"غدي نيوز"

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، خمس مهام رئيسة لمدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في الوزارة خلال إشرافه على تسجيل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات على مستوى الدولة، بهدف تحسين الإنتاجية، وضمان جودة الأصناف النباتية الجديدة، ومواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي، وتنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة، وفق ما ذكره سلطان عبدالله علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق في الوزارة.

وأوضح علوان في تصريح لصحيفة "الاتحاد" أن هذه الخطوة جاءت بناء على قرار وزاري أصدره معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ويحمل رقم 377 لسنة 2017، بشأن تسمية مسجل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات.

وبين أن المهام الخمس الرئيسية التي يتوجب على مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة تنفيذها خلال عملية تسجيل الأصناف النباتية الجديدة بما يخدم هدف المحافظة على حقوق مستنبطي النباتات في ذات الوقت، حيث تمثلت المهمة الأولى في تلقي طلبات الحصول على حقوق مستنبطي النباتات وتسمية النباتات، وقيدها في السجل بعد تدقيق الوثائق المرفقة بالطلبات، والتأكد من استيفائها للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، أما المهمة الثانية تمثلت في الإشراف على عملية فحص الصنف، بهدف التحقق من استيفائه متطلبات الحداثة والتميز والتجانس والثبات، والتعرف على طريقة الاستنباط، وتقدير المخاطر الصحية والبيئية.

وأوضح أن المهمة الثالثة تمثلت في الاحتفاظ بالسجل وجميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة ومسمياتها وأسماء حاملي شهادة مستنبطي النباتات، في حين تمثلت المهمة الرابعة في التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل، أما المهمة الخامسة تمثلت في العودة إلى المهام الأخرى الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.

وقال علوان انطلاقاً من دور الوزارة في تعزيز التنوع الغذائي المستدام في الإمارات، فإنها تسعى بشكل مستمر على تحسين الإنتاجية الزراعية وتشجيع الابتكار فيه، وخير دليل على ذلك إصدار قانون الحماية الاتحادي رقم 17 بشأن الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2009، والقرار الوزاري رقم (598) لعام 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاتحادي.

وأكد أن خطوة إصدار هذا القانون الاتحادي جاءت من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، لتعزيز القدرات اللازمة للوفاء بالتزامات دولة الإمارات الواردة في الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، كما يهدف إلى تنظيم الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة، وتسري أحكامه على الأصناف المحددة في قائمة الأجناس والأنواع النباتية، ومنها (الذرة الصفراء، القمح، نخيل التمر، الفراولة، الجت، الخيار، الطماطم)، وبعض أنواع الحشائش ونباتات الحدائق.