"غدي نيوز"

قالت مجموعة دولية جديدة تضم عددا من كبار الساسة، إن أعالي البحار التي تغطي نصف سطح الأرض تقريبا كنز ثمين لا يحظى بحماية قانونية كافية من مخاطر متزايدة، مثل الصيد الجائر والتغير المناخي.
وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني السابق لـــ "رويترز" أن "المستويات المرتفعة من النهب ما زالت مستمرة". ويشارك ميليباند في رئاسة اللجنة العالمية للمحيطات التي ستبدأ العمل هذا الأسبوع وتقدم المشورة للأمم المتحدة حول حل المشكلات.
ويكلف الصيد الجائر وسوء التعامل مع المشكلات البيئية الاقتصاد العالمي 50 مليار دولار سنويا. وتظهر بيانات البنك الدولي والأمم المتحدة ان نحو ثلاثة أرباع مخزونات السمك العالمية جاءت نتيجة للصيد الجائر أو الحد الأقصى للصيد.
وقال ميليباند عن أعالي البحار وهي المنطقة التي تقع بعد الحدود الوطنية التي تمتد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من السواحل "هذه الأعماق الخفية هي كنز ثمين وهي كنز ثمين نهمله أو نجور عليه بشكل يعرضنا للخطر."
ومن الرؤساء الآخرين للجنة خوسيه ماريا فيجيريس رئيس كوستاريكا السابق وتريفور مانويل وهو وزير في حكومة جنوب افريقيا مسؤول عن التخطيط.
وستضم اللجنة وزراء سابقين من دول مثل تشيلي واستراليا واندونيسيا وكندا ونيجيريا وكذلك رجال أعمال، وباسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية. وستبدأ في تقديم المشورة عام 2014.
ومضى ميليباند يقول إن المساحات الشاسعة للمحيطات من المحيط الأطلسي وحتى الهادي هي "منطقة مهملة من الحكم العالمي"، رغم معاهدة قانون البحار للأمم المتحدة لعام 1982.
وتقول اللجنة إن أعالي البحار تواجه خطرا شديدا ومتزايدا من الصيد الجائر والتلفيات التي لحقت ببيئة بعض الكائنات البحرية والتغير المناخي وزيادة حموضة المحيطات، بسبب تزايد الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.
ورغم وجود عدد من المعاهدات التي تحكم نشاط التعدين أو الصيد في المحيطات، فإن اللجنة تقول إن هناك حاجة لقواعد أكثر صرامة تضع في الاعتبار مخاطر وتكنولوجيات جديدة.
وقال فيجيريس الرئيس السابق لكوستاريكا في بيان "محيطات العالم ضرورية لصحة وسلامة كل واحد منا. إنها تمدنا بنحو نصف الاكسجين الذي نتنفسه وتمتص نحو ربع انبعاثاتنا من ثاني أوكسيد الكربون لكننا غير قادرين على إدارتها بطريقة تعكس قيمتها الحقيقية."