"غدي نيوز"

نظم الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة  IUCN  بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي البرنامج التدريبي الأول لخبراء التقييم للمواقع للقائمة الخضراء، والذي تم خلاله اعتماد فريق من الخبراء المؤهلين لتقييم مواقع المناطق من مختلف دول الإقليم، ليتم إدراجها في اللائحة الخضراء، وفقاً لمعايير محددة تضعها على الخريطة العالمية للمحميات.

واستهدف التدريب، الذي أقيم على هامش المنتدى الإقليمي الأول للتنوع البيولوجي الذي عقد في الفترة من 7 إلى 9 أيار (مايو) 2018، أعضاء الشبكة الـ 13 من الخبراء الإقليميين المتخصصين في التنوع البيولوجي والمناطق المحمية من دولة الإمارات والأردن ومصر والعراق وسوريا وإيران وفلسطين ولبنان وسلطنة عمان والكويت.

الظاهري

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي على "أهمية القائمة الخضراء التي أطلقها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية للمناطق المحميات، ليس فقط في حماية التنوع البيولوجي بل في تعزيز دور المناطق المحمية، لتحسين مساهمتها في حفظ التنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، وتعزيز التنمية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوفير المزيد من المواد والحماية من الكوارث الطبيعية وتخفيف آثار التغير المناخي".

وذكرت الظاهري "أن الجهود التي تبذلها الهيئة لتفعيل وتطبيق مبادرة القائمة الخضراء للمناطق المحمية في المنطقة العربية تأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على تعزيز وقيادة العمل البيئي المشترك ودعم هذه المبادرة التي تعتبر من المبادرات العالمية، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على البيئة في المنطقة وستساهم في تحسين فعالية إدارة المناطق المحمية وتحقيق نتائج إيجابية في الحفاظ على الموائل والأنواع وتوفير بيئة آمنة للحياة الفطرية".

وأشارت الظاهري إلى أن "الهيئة تعاونت في وقت مبكر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتفعيل وتطبيق هذه المبادرة في المنطقة العربية، حيث حرصت الهيئة على تقديم الدعم الفني المطلوب وكانت من أوائل المؤسسات التي تبنت هذه المبادرة عندما تم إطلاقها بشكل رسمي في المؤتمر الدولي للحدائق والمناطق المحمية، الذي عقد في مدينة سيدني في أستراليا في عام 2014".

هاردكاسل

ومن جانبه قال جيمس هاردكاسل، مدير التطوير البرامجي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: "القائمة الخضراء هي معيار طوعي يضمن أن تحقق جميع مواقع المناطق المحمية المعتمدة ثلاثة معايير رئيسية: الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة والتصميم والتخطيط السليمين، مشيراً إلى أن تحقيق المعايير يضمن الحصول على شهادة صالحة لمدة 5 أعوام، بما يضمن مواصلة الموقع إجراء التحسينات على المنطقة المحمية ضمن هذه المعايير".

وأضاف هاردكاسل: "أن المعايير تتضمن 17 بنداً لتقييم فعالية الإدارة والعدالة والحفاظ على النتائج، كما أن هذه المعايير لا تقتصر على ضمان توفير الحماية للحياة البرية والنظم الإيكولوجية الخاصة بها، ولكن أيضا لتقييم دورها في توفير الخدمات للناس والمجتمعات".

وبين هاردكاسل أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة يسعى بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي لتطبيق خطة طموحة لدعم المناطق المحمية في دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى برنامج القائمة الخضراء في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، هناك مساعٍ لترشيح 15 موقعا من أجل تقييمها لتكون على القائمة الخضراء. وسيتم الإعلان عن المواقع الناجحة ومنحها الاعتماد في الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي الذي سيعقد في جمهورية مصر العربية في نوفمبر من هذا العام.

الشاعر

بدوره قال مدير البرامج الاقليمي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب آسيا الدكتور هاني الشاعر: "إن قرار تأسيس الشبكة جاء لتلبية احتياجات المنطقة العربية كما أنه يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة العالمية مبينا أن الشبكة تشكل أهمية خاصة لترشيح وإعلان المناطق المحمية في غرب آسيا والشرق الأوسط على القائمة الخضراء العالمية".

ويعمل برنامج القائمة الخضراء للمحميات ومناطق الحماية في الاتحاد الدولي على تشجيع وتعزيز فعالية المناطق المحمية في مختلف الدول المشاركة. ويهدف البرنامج الى زيادة عدد المناطق المحمية والمحافظة عليها وإدارتها بفعالية وبشكل رشيد. ويقع المعيار العالمي للمحميات ومناطق الحمية في صلب عمل برنامج القائمة الخضراء، والذي يتألف من مجموعة من المكونات والمعايير التي تضمن اعلى درجات الجودة في العمل وتحفز الأداء بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الالتزام بالمعيار العالمي للمحميات ومناطق الحماية. وهو الامر الذي يصب في مصلحة الحياة الطبيعية في هذه المحميات.

نبذة حول هيئة البيئة – أبوظبي

تأسّست هيئة البيئة - أبوظبي في عام 1996 لتكون إحدى المؤسسات الحكومية التي تلتزم بحماية البيئة والحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي وزيادة مستوى الوعي حول القضايا البيئية. كما تتولى الهيئة مسؤولية وضع الضوابط التنظيمية لحماية البيئة في إمارة أبوظبي وتقديم المشورة لحكومة أبوظبي بشأن السياسات البيئية. وتعمل الهيئة على إيجاد مجتمعات مستدامة، وحماية الحياة البرية والموارد الطبيعية. كما تعمل الهيئة على ضمان إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية ، وضمان نوعية الهواء والتقليل من تغير المناخ وآثاره.

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمصادر الطبيعية هو اتحاد قائم على العضوية يتألف من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني. يعتمد  الاتحاد على الخبرات والموارد والصلات التي يتمتع بها اعضاؤه البالغ عددهم اكثر من 1500 مؤسسة ويعتمد كذلك على خبرات اكثر من 10.000 خبير وخبيرة. يتمتع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بسلطة دولية فيما يتعلق بوضع المصادر الطبيعية في العالم والاجراءات الواجب اتخاذها من اجل حمايتها.