عقدت الادارة المركزية في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا أطلقت خلاله منظمة الصحة العالمية - مكتب لبنان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة حملة اليوم العالمي للصحة 2011 تحت شعار: "معا للمحافظة على فعالية أدوية المضادات الحيوية" في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد جواد خليفة، ممثل وزير الصناعة ابراهام دده يان ايلي عوض، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور ثمين صديقي، مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور، نقيبة الممرضين والممرضات في لبنان كلير زبليط، ممثل سفارة كوريا دونغل امر، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان الدكتور علي حومان، نائب رئيس البعثة الديبلوماسية في سفارة باكستان سعيد علي، وممثل نقابة المحررين كمال فضل الله وممثلين عن الجمعيات العلمية ومهتمين.
الجزائري
الافتتاح بالنشيد الوطني، ثم القى الدكتور صديقي كلمة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور حسين الجزائري الذي شدد فيها على أهمية المحافظة على أدوية مضادات المكروبات، مؤكدا "استمرار منظمة الصحة العالمية في بذل كل الجهود لمساعدة لبنان في هذا المضمار".
ورأى "اننا نشهد اليوم تراجعا في معدلات التعافي من الأمراض، نظرا لما اكتسبته المكروبات بأنواعها: الجرثومية والفيروسية والطفيلية، من قدرة وعناد على مقاومة الأدوية، ومن ضعف في الاستجابة لمضادات المكروبات وبالتالي تعطيل مفعولها الأمر الذي يهدد بإعادة العالم إلى مرحلة ما قبل اكتشاف العلاجات الأساسية في مكافحة العدوى، مما يمثل عبئا مرضيا خطيرا يتطلب مجابهته دون إبطاء، وقد حدا ذلك بمنظمة الصحة العالمية إلى تناول هذا الموضوع الهام من خلال يوم الصحة العالمي لهذا العام تحت شعار: "معا نجابه مقاومة الجراثيم للأدوية".
واشار الى ان "المنظمة تضطلع مع شركائها من دول الإقليم بمسؤولية رفد التقدم العلمي في مجال تقنيات تصنيع الأدوية بممارسات صحيحة تحد من خطر مقاومة الميكروبات للأدوية، وتعزز فاعلية استخدامها باتباع منوال علمي يراقب تصنيعها وفق معايير الجودة، ويرشد وصفها من خلال تشخيص دقيق، ويؤمن صرفها بناء على توصية طبية مؤكدة"، معتبرا انه "لإنفاذ تطبيق المعايير العلمية إنفاذا صحيحا، لا بد من أن تكون مصحوبة بوعي وتأييد من المجتمعات المحلية في كافة الأقطار، إلى جانب أدوار المؤسسات العلمية والمدنية والمسؤولية الفردية في التعامل مع الأدوية بإدراك وحذر".
ولفت الى "ان احتفالنا بيوم الصحة العالمي هذا العام يأتي في ظل متغيرات كبيرة، شهدها ولا يزال يشهدها عدد من بلدان إقليمنا ممثلة بالتحركات الشعبية المطالبة بالحريات، وما يصاحبها من مواجهات تتسم بالعنف وتوقع بضحايا من كل الأطراف، مما يحتم علينا، إلى جانب مواصلة العمل نحو الحد من مقاومة المكروبات للأدوية، أن نعمل على حشد الإمكانات لمواجهة التحديات الراهنة، وتلبية الاحتياجات الصحية في دول الإقليم المتأثرة بتداعيات أعمال العنف ضد المدنيين، ومواصلة العمل على تأمين حق الصحة للجميع، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الانتماء السياسي، وقد قامت المنظمة في هذا السياق بمساندة جهود الإغاثة مع شركائها من المؤسسات المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، والجهات الوطنية المسؤولة في الدول المتأثرة بتداعيات الأوضاع الراهنة، وتم توفير إمداد بالأدوية والمستلزمات وتقديم دعم فني للفرق الطبية والإسعافية العاملة في الميدان، في ظل تحديات كبيرة تعرقل أداء الفرق الطبية في عدد من البلدان، بل وتهدد سلامة أعضاء هذه الفرق وحياتهم في جملة من تهددهم من المدنيين، وتعرض المكتسبات الصحية في هذه البلدان، من منشآت ونظم صحية للتضرر والعطب والتوقف عن توفير الخدمات الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وقال: "لقد قطعت البشرية خلال تاريخها أشواطا بعيدة نحو التطور الصحي والتنمية بكافة صورها، ولا يجوز لأي فئة كانت ولا لأي فرد كان، المساهمة في الإطاحة بهذه المكتسبات وإهدارها بإساءة الاستخدام، أو الاستهانة بحق الصحة نفسه ونعمة الحياة".
ابو شرف
ورأى نقيب الاطباء شرف ابو شرف ان "الحاجة باتت ملحة إلى الكفاءة والسياسة الحكيمة القائمة على التوجيه والإرشاد في ظل توافر علاجات جيدة وبكلفة مرتفعة، وقد أثبتت الدراسات إن استثمار الموارد بشكل حكيم في الوقاية والعلاج يحد من النفقات ويحسن النتائج المرتقبة، وهذا الأمر ينطبق بشكل واضح وأكيد على الدواء وترشيد استعماله وبخاصة المضادات الحيوية، فالاستعمال الرشيد لها أدى إلى تخفيض عدد المرضى والوفيات والفاتورة، لكن الممارسات الخاطئة بوصف المضادات الحيوية أو الاستخدام المفرط لها كثرت في هذه الأيام مما انعكس سلبا على شفاء المريض وصحته، وحدا بمنظمة الصحة العالمية واللجان العلمية والباحثين الى دق ناقوس الخطر وإقامة مؤتمرات حول ترشيد استهلاك الدواء".
وقال: "في لبنان لسنا ببعيدين عن أورشليم كما يقول المثل، فباعتقاد المريض أن الطبيب الذي يصف المضادات الحيوية فور إصابته بالزكام أو الحرارة هو طبيب ناجح ومميز، ويراود بعض الأطباء الظن إن النباهة والشطارة تكمن في وصف هذه الأدوية فور إصابة المريض بعدوى ما، والنتيجة السلبية أظهرها الباحثون فيما بعد، لقد أصبحت الجراثيم أكثر مقاومة للمضادات الحيوية الموجودة التي أضحت بدورها غير فعالة، أو نشأ عندنا حساسية ضدها، الأمر الذي حرم استعمالها، ورحنا جراء ذلك نبحث من جديد عن مضادات أخرى أكثر فعالية وأقل ضررا، ناهيك عن الكلفة العالية والتي ليست في متناول الطبقات الفقيرة في البلدان النامية، وصرنا في وضع لا توجد فيه مضادات حيوية لبعض الحالات المرضية".
واضاف: "هناك أشخاص مصابون بالسل ولديهم مقاومة شديدة للادوية العلاجية المضادة، وبالتالي لا أدوية لعلاجهم، وهذه المشكلة هي مشكلة عالمية، وإن لم نفعل شيئا حيال هذا الوضع المتأزم سينتهي بنا الامر الى مضادات حيوية قديمة غير فعالة وليس لدينا أدوية بديلة فعالة، لذلك كان لا بد من التحرك بسرعة على الصعيد الدولي (حكومات ومنظمات وشركات تصنيع الادوية وجامعات ونقابات) للحد من هذه الظاهرة التي قد تودي بحياة الإنسان".
وأكد ان "الاستخدام الرشيد للدواء يعتبر من أهم مكونات السياسة الوطنية للدواء حيث الاستخدام العشوائي وغير الرشيد يؤدي الى عواقب وخيمة دوائية وطنية واقتصادية، كما ان الاستخدام الرشيد للدواء يبدأ بترويج أخلاقي صحيح وقائم على حقائق علمية ومرتبطة ارتباطا مباشرا بطرق التدريس والمناهج الجامعية، وكذلك رقابة النقابات على ممارسة المنتسبين إليها، وكفاءاتهم عبر CME التثقيف الطبي المستمر، وللمؤسسات الإعلامية دور رائد من خلال برامج التوعية الصحية والدوائية وذلك ضمن استراتيجية واضحة تحدد وصف العلاج المناسب للمريض المناسب بالجرعة المناسبة، ونعمل حاليا مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة والضمان الاجتماعي على توحيد الوصفة الطبية التي ستبصر النور قريبا وفوائدها كبيرة من حيث الإحصائيات أو الرقابة".
ومن ثم قدم الدكتور زياد منصور من مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، عرضا حول مكافحة مقاومة الأدوية في لبنان: "تحديات وفرص"، وكانت مداخلة حول الموضوع لمدير عام وزارة الصحة العامة.
خليفة
وألقى الوزير خليفة كلمة قال فيها: "يسعدني أن نتشارك في إحياء يوم الصحة العالمي 2011 والمنظم تحت شعار: "معا للمحافظة على فعالية أدوية المضادات" لما يمثله هذا اليوم من تضافر للجهود والإمكانات على كل الصعد الوطنية الإقليمية والدولية لمواجهة مخاطر كبيرة ناتجة عن مناعة الجراثيم ضد فعالية المضادات الحيوية. إن مجرد التفكير بما يمكن أن يعكسه ذلك من كوارث على الصعيد الإنساني عندما تصبح أمراض مثل السيدا والملاريا والسل وسواهم تحصد وتقتل الملايين سنويا نتيجة فقدان فعالية الأدوية المعالجة لهذه الأمراض".
وقال: "كما وقفنا سوية في وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والشركاء في الوطن والصحة من نقابات مهنية وقطاعات خاصة وأهلية وبلديات ووسائل إعلام وواجهنا العديد من المشاكل الصحية الكبيرة والأوبئة وحققنا نجاحات مؤكدة، فإن أملنا كبير في أن يكون هذا اليوم بداية طريق لمعالجة موضوع بالغ الأهمية ولنتوافق على الخطوات العلمية للمحافظة على فعالية المضادات في معالجة الميكروبات والفيروسات والفطريات وسواها".
وأضاف: "ثلاثة مشاكل كبيرة تواجهنا تتطلب المعالجة، وسنحاول تحديد الأمور وتبسيطها للوصول إلى معالجات واقعية قابلة للتطبيق، أولى المشاكل تتمثل بالأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مناعة الميكروبات ضد المضادات المعالجة لها، وأولى المشاكل هي في تنوع الأسباب وتعددها، وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد: الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية أكان من قبل الأطباء أم كان من قبل الجمهور أو الصيدلي من دون وصفة طبية، المعالجة السيئة والتي تتجلى بضعف التشخيص المرضي وعدم متابعة العلاج حتى الشفاء الكامل، رداءة نوعية الأدوية ومنها الأدوية المزورة والمهربة، ونحن نخوض في لبنان وبالتعاون مع نقابة الصيادلة معركة مستمرة لمحاربة الغش والتزوير والتهريب، ضعف الترصد الوبائي في مراقبة الأمراض وانتشارها وتطورها، والحقيقة أننا في لبنان أولينا الكثير من العناية للترصد الوبائي، وبدعم مباشر من منظمة الصحة العالمية عززنا إدارة الترصد الوبائي وأنشأنا وحدات في كافة الأقضية وهي تعمل بشكل مقبول ونصدر الدراسات الإحصائية بشكل دوري، استعمال المضادات الحيوية لانتاج علف للمواشي والدواجن والخنازير ولتغذية الأسماك والنحل لأن ذلك يساهم في زيادة حجم هذه المخلوقات ويزيد من إنتاجها، ضعف ثقافة المواطنين حول الأمراض ومعالجتها وانتشار العوامل المساهمة في معالجتها والوقاية منها. وأخيرا تم تأكيد دور العوامل البيئية وبنوع خاص غياب المساحات الخضراء (غابات سهول) في خفض فعالية المضادات".
وتابع: "أما المشكلة الثانية فهي تتمثل بإمكان الانتشار الدولي لمناعة الميكروبات. ولقد حدد النمط الجديد من المقاومة الموسومة بـ أنزيم NDM1 وهذا الأنزيم يمنح مقاومة لأحد أقوى المضادات الحيوية التي تعرف بالكاربينيمات وبأن من كل عشر ذرار تحتوي NDM1 توجد ذرية واحدة ذات مقاومة شاملة أي لا يوجد مضاد يمكن معالجتها. والمشكلة أنه لم يتم تطوير مضادات جديدة لمقاومة ذلك، وأن هذه المقاومة يمكن أن تنتقل بسهولة من جرثومة إلى أخرى والمشكلة الأكبر أنه اكتشف NDM1 لدى الجراثيم الأكثر شيوعا لدى البشر E.Coli. وأكدت التقارير الدولية اكتشاف وفي العديد من الدول الذراري المقاومة للمضادات في الولايات المتحدة وكندا واستراليا واليابان وبلجيكا والسويد وفيتنام".
وقال: "هذا يطرح أهمية اللوائح الصحية الدولية للترصد الذراري التي تحتوي على NDM1 ومكافحتها، أما ثالث المشاكل فهي متمثلة بالعوامل البيئية وأهمية المحافظة على التوازن البيئي، ولقد أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرا قرارا يحظر نمو الثروة الحيوانية باستخدام مضادات الميكروبات.أمام هذه الوقائع ولتعزيز فعالية المضادات لا بد من اتخاذ مجموعة من القرارات وممكن المراسيم