"غدي نيوز" – متابعات -

نشرت مجموعة تعنى بدراسة الأجسام الفضائية مقطع فيديو عسكريا جديدا يزعم مشاهدة طيارين تابعين للبحرية الأميركية جسما غريبا مجهولا طائرا في الفضاء.

ويأتي نشر اللقطات المصورة بعد عام على إيقاف البنتاغون برنامج مكرس لدراسة الأجسام المجهولة في الفضاء الجوي.

والمجموعة التي نشرت الفيديو تدعى "تو ذا ستارز أكاديمي" أكاديمية إلى النجوم للفنون والعلوم - وهي منظمة رائدة في دراسة الأجسام المجهولة الطائرة - ويعمل فيها طاقم من موظفين في وزارة الدفاع الأميركية بالإضافة إلى الموسيقار توم ديلونج، وفق ما أشارت "سكاي نيوز".

ظاهرة جوية غامضة

وقالت المجموعة إن الفيديو عبارة عن لقطات من وزارة الدفاع التقطتها طائرة من طراز F / A-18 سوبر هورنيت لجسم طائر مجهول الهوية ويطير بسرعة عالية.

ويأتي نشر اللقطات العسكرية المزعومة بعد كشف "نيويورك تايمز" ومجلة "بوليتيكو" العام الماضي حول جهود البنتاغون السابقة لتفسير ظاهرة جوية غامضة، ونشرها شريطي فيديو يظهران مشاهدة طيارين عسكريين أجساما طائرة مجهولة الهوية.

وذكر لويس إليزوندو، الرئيس السابق لبرنامج التعرف على التهديدات الفضائية والذي يعمل في "تو ذا ستارز أكاديمي"، لشبكة "سي إن إن إن" الفيديو الذي صدر حديثا ما هو إلا غيضا من فيض المواد التي بحوزة البنتاغون حول الظواهر الفضائية الغامضة مطالبا بنشرها وطرحها للنقاش العام.

وقال إليزوندو: "هذه فقط ثلاثة مقاطع فيديو نشرت ليشاهدها الجميع... لكن الأشرطة تلك ما هي إلى قمة جبل الجليد".

وأشار إليزوندو أيضا إلى وجود "أوجه تشابه غريبة" بين الفيديو الجديد والأشرطة التي تم إصدارها العام الماضي، بما في ذلك موقع رصد الجسم الغريب في المجال الجوي الأميركي، ووجود طياري البحرية الأميركية ، وشكل الجسم الطائر البيضوي.

أمر مثير للقلق

وأكد الخبير إليزوندو أنه لا يعتقد أن الجسم هو كائن فضائي أخضر، لكنه لا يستبعد أي فرضية، وحتى لو كان الجسم مجرد طائرة أجنبية، فإن ذلك وحده يجب أن يكون مثيرا للقلق.

وقال اليزوندو: "يمكن أن يكون ذلك الجسم طائرة روسية. يمكن أن تكون صينية. يمكن أن تكون رجالاً خضر من المريخ. لا نعرف ماهية هذا الشيء".

وامتنع البنتاغون عن التعليق على اللقطات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، وقالت مجموعة "تو ذا ستارز أكاديمي" إن "العديد من المنظمات الحكومية استعرضت الفيديو من أجل نشره"، وأنه يمكن لأي شخص الحصول على الفيديو عن طريق التقدم بطلب وفقا لقانون حرية المعلومات.