتين التفاح اليابسة؟ ومن ....؟

أكثر ما يخيفنا مع تسلط الجلاد على الضحية أن نصل إلى مرحلة نقول فيها أن "لا حياء لمن تنادي"!