"غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو -
لا يزال المجتمع المدني مع عدد قليل من البلديات حاضرا بقوة لتوفير حلول سريعة وناجعة لمشاكل عدة تواجهنا، ولا سيما في ملف الكلاب الشاردة، وقدمت بلدية البربارة في هذا المجال مثالا يختذى، إذ تبنت عملية تلقيح للكلاب الأليفة والضالة، وبصورة شاملة ومنظمة، فضلا عن بلدة معاصر الشوف، حيث قام ناشطون من أبنائها بإعطاء الكلاب الشاردة كافة العلاجات واللقاحات إيمانا منهم بأن هذه الحيوانات تحمي المواطنين من أمراض خطيرة.
فيديوهات صادمة
لكن من جهة ثانية، ظهرت فيديوهات صادمة وصور نافرة لأشخاص يتبعون حلولا لا إنسانية، وفي مناطق عدة من لبنان، كتسميم الكلاب الشاردة والأليفة، وهو ما تابعناه في موقعنا ghadinews.net في متابعات سابقة، وقد فوجئنا يوم أمس بتسميم كلاب في بلدتي صاليما في المتن الأعلى وسلعاتا في الشمال، وإطلاق النار على كلاب في بقعاتا الشوف بصورة يومية، وكأن ليس ثمة قانون لحماية الحيوانات والرفق بها، وسط تجاهل كامل لبيان وزير الصحة العامة غسان حاصباني "بضرورة معالجة موضوع الكلاب الشاردة ومكافحة البلديات لهذه الظاهرة بالطريقة البيئية والقانونية".
ولا ننسى في هذا المجال ما عرضه المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في مؤتمر صحافي منذ يومين، في مقر الوزارة في بئر حسن، في مجال مكافحة داء الكلب (السعار).
سلعاتا
وفقا لناشطين فالمواد السامة موزعة في مناطق عدة من بلدة سلعاتا، ما أدى إلى نفوق عدد كبير من الكلاب، ولكن يقوم بعض الأفراد وبصورة فورية بالتخلص من الجثث في مكان غير معلوم، ولم يستطع الناشطون تصوير أي منها، وأشار أحد الناشطين إلى أن البلدة زودت الشوارع بكاميرات، وهناك من يوعز لأفراد بالتخلص فورا من جثث الكلاب المسممة منعا لانتشار الخبر، وهذا ما منع الناشطين من توثيق هذه الجرائم.
وهنا نتساءل عن دور بلدية سلعاتا في حماية هذه الحيوانات، وإن كانت كاميراتها قد التقطت صورا لمن وضع السموم، ومن قام بإخفاء الجثث؟ وأين تم نقلها؟ وهل ثمة مبادرات من البلدية للتحقيق في هذا الأمر؟ وهل تنوي إيجاد حلول لهذه المشكلة بالطرق الأشمل والأكثر إنسانية منعا لتكرارها وبالتعاون مع وزارة الزراعة؟ نطرح هذه الأسئلة لأهمية الحفاظ على سلامة المواطنين كون السموم المستعملة يمكن أن تؤدي إلى تسمم المواطنين والحيوانات الأخرى وقد ترشح إلى المياه الجوفية والمزروعات ما قد يؤدي إلى كارثة أكبر.
صليما
في منطقة المتن الأعلى، وبالتحديد بلدة صليما، أرسل الناشط لواء المصري فيديو وصور التقطها وشارك موقعنا ghadinews.net بها، لكلاب تنازع بعد تسميمها من قبل مجهولين، ولم يتمكن ناشطون من إنقاذها.
وذكر المصري، أن "عددا آخر من هذه الكلاب، وجدها نافقة صباحا أيضا وقرب البيوت"، ما يطرح إشكالية أخرى، حول ما يمكن أن تسببه من مخاطر على السلامة العامة خصوصا الأطفال، الذين قد يجدون هذه السموم ويلهون بها.
وأشار المصري لـ ghadinews.net إلى أن "بلدية صليما محلولة، وبالتالي فإن أفرادا قاموا بهذا العمل"، مؤكدا أن "سنحاول أن نعرف الجاني، ونأمل أن تقوم الجهات المعنية بملاحقة الأمر وصولا إلى معرفة الجاني والإقتصاص منه".
