"غدي نيوز"

أكدت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، ردا على ما أدلت به شركة "ميموزا للاوراق الصحية - ميموزا " حول استيفائها الشروط والمعايير البيئية في كل مفاصل الانتاج في معاملها وبشهادة وزارتي الصناعة والبيئة، أنها "تبلغت من وزارة البيئة في 4 أيلول 2018 رقم 4920/2018 تقريرا يتضمن الافادة بأن الشركة المذكورة تقوم بمعالجة أولية تسمح بتخفيف التلوث، وأنه من المرتقب أن يزور الشركة خبير يحدد الإجراءات الإضافية، ما يعني عدم استكمال مقتضيات الالتزام البيئي. وعليه، فإن تحقيق مقتضيات الالتزام البيئي يتحقق فقط من خلال الحصول على شهادة الالتزام البيئي المنصوص عنها في المرسوم 8471 تاريخ 4 تموز 2012".

وأكدت المصلحة أن "الالتزام البيئي هو موجب مستمر يتم التأكد منه من خلال تطبيق احكام الرقابة على هذه المؤسسات والعقوبات التي عالجها المرسوم 9765 تاريخ 11/3/2003 - الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، مع ما يستوجبه من اخذ لعينات النفايات السائلة التي تصب في نهر الليطاني من قبل الجهات المعنية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، ومن دوام عمل وسائل المعالجة على مدار الساعة".

وكانت إدارة شركة مصانع "ميموزا" للورق،قد  حذرت في بيان سابق من التمادي الحاصل وحملة التشهير التي تقوم بها جهات عدة، ومنها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي ما انفكت تطلق البيانات المشوهة للحقيقة وتتهم معامل "ميموزا" بتلويث نهر الليطاني".

أضاف بيان الشركة: "لقد فات هذه المصلحة كل معايير البيئة المتبعة في كل مفاصل الانتاج في معاملنا التي تستوفي كل الشروط المطلوبة وبشهادة وزارتي الصناعة والبيئة، وبتأكيد مباشر من وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الشروط والمعايير البيئية التي تطبقها معامل "ميموزا" بدءا من محطات التكرير الى فلاتر الرمل التي مولت جزئيا من الوكالة الالمانية باشراف ومتابعة من وزارة البيئة، اضافة الى الكشوفات الدورية لمختلف الوزارات المعنية". 

وأكد البيان "ان معامل "ميموزا" تحتفظ بحقها القانوني في الرد على ما تتعرض له من افتراءات وحملات تشويه".