"غدي نيوز"

أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة كتيب "بذور المعرفة: المساهمة في حلول التغير المناخي"، وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم على هامش المؤتمر الـ18 للدول الاطراف في الاتفاقية الاطارية للامم المتحدة بشأن تغير المناخ، والاجتماع الثامن للأطراف في بروتوكول كيوتو المنعقد حاليا في الدوحة والذي يستمر حتى  7 كانون الاول (ديسمبر) الجاري.
ويلخص الكتيب تجارب 17 دولة نجحت في تبني استراتيجية للاستدامة البيئية لمساعدتها في التصدي لتداعيات تغير المناخ، بما يقدم الدليل على أهمية البرامج الشعبية في توجيه السياسات الوطنية من أجل الحد من الانبعاثات الغازية وبناء أسس الاقتصاد الأخضر الشامل.
ويوضح الكتيب أن المناطق الأكثر فقرا تكون أكثر عرضة للآثار السلبية  للتغير المناخي، الأمر الذي يتطلب تخصيص المستوى الكافي من التمويل ونقل التكنولوجيا لها لتمكينها من التكيف المناخي، وهو يستعرض تجارب كل من افغانستان والبوسنة والهرسك وكولومبيا والصين والاكوادور ومصر واثيوبيا وغواتيمالا والأردن وموريتانيا وموزمبيق ونيكاراغوا وباناما والبيرو والفيلبين والسينغال وتركيا.
وبوصفه داعما لحماية البيئة والتصدي لتداعيات التغير المناخي، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال "صندوق تحقيق الأهداف الانمائية للألفية" بدعم برامج التغير المناخي في البلدان المذكورة التي شملت مجموعة من التدابير الخاصة بالتكيف مع التغير المناخي، من أهمها تهيئة الجماعات لمعالجة الآثار السلبية للتغير المناخي.
وقد تم انشاء هذا الصندوق سنة 2006 من قبل الحكومة الاسبانية بهدف دفع الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية، وتطوير التعاون المشترك عبر منظومة الأمم المتحدة. في حين خصصت الحكومة الاسبانية 89 مليون دولار لدعمه على مدى الفترة المتراوحة بين سنة 2006  و 2012.
وفي كلمة تضمنها هذا الكتيب، قال فديريكو راموس دي ارماس، وزير البيئة الاسباني ان تحقيق الاستدامة البيئية يمثل تحديا رئيسيا من تحديات الأهداف الانمائية للألفية، لافتا الى أهمية ضمان التنمية المستدامة على نحو أوسع.
وأضاف أن دعم حكومة بلاده لهذا الصندوق تعكس اهتمامها المتزايد بمسألة التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تححق حسب رأيه الا من خلال العيش في كوكب صحي.
ويحتوي هذا الكتيب الذي سيتم اطلاق نسخة منه باللغة العربية خلال الأسبوع المقبل على دراسات مقاربة شملت مجموعة من السكان الأصليين في مرتفعات انديان الجنوبية في البيرو الذين يعيشون على ارتفاع 3000 متر على سطح الأرض والذين تأثروا بشدة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب تغير المناخ حيث تراجعت مواردهم المائية ومحاصيلهم الزراعية.
وفي هذا السياق، أوضحت مارلين فان فور، منسقة شؤون البيئة التابعة للأمم المتحدة خلال الجلسة، أن هذه المجموعات تعتمد أساسا على المحطات الاذاعية كمصدر وحيد لمعلوماتها، لذلك قام البرنامج باطلاق محطة "لندعم أرضنا الاذاعية" تبث برامجها يوميا باللغتين المحلية والاسبانية، وذلك بهدف بث الوعي حول التغير المناخي وأساليب التكيف معه مثل اعادة التحريج والحفاظ على التنوع البيولوجي والوقاية من حرائق الغابات والرعي الجائر.
كما يستعرض الكتيب الجهود الرامية لتأمين مياه الشرب النظيفة في الأردن حيث أن الأردن مصنف كمنطقة شبه جافة تعتمد كليا على الأمطار، لذلك فان تغير المناخ لم يؤد فقط الى ارتفاع درجات الحرارة وانما أدى خاصة الى تراجع هطول الأمطار وزيادة الاستهلاك المائي.
ويواجه الأردن الذي قطع أشواطا كبيرة في مجال تحقيق الأهداف الانمائية للألفية تحديا حقيقيا للتصدي لظاهرة شح المياه. ومن هذا المنطلق عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع وزارة الصحة الأردنية لادراج آثار التغير المناخي على الانسان في الاستراتيجية الوطنية للصحة.
ويهدف هذا البرنامج المشترك الى العمل مع أهم المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي عبر عدد من الأنشطة من أهمها مراجعة سياسات التكيف لحماية الصحة وتطوير استراتيجيات الاستجابة للكوارث ونشر الوعي حول التغير المناخي عبر ورشات العمل والتدريب وغيرها من الوسائل.
أما في مصر، فقد تم بالتعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تجديد اسطول سيارات الأجرة الذي يتجاوز 80 الف سيارة والذي كان يعد ضمن أحد مصادر الانبعاثات الكربونية في القاهرة وذلك بالتوازي مع مبادرة اعادة التدوير للسيارات القديمة.
وقد استفادت جمهورية مصر العربية خاصة من الدعم الفني والمساعدة التقنية التي وفرها لها برنامج الأمم المتحدة لتحقيق هذه الخطة الى جانب مساهمته في رفع الوعي لدى رجل الشارع حول أهمية هذا البرنامج في التصدي للاحتباس الحراري.
وكانت مصر قد بدأت في تطبيق المرحلة الأولى من هذا البرنامج سنة 2005 .وفي السنغال، تواجه الغابات، التي تمثل 44 بالمئة من المساحة العامة، خطر التضاؤل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الأمطار، وهو ما يهددها بالتصحر وفقد التنوع الحيوي.
ومنذ سنة 1990، تواجه السنغال تراجع الغطاء النباتي بمعدل 43000 هكتار سنويا.
وفي اطار التصدي لهذه الظاهرة، اقترح برنامج الأمم المتحدة للتنمية ضرورة التحكم في التغيرات الماسة بالنظام الايكولوجي غير أنه واجه تحديا يتعلق بعدم توفر معطيات دقيقة حول الغابات هناك الى جانب عدم قدرة السلطات المحلية على القيام بمراقبة مستمرة.
ولتجاوز هذه التحديات، أنشأ البرنامج فرق عمل تعمل بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة تحت اشراف لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة. وقد أثمر هذا البرنامج على تبني وتطبيق ما يعرف بـ " الضريبة البيئية."
ويعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهة النشاط المعنية بالبيئة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد أنشأ في وقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان في مدينة ستوكهولم بالسويد في حزيران (يونيو) العام 1972. ويقع مقره في مدينة نيروبي في كينيا ولديه ستة مكاتب إقليمية في مناطق مختلفة من العالم.
وقد تأسس هذا البرنامج لتشجيع قيام شراكات لرعاية البيئة على نحو يتيح للأمم والشعوب تحسين نوعية حياتها دون إضرار بنوعية حياة الأجيال المقبلة، كما يقيم الإحتفاليات الدولية والفعاليات مثل يوم البيئة العالمي في 5 حزيران (يونيو) من كل عام.
ويمتلك البرنامج عددا من آليات العمل الهامة من بينها برنامج نظام الرصد والتقييم والإنذار المبكر في مجال البيئة حول العالم، وتشجيع النشاط البيئي حول العالم وزيادة الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتبادل المعلومات عن التكنولوجيات السليمة بيئيا وإتاحتها للجميع. كما يقدم المشورة التقنية والقانونية والمؤسساتية للحكومات والمنظمات الإقليمية.