"غدي نيوز"
تشهد بيروت يوم الخميس المقبل (9-5-2013)، تظاهرة إقتصادية عربية تستقطب مشاركة نحو 500 رجل أعمال ومستثمر يتقدمهم وزراء ومحافظو بنوك مركزية وعدد من الهيئات المالية العربية.
وتتمثل هذه التظاهرة في منتدى الإقتصاد العربي الذي ينعقد يومي 9 و10 أيار (مايو) في فندق فينيسا، برعاية وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتنظمه مجموعة الإقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال).
يشارك في المنتدى وزراء ومحافظو مصارف مركزية من كل من: لبنان، الكويت، تونس، ليبيا، اليمن، السودان، موريتانيا وفلسطين. كما يشارك مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، وهيئات التمويل العربية الإقليمية مثل: المؤسسة العربية لضمان الإستثمار، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إضافة الى مشاركة الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحشد من المسؤولين وقادة الشركات والمؤسسات الإستثمارية والمصرفية والتجارية والصناعية والسياحية.
ويطرح المنتدى عددا من المحاور المتعلقة بأزمة المنطقة في ظل التطورات المتلاحقة لمرحلة "الربيع العربي"، ويتحدث خلال جلساته 36 متحدثا يتوزعون على الجلسات الآتية:
أولا: العالم العربي وكيفية الإنتقال الى الإستقرار.
ثانيا: "أجندة" إدارة المرحلة الإقتصادية الإنتقالية وتحديات إستعادة النمو.
ثالثا: عقد جديد مع الإستثمار.
رابعا: الصناعة المصرفية العربية وإستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية.
النفط والغاز في لبنان
وفي إطار المنتدى، تنظم مجموعة الإقتصاد والأعمال برعاية وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، ندوة "النفط والغاز في لبنان والشرق الأوسط"، وتتركز على محورين أساسيين:
الأول يتعلق بدورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والتي استقطبت 52 شركة عالمية، حيث سيتناول نخبة من المتحدثين المراحل المنجزة، والخطوات المرتقبة، والجدول الزمني المتوقع وصولا إلى الإنتاج. فضلا عن الآليات والمعايير المعتمدة لناحية تقسيم "بلوكات" التنقيب، وتأهيل الشركات، واستقبال العروض، وترسية العقود. إلى جانب مناقشة النموذج الأمثل لإنشاء وإدارة الصندوق السيادي للموارد البترولية.
بينما ستتناول الجلسة الثانية الجوانب الجيوستراتيجية والآثار الاقتصادية. حيث سيتم مناقشة النقاط التالية: التحديات السياسية والأمنية محليا وإقليميا، لا سيما إشكالية نزاعات الحدود. بالإضافة لسيناريوهات الجدوى الاقتصادية لدورة التراخيص الأولى، انطلاقا من حجم المخزون المتوقع، وكلفة الاستخراج، وكيفية التصدير، واتجاهات الأسعار، والأسواق المحتملة. فضلا عن فرص الأعمال والاستثمار المباشرة التي ستخلقها دورة التراخيص الأولى، وانعكاسها على باقي القطاعات الاقتصادية.
حوار مع باسيل
وتختتم الندوة بحوار مفتوح مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال المهندس جبران باسيل يعرض فيه رؤيته لما تحقق حتى الآن ضمن دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز في لبنان، والخطوات المرتقبة، ويجيب على استيضاحات المشاركين من شركات ورجال وأعمال ومستثمرين.
أبو زكي
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: "ينعقد هذا المنتدى سنويا وبإنتظام منذ 21 عاما على الرغم من الظروف التي شهدها لبنان خلال هذه الفترة. وكأن هذا المنتدى، قدره ان ينعقد، غالبا، في ظروف دقيقة، وما هذه الدورة سوى برهان جديد على ذلك، إذ تنعقد في ظل إستمرار الأزمة السورية بكامل تداعياتها السياسية والإقتصادية على لبنان وبلدان الجوار، وفي ظل وضع حكومي معلق".
أضاف: "ولكن من حظ هذا البلد، ربما، أنه إعتاد على مثل هذه الأوضاع واكتسب مناعة ضد آثارها، كما وأصبحت لديه الخبرة في التعاطي مع مضاعفاتها واحتواء ما قد تسببه من أضرار. أهم ما يساعد لبنان على استيعاب صدمات الأحداث والأزمات هو بالتأكيد وجود قطاع خاص قوي ومجرب وامتداداته واسعة تتجاوز حدود لبنان إلى الاقتصاد العربي وإلى مغتربات منتشرة بين الأميركتين وأفريقيا وأوروبا وغيرها، وبهذا المعنى فإن الأزمات في لبنان لم تكن عامل إحباط بقدر ما كانت المدرسة التي كونت بعض أبرز قيادات الأعمال والمصارف والصناعة والمقاولات في المنطقة، وساهمت في الوقت نفسه في تطور العديد من الأعمال من مشاريع فردية أو عائلية إلى مؤسسات لها وزنها وسمعتها العالمية".