وكأنه لم يكفِ المواطن اللبناني المغلوب على أمره فوح روائح الصفقات والفضائح، ليعيش اليوم من بيروت (ست الدنيا) وضواحيها ما ينكد عليه حياته، مع انتشار روائح كريهة تزكم الأنوف، روائح لم تخرج من النصوص ودفاتر الشروط وبنود التلزيمات (بالتراضي)، وإنما من مطامر ومكبات وصرف صحي جالبة معها "حصادا" رسميا لحكومات سابقة، يوم تقرر إقامة مطامر شاطئية في "الكوستابرافا" وتشريع وتوسيع مطمرين شاطئيين في الجديدة وبرج حمود.

وتلقى مكتبنا في موقع "الثائر" عشرات الاتصالات من مواطنين في الأشرفية ومنطقة النهر وسن الفيل وبعبدا والمنصورية (المتن) وغيرها، يشكون انتشار روائح النفايات على نحو لم يعهدوه من قبل، فضلا عن اتصال من موظفين في مؤسسة رسمية تابعة لإحدى الوزارات شكوا لـ "الثائر" واقع الحال، مطالبين أن نلقي الضوء على هذه المشكلة بسائر تبعاتها الصحية.

ساعة يشكو الناس معاناتهم للإعلام، فذلك وحده يكفي لنعلم أن أهل السياسة ما عادوا الجهة المفترض أن تتحمل نتائج مثل هذه الفضيحة، إلا إذا بددت الحكومة الحالية ما ساد من اعتقاد سابق بأن لا حياة لمن تنادي، وتبادر على الفور إلى إعلان خطة طوارئ بيئية وصحية، ليكون ملف النفايات أولوية حكومية، يصار من خلالها إلى تبني إجراءات على مرحلتين، الأولى سريعة تتمثل في وقف انتشار الروائح بالطرق المتاحة، والثانية أن تتبنى الحكومة وبسرعة معالجة ملف النفايات بالاستناد إلى ما يعزز الاستدامة عبر تبني السياسة المتكاملة للمعالجة، وألا تذهب إلى خيار الحرق كحل وحيد، أي أن المطلوب خطة تقوم على الفرز والاستعادة وطمر العوادم، والحرق في حدود ما ينجم عن هذه العملية وبمعايير ومواصفات دولية، كي لا نعود لنواجه فضيحة كالتي نواجهها اليوم مع انتشار الروائح في بيروت والضواحي.

لسنا الآن في وارد التذكير بما كنا قد حذرنا منه سابقا بأن المطامر الشاطئية تمثل تهديدا لحركة الطيران المدني في "الكوستابرافا" خصوصا، وأنه لن ينجم عنها إلا الكوارث مع استفحال التلوث بحرا وبرا وهواء وتربة، وأن لا بديل من اعتماد المعالجة المتكاملة وأن الارتجال سيفضي إلى فضائح أكبر.

ولا نتمنى أن تفشل الحكومة الجديدة في معالجة هذه الملف، وأن يكتفي المعنيون بأنهم ورثوا تركة الفساد كما كان الحال في ملف الكهرباء، ومن هنا فإن أي تقصير في هذا المجال سيفقد الحكومة مصداقيتها... وعند أول امتحان.

المصدر: الثائر