"غدي نيوز"

اعتمدت إسبانيا، ولأول مرة في تاريخها، استراتيجية وطنية لمكافحة التهريب والإتجار غير المشروع بالأنواع الحيوانية والنباتية، والذي يعد ثالث أنواع الجريمة المنظمة الأكثر مردودية في العالم بعائدات مالية تقدر بحوالي 26 مليار دولار سنويا، فضلا عن أن هذه التجارة تعتبر واحدة من أخطر التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي صادق عليها مجلس الوزراء الإسباني الأسبوع الماضي إلى تنفيذ التزامات إسبانيا في إطار استراتيجية الاتحاد الأوربي الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الأنواع البرية.

وحسب المنظمات غير الحكومية المهتمة بالموضوع، فإن إسبانيا تمثل بوابة الدخول إلى أوروبا لكل الأنواع والأصناف الحيوانية والنباتية التي تخضع للتهريب والاتجار غير القانوني، وذلك بسبب قربها الجغرافي من منطقتي العالم الأكثر تضررا من هذه التجارة غير المشروعة مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية.