"غدي نيوز"

نظمت وزارة البيئة ورشة عمل عن "نظرة مستقبلية للمحميات البحرية" في مقر لجنة رعاية البيئة في ميناء طرابلس، بحضور الدكتور محمد شمسين ممثلا رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال، الدكتور وهيب صوالحي ممثلا رئيس بلدية الميناء الدكتور محمد عيسى، رئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور إقبال زيادة، المقدم البحري مصطفى العلي، سابا دورة ممثلا انطوان حبيب، رئيس لجنة رعاية البيئة عامر حداد، وممثلي جمعيات وهيئات محلية ونقابية.
افتتحت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني ثم تقديم من مدير المشروع الدكتور هاني الشاعر عن أهداف ورشة العمل التي تتركز حول "تطوير شبكة المحميات البحرية في لبنان من الجنوب إلى الشمال وإنشاء وتطوير نظم المعلومات البحرية والمساهمة في إدارة وتنمية هذه المحميات".
وخلال عرض صور توضيحية عبر الشاشة أكد الشاعر "دراسة ثلاثة مواقع لإعدادها كمحميات بحرية في منطقة البترون وإنشاء قاعدة وبيانات في وزارة البيئة لإستخدامها في تطوير المحميات المستقبلية وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه هذه المحميات الحالية إضافة إلى الإحتياجات التدريبية للعاملين في المحميات".
وقال: "ان البيئة البحرية في لبنان تتعرض لضغوط من الأنشطة الساحلية أو البحرية فالمخزون السمكي قد تراجع مؤخرا وبعض أنواع الثروة السمكية قد إنقرض"، واكد "أهمية وضع إستراتيجية محددة لإنقاذ هذه الثروة ودعم إدارة الموائل والأجناس البحرية المهمة في لبنان".

سماحة

وعرضت رئيسة الأجهزة البيئية والتنوع البيولوجي في وزارة البيئة لارا سماحة الإتفاقيات الدولية الخاصة بالتنوع البيولوجي وعلاقتها بالمحميات البحرية، وأشارت إلى "وجود 13 محمية طبيعية في لبنان أنشئت بين العامين 1992 و1999 وأربع محميات أنشئت العام 2011 وبعض هذه المحميات الطبيعية لديها تصنيفات عالمية كمواقع هامة للطيور ومدرجة على لائحة الإتفاقيات الدولية الخاصة بمواقع التراث العالمي كمحمية جزر النخل في الميناء وحرج إهدن ومحمية الشوف وشاطىء صور وغابة الأرز في تنورين ومحمية بتناعل ووادي الحجير وشننعير".
وتوقفت عند محمية جزر النخيل في ميناء طرابلس وهي "محطة أساسية لتكاثر الطيور وتفريخ السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض إضافة إلى غنى هذه المحمية بالنباتات والأزهار النادرة". وأشارت إلى "أن إستراتيجية وزارة البيئة حيال المحميات الطبيعية هدفها المحافظة على التنوع البيولوجي وبناء قدرات لفريق العمل في المحميات والفريق الإداري فيها وتأمين موارد مالية لإدارة المحميات والمساهمة بتغطية التكاليف مما يؤمن إنشاء نظام إداري وقانوني لإدارة المحميات الطبيعية وزيادة التوعية البيئية".

كسار

وتناول المهندس غازي كسار "دور وزارة الزراعة في المراقبة وتنظيم المناطق الساحلية والبحرية الحساسة"، فأشار إلى "عدم إجراء أبحاث علمية حول التنوع البيولوجي والبيولوجيا البحرية أو السمكية في لبنان خلال الأحداث اللبنانية والمرحلة التي أعقبتها الأمر الذي كان له الأثر البالغ على ممارسات الصيد والتصرفات المدنية بحيث شهدت العقود الثلاثة الأخيرة غيابا لافتا للوعي في صفوف جيل جديد من الصيادين ورجال الأعمال ممن يرتبط عملهم بالبحر ما ألحق أذى بالغا بالبيئة".
وقال: "على الرغم من غنى لبنان التاريخي فإن نظامه البيئي البحري وثروته السمكية يفتقر في يومنا هذا إلى الدراسات ما يلفت إلى ضرورة أن تنصب الأبحاث المستقبلية في هذا الإتجاه".
واشار إلى "واقع قطاع صيد الأسماك في لبنان وإلى وسائل واساليب الصيد"، وتوقف "عند المادة 100 من مرسوم تنظيم وزارة الزراعة التي تنص على دور دائرة الصيد المائي والبري بالإشتراك مع الدوائر المركزية والإقليمية والمهام المتنوعة المختصة بها وخصوصا لجهة العناية بشؤون الصيد البحري والنهري والبري وتحديث وإنشاء مرافىء الصيد والمسامك وتنظيم الصيد المائي وتحديد أوقاته والإهتمام بالأبحاث التطبيقية وإعداد برامج التدريب والإرشاد والمحافظة على الثروة الحيوانية البحرية والبرية والسهر على تطبيق القوانين"، وأشار إلى "أن وزارة الزراعة وضعت خلال السنوات العشر الأخيرة العديد من القرارات لحماية الثروة السمكية وتنظيم عمليات الصيد ومنها منع إستعمال الشباك الجارفة ومنع صيد الحيوانات البحرية المحمية أو إستعمال الشباك الضيقة إضافة إلى منع الصيد البحري والنهري على مصبات كافة الأنهار على طول الساحل اللبناني".

كنج

وتناولت إخصائية البيئة في دائرة الأنظمة الإيكولوجية رشا كنج دور وزارة البيئة في إنشاء المحميات البحرية الحالية والمستقبلية، فأشارت إلى "تركيز وزارة البيئة في توجهاتها وبرامجها على تطوير الشراكة مع المجتمعات الأهلية للحفاظ على المحميات وتأمين فرص عمل وتطوير المشاريع البيئية وتوقفت عند بنود قانون حماية البيئة وخصوصا لجهة إنشاء المحميات ودور وزارة البيئة في إعداد الخطط والبرامج الملائمة لحماية المحميات"، وشرحت كيفية العمل لإنشاء محميات، وأشارت إلى أن "وزارة البيئة بصدد التحضير لمشروع قانون يواكب مشاكل المحميات ويستقطب التمويل من الجهات المانحة والترويج للسياحة البيئية عبر تأهيل المحميات ووضعها بتصرف الزوار والإعلان عن 10 آذار من كل عام يوما وطنيا للمحميات الطبيعية".

جرادي

وعرض رئيس لجنة محمية جزر النخيل في الميناء الدكتور غسان جرادي واقع المحمية وأهمية التنوع البيولوجي فيها فتطرق إلى "نشاطات اللجنة المختلفة ما أوصل المحمية إلى إعتبارها منطقة متوسطية هامة للطيور وغنية بالنباتات والحفاظ على بعض أنواعها التي كانت مهددة بالإنقراض ومنها ثلاثة أنواع غير موجودة في أي مكان آخر بالعالم، وتم تحديد 86 نوعا متوفر حاليا في المحمية بينها أنواع نادرة"، وأشار إلى أن "أحد الأطباء الباحثين والذي يعمل على النباتات الطبية إكتشف مؤخرا نوعين نباتيين في المحمية من أصل ستة أنواع يعمل عليها مضادة للسرطان وأثبت جدواها العلاجي وهي لا تظهر إلا في الصيف".
وأكد "وجود 36 عشا لتفريخ السلاحف على جزيرة النخيل كما تناول أنواع هذه السلاحف التي كانت معرضة للانقراض من جراء عدم التكاثر ويرتاد المحمية 156 نوعا من الطيور فالجزيرة هي ملجأ مهم للطيور المهاجرة".

حداد

من جهته، أكد رئيس لجنة رعاية البيئة المهندس عامر حداد على "أهمية إنشاء إدارة عامة للشواطىء البحرية لإدارة السواحل وفصل عملها عن الوزارات كما هو قائم اليوم وخصوصا وزارات البيئة والنقل والسياحة والزراعة نظرا لتشابك الصلاحيات والمراجعات وضياع الحلول"، مشيرا إلى "أهمية وجود خطة متكاملة واحدة للسواحل اللبنانية في إطار خطة التنمية المستدامة بمشاركة القوى والهيئات الحية في المجتمع".
واعقب ذلك حوار شارك فيه الحضور، واقيمت مأدبة غداء في مطعم الحلاب في طرابلس.