"غدي نيوز"

في مقابلة نشرت في باريس أمس (25-6-2012)، قالت وزيرة حقوق المرأة في الحكومة الفرنسية الجديدة، نجاة بلقاسم، إنها تتمنى لو امتلكت فرنسا الإمكانيات التي تسمح بالقضاء على الدعارة في البلاد. وعبرت الوزيرة المغربية المولد، في حديث لصحيفة " لو جورنال دو ديمانش"، عن أملها بعقد مؤتمر يحقق إجماعا في الآراء حول هذه المشكلة.
وقالت الوزيرة الشابة التي تتولى، أيضا، مهمة المتحدثة باسم الحكومة، إن "القضية ليست في معرفة ما إذا كنا نرغب في إلغاء الدعارة أو الإبقاء عليها، لأن الجواب هو إلغاؤها، لكنها تكمن في الحصول على الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف".
وأضافت أنها ليست ساذجة وهي تدرك أنها معركة تتطلب نفسا طويلا، مشيرة إلى الموقف الواضح للحزب الاشتراكي المؤيد لإلغاء الدعارة الذي جاء ثمرة تفكير يأخذ في الاعتبار النقص الحالي في وسائل تحقيق الهدف.
ولدى سؤالها عن تصويت نواب البرلمان، العام الماضي، على مشروع قرار لا يمنع البغاء، فحسب، بل يعاقب زبائنه، ردت بلقاسم بأنها وزميلها وزير الداخلية الحالي، مانويل فالس، لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام هذه القضية، وقالت إن من الضروري، لتفعيل قرار الجمعية الوطنية، الدعوة إلى مؤتمر يخرج بقرار جماعي يؤيد إلغاء الدعارة في فرنسا.
يذكر أن أصواتا كانت قد ارتفعت في فرنسا ضد دعوات التحريم والقوانين العقابية، باعتبارها تمس الحرية الفردية. وهناك من طالب بإعادة نظام "البيوت المغلقة" للبغاء التي كانت منتشرة في فرنسا قبل عقود، وتعتبر من تقاليد الحياة الاجتماعية في البلد. ويأتي هذا كنوع من الحل لاجتياح بائعات الهوى المواطنات، وخصوصا الوافدات، الشوارع والغابات والطرقات الخارجية.