ناشطون
وقد لحظت الناشطة في مجال الرفق بالحيوان باولا ربيز "أن معظم حالات التسميم هذه تتم في نهاية الأسبوع كون الجهات المعنية من وزارات وغيرها في فترة الإجازة الأسبوعية ما يمنع وصولها للتحقيق وأخذ القضية إلى المحاكم وإجراء اللازم، ما يثبت من جهة ثانية صفة التعمد ونية القتل".
وذكر أشخاص من منطقة صاليما، أن أصوات إبن آوى لم تسمع منذ أيام، ما يجعلنا نشك بأن هذه السموم تطاول الحيوانات البرية التي منع قانون الصيد إيذاءها، كما تساءل ناشطون ما دور الوزارات في منع تكرار هذه المآسي؟ ووعد آخرون بأن من يتبنى الملفات البيئية سيلقى أصواتنا في صناديق الإقتراع.
وزارة الزراعة
وأكد رئيس مصلحة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسل بزال أن "هذه الممارسات مرفوضة ومدانة من وزارة الزراعة وخصوصا لجهة استعمال السموم، ووفقا للقانون الجديد الذي ساهمنا بإعداده مع الجمعيات المختصة، وهناك ضرورة لتقديم شكوى بهذه الحالات"، وتابع أن "الوزارة حريصة على حياة هذه الحيوانات الشاردة لما لها من فوائد للمنظومة البيئية، فضلا عن ملاحقة كل استخدام غير قانوني للسموم في قتل هذه الحيوانات وفقا للقانون"، ولفت إلى أن "الوزارة مستعدة للقيام بما هو مطلوب منها من واجبات لناحية الإستشارة والإشراف على معالجة ملف الكلاب الشاردة بصورة علمية وشاملة"، مؤكدا على "خطوات تدرس لمعالجة الظاهرة ومنها بلديات لمدن كبرى" سيعلن عنها في حينه.
سم اللانيت
ويبدو أن السم المستخدم هو سم اللانيت المعروف علميا باسم Methomyl، وقد منع استيراد هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور ووزير الزراعة السابق أكرم شهيب في العام 2016، ويحمل هذا القرار الرقم 1/1048 بهدف منع هذه المبيدات الزراعية المسرطنة. لكن عاد وزير الزراعة الحالي غازي زعيتر عن القرار بإعادة استخدام 18 من أصل 36 صنفاً ممنوعاً من هذه المبيدات الزراعية، قائلا أن القرار جاء بناءً على معطيات علمية وبطلب من لجنة الأدوية الزراعية وليس لمصلحة التجار، وأن السبب في قرار العودة عن منع استيراد بعض المبيدات المتخذ في 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، لأنه تبين لوزارة الزراعة أن عدم استخدام هذه المبيدات سيؤثر سلباً على المزروعات، ولم يستند إلى القرار الصادر عن وزير الصحة غسان الحاصباني بخصوص استخدام أدوية الحشرات المنزلية، إنما استند إلى أحقية الوزير باستثناء بعض الأدوية من لائحة المنع في حال كانت غير مسرطنة وضرورية، وأن هذا الأمر بهدف تفادي عمليات التهريب الحاصلة عبر الحدود، وأن غياب الرقابة على استخدام المبيدات الزراعية لا يستوجب وقف استيرادها لأن هذا الأمر غير عملي، وأن قرار المنع الذي أقر سابقا تمت مراجعته لدى مجلس شورى الدولة لإبطاله.
وفي هذا السياق، دعا وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور وزيري الزراعة والصحة الحاليين غازي زعيتر وغسان حاصباني الى العودة عن قرار اللجنة المشتركة بين الوزارتين وتجار المبيدات والأدوية الزراعية وتم فيه اعادة السماح بدخول 18 نوعا من المبيدات والأسمدة والمحاليل الزراعية المحتوية على مواد مسرطنة والتي تم منعها بقرار العام 2016 من قبل الوزارتين لجهة المخاطر الصحية والرواسب التي تتبقى في المزروعات وقد تتسبب بالأمراض السرطانية.