"غدي نيوز"

رحبت منطقة المغرب العربي سابقاً بمشروع "الحلم الأخضر" الذي كشفت عنه "مبادرة ديزيرتيك الصناعية"، وهي تحالف من 21 شركة أوروبية كبرى، لإنشاء شبكة من محطات الطاقة الشمسية الحرارية والضوئية وطاقة الرياح في المنطقة.
ويقدر أن يولد المشروع مئة جيغاواط من الكهرباء، بحلول العام 2050، باستثمارات تبلغ 400 مليار يورو.
وتوقعت "مبادرة ديزيرتيك الصناعية" في دراسة نشرت الصيف الماضي، أن يكون الهدف من نظام طاقة متكامل في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السماح لأوروبا بتحقيق مسعاها للحد من انبعاثات غازات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 95 في المئة في قطاع الطاقة، وذلك من خلال استيراد حوالي 20 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء من المغرب العربي، وتوفير 33 مليار يورو سنوياً.
وسيمكن المشروع منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا من تلبية احتياجاتها من الطاقة، باستخدام الموارد الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة، وتحقيق 50 في المئة من انخفاض انبعاثات غازات ثاني أوكسيد الكربون، بالرغم من الزيادة الهائلة في الطلب، فضلا عن تصدير كمية من الطاقة تبلغ قيمتها 63 مليار يورو سنوياً.
وحالياً، وبعد مرور ثلاث سنوات على الإعلان عن المشروع، لا يزال حلم "مبادرة ديزيرتيك الصناعية" لم يتحقق بعد، ما أفسح المجال أمام انتقادات قاسية تتراوح بين الاتهامات بعدم الكفاءة إلى نقص الحاكمية الرشيدة في الشركات.
وذكر تقرير حول المشروع بعنوان "الكتاب الأبيض"، أن "الإمكانيات الاقتصادية الطويلة الأجل للطاقة المتجددة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتجاوز الطلب الحالي".
وأشار التقرير إلى أنه "يمكن توليد حوالي 250 جيغاواط من الكهرباء سنوياً في كل كيلومتر مربع من الأراضي الصحراوية، باستخدام تكنولوجيا تركيز الطاقة الحرارية الشمسية"، موضحاً أن "المسافة ذاتها من الأراضي تتلقى كمية من الطاقة الشمسية تعادل 1,5 مليون برميل من النفط الخام. ويمكن أن يركز مجال جمع الطاقة الشمسية بمسافة تقدر بحوالي 6000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل طاقة إنتاج النفط في الشرق الأوسط حاليا".
وكان المغرب، الذي سيستضيف المشروع الرائد، حريصاً على تنفيذه لتأثيره الكبير في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة. كما انتظر السكان الذين يعانون من ارتفاع كلفة الكهرباء بفارغ الصبر مشروع "المدينة الخضراء الفاضلة".
وفي العام 2009، تم إنشاء "الشبكات الخضراء" في مدن مغربية عدة. وتألفت من شركات صغيرة يديرها الشباب لإنشاء البنية التحتية اللازمة للمشروع.
وقال عبد الله بن جيدي، وهو أحد هؤلاء الشباب "أسسنا الشركات، وخضعنا للتدريب، لكن لم يحدث شيء لغاية الآن".
وتلقى الخبراء التقرير الأول بشأن الصعوبات التي تواجهها "مبادرة ديزيرتيك الصناعية" في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في برلين، في ما يتعلق بمحطات الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح التي سيتم تركيبها في في وسط منطقة ورزازات في محافظة جنوب المغرب، والتي من المقرر أن تنتج الكهرباء بحلول العام 2014.
وبالرغم من توقف أنشطة البناء لنواح فنية، إلا انها لا تزال تعتمد على الموافقة الإسبانية، خصوصاً أن إسبانيا هي الشريك الرئيسي في المشروع للسماح بنقل الكهرباء التي يتم توليدها إلى أوروبا.
ولم تتمكن الحكومة الاسبانية، التي تعاني ركودا اقتصاديا خطيرا لغاية الآن من تأكيد دعمها للمشروع، وهو وضع من غير المرجح أن يتغير نظـراً لأن إسبانيا تصدر الكـهرباء إلى المغرب.
أما المشروع الثاني، الذي يستخدم مصنع الطاقة الشمسية الحرارية والذي تشرف عليه السعودية، فسيتمكن من إنتاج 160 ميغاواط، ومن المتوقع أن تبدأ المحطتان بالعمل بحلول العام 2014.
وأشار التقرير إلى أنه "تم العثور على المستثمرين والإعانات الأولية المتاحة، لكن إسبانيا أفسدت مشروع المغرب".
ويعتبر الموقف الإسباني مجرد مثال واحدة على العقبات الهائلة التي تواجه التنسيق السياسي والتقني والمالي للمشروع.
وقال العضو المؤسس في مجلس إدارة "مبادرة ديزيرتيك الصناعية" دلفريدريك فيوهر ان "المبادرة اتبعت استراتيجية خاطئة منذ البداية"، مضيفاً ان "المسؤولية الرئيسية للمبادرة منذ العام 2009 هي تصور خارطة طريق سياسية يمكن أن تتغلب على جميع الصعوبات وتحقق التنسيق الدولي لحل القضايا الملحة بشأن الضرائب والرسوم".
وأوضح فيوهر أن "ائتلاف الشركات الخاصة القوية والقادرة يجب أن يتمكن من صياغة الإطار السياسي لتحقيق المبادرة. لكن بدلا من ذلك، ركزت المبادرة على إطلاق مشروع واحد في ورزازات".
ويبدو أن ثورة الطاقة التي يحتاج اليها العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري تحدث بالفعل، لكن المبادرة لم تتمكن من المشاركة فيها حتى الآن، بحسب الخبراء.