"غدي نيوز"

حددت منظمة الأمم المتحدة يوم 22 من آذار (مارس) للاحتفال بـ "اليوم العالمي للمياه"، وذلك بهدف جذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة.
وفي حين يسلط "اليوم العالمي للمياه" الضوء، سنوياً، على جانب معين له علاقة بالملف، فقد تم تحديد موضوع العام الحالي بـ "االتعاون في مجال المياه".
وتشير الأمم المتحدة إلى أنّ تعيين يوم دولي لهذا الغرض جاء بتوصية قدمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالببيئة والتنمية، الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1992. وقد استجابت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" لهذه التوصية بتعيين يوم 22 آذار (مارس)1993  بوصفه اليوم العالمي الأول للمياه.
وتفيد المنظمة بأنّ الجمعية العامة دعت "في قرارها الدول إلى تكريس هذا اليوم، حسب مقتضى الحال في السياق الوطني، لأنشطة ملموسة من قبيل زيادة الوعي عن طريق نشر المواد الوثائقية وتوزيعها، وتنظيم مؤتمرات، واجتماعات، وحلقات دراسية، ومعارض بشأن حفظ وتنمية موارد المياه، وتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21".
وفي ما له علاقة بالعام الحالي، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنّ "التعاون في مجال المياه هو الأساس في ما يتعلق بالتنمية المستدامة وبناء السلام، كما يساهم التعاون في مجال المياه إلي العدالة في التوزيع والحد من الفقر، فضلاً عن الحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة".
وفي هذا المجال، دعا نائب الأمين العام للأمم المتحدة جان إلياسون إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير شبكات صرف صحي لنحو مليارين ونصف المليار شخص لا تتوفر لديهم مراحيض في أنحاء العالم.
ولا يزال أمام الأمم المتحدة نحو ألف يوم لتحقيق أهداف الألفية الجديدة للتنمية التي تشمل خفض عدد الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم مراحيض بمقدار النصف بحلول نهاية عام 2015. وقال إلياسون بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن هناك نحو 1.8 مليار شخص في العالم صار لديهم مراحيض منذ عام 1990.
وأشار في المقابل إلى أن الكثير من الأمور لا تزال تحتاج إلى أن يُقام بها في هذا المجال.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يقضي أكثر من 40 بالمئة من سكان الهند على سبيل المثال حاجتهم في الخلاء.
يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعلنت في كانون الأول (ديسمبر) 2010 سنة 2013 كسنة دولية للتعاون في مجال المياه الذي يعتبر أساساً للتنمية المستدامة وعاملاً في تحقيق السلام فهو يسهم في الحد من الفقر وفي تحقيق العدالة وفي خلق المنافع الإقتصادية والحفاظ على الموارد المائية وحماية البيئة ووضع أسس للسلام.