"غدي نيوز"

        توقفت "لجنة كفرحزير البيئية" عند ما وصلت اليه "اعتداءات مصانع اسمنت شكا على حياة الناس وعلى مقومات وجود اهل الكورة، وبلغت درجة من الخطورة الشديدة"، وطالبت في بيان "باقفال ونقل منطقة الكورة وجوارها بما عليهما من بشر وشجر الى مكان آخر بعيد عن مصانع اسمنت شكا، او باقفال مصانع الاسمنت ونقلها الى مسافة الأمان الكافية عن بيوت الناس وقراهم وتجمعاتهم السكنية".

        وقالت:"قبل الحديث عن اي اتفاقيات بين مصانع اسمنت شكا، وبين اتحاد بلديات الكورة برعاية وزارة البيئة، يجب ان تلتزم او تلزم هذه الشركات، والى ان يتم إقفالها ونقلها، بما يلي:
- الإيقاف الفوري لاستعمال البتروكوك واستبداله بالغاز الطبيعي، لان قانون البيئة الدولي يحرم احراق الوقود النفطي الثقيل بين البيوت السكنية والقرى والمدن، فكيف اذا كان هذا الوقود النفطي أردأ انواع نفايات تكرير البترول".

        وتابعت:"لن نقبل باستمرار هذه المجزرة الصحية والبيئية بين بيوتنا، ان كل حديث عن طرق تخزين واستعمال البتروكوك ونسب الكبريت هو تشريع لاستمرار إحراقه، والمطلوب إلغاء استخدامه بشكل فوري وعدم الحديث عن وجوده. كما يجب ازالة كل اثار لجبال الكلينكر الموجودة على شاطىء البحر تماما ما يشكل اعتداء على بيئتنا البحرية، وتدميرا لها، ومخالفة سافرة لجميع الاتفاقيات الدولية التي شارك لبنان فيها وقدم تعهدات بعدم تلويث البحرالمتوسط، في حين ان ما يحدث من تخزين الكلينكر على هذا الشاطىء هو تدمير وفناء شامل لهذا الحوض من البحر المتوسط".

        وأضافت:"قبل الحديث عن اي اتفاقيات مع مصانع اسمنت شكا، يجب ان تلتزم او تلزم الاخيرة بالتوقف الفوري عن رمي مياه الصرف الصناعي في البحر وفي المياه الجوفية، وقبل اي حديث آخر، يجب ان تزيل كل ما رمته من النفايات السامة كنفايات الباي باص والفلاتر القديمة والتخلص منها بطريقة آمنة بدفنها في مستوعبات محكمة الاقفال تحت مستوى المياه الجوفية والأفضل هو تصديرها الى الخارج".

        وقالت:"كما يجب ان تلتزم بعدم وضع اي من هذه النفايات الخطيرة السامة التي تحتوي المعادن الثقيلة داخل المواد الأولية للاسمنت، كما ابلغنا عدد من العاملين في هذه الشركات، ويجب ان تلتزم او تلزم بإنزال سعر طن الاسمنت الى أربعين دولار السعر العالمي للاسمنت، سيما ان طن الاسمنت في لبنان هو الأقل كلفة في العالم، ولا يجوز ان يدفع المستهلك اللبناني ضعفي ونصف سعر طن الاسمنت وعشرة أضعاف كلفة إنتاجه، ما يشكل زيادة جنونية في كلفة بناء المنازل والشقق وخاصة للطبقة الأكبر من الشعب اللبناني (ذوي الدخل المحدود)".

        وأكدت "إن المطلوب من هذه الشركات، التخلي عن خططها التوسعية في زيادة الإنتاج وبناء أفران جديدة، والتخلي عن موضوع زيادة الاستثمار بمعدل خمسة بالمئة، ما يعني زيادة أبنية ومنشآت على اكثر من ستة آلاف متر أي زيادة الانتاج وبالتالي زيادة التلوث، أضعاف ما هو عليه ما يعني إبادة كل اثر للحياة في المناطق المجاورة".

        وتابعت: "آن الاوان، أن تتوقف مصانع اسمنت شكا عن تصدير الكلينكر بالبواخر الى الدول التي التزمت مصانعها بالحفاظ على بيئتها، في حين التزمت بعض المصانع عندنا بتدمير بيئتنا والقضاء على لبنان الاخضر".

        وأعلنت "أنه بالنسبة لمقالع مصانع الاسمنت فالمطلوب، إقفال المقالع غير المرخصة والتي لا يمكن ان ترخص في بلدتي كفرحزير وبدبهون، وقد تأكد عدم وجود تراخيص لهذه المقالع، وبالتالي يجب إقفالها دون أي محاولات من هذه الشركات لإيجاد حلول لها"، لافتة الى أنه "لا يمكن أن تبقى مقالع بين الينابيع وقرب البيوت السكنية وبين بساتين الزيتون والغابات ومجاري الأنهر والوديان، وأن أي اتفاقية مع مصانع الاسمنت يجب أن يكون من أهم اهدافها حماية ما تبقى من جبال الكورة ومن حياة الناس".

        وقالت:"بما أن هذه الشركات، قد اساءت التصرف وأزالت جبال واجهة الكورة البحرية ودمرت ينابيعها، وبما أن اعتداءات بيئية وصحية خطيرة قد ارتكبتها هذه الشركات، لهذا يجب تحسين شروط المجلس الوطني للمقالع من حيث الابتعاد عن المناطق الطبيعية والانسانية والسياحية، وبالتالي فان على أي مقالع لمصانع الاسمنت أن تبتعد ألفي متر عن الشاطىء، وألف متر عن آخر بيت سكني، وألف متر عن المياه الجوفية، وألف متر عن أي ينبوع أو وادي أو مجرى نهر أو بستان أو غابة أو منظر طبيعي، وطبعا، يمنع وجود اي مقالع في اي أرض مصنفة اراضي بناء، مثل جميع اراضي بلدة كفرحزير أو أراضٍ زراعية كأراضي بلدة بدبهون".

        وأكدت أن "مسودة أي اتفاق أو بروتوكول، يجب أن تعرض على أهالي الكورة وتناقش بأدق التفاصيل وتعدل ويضاف اليها أو يحذف منها، ما يهدد البيئة او الصحة والحياة في الكورة وجوارها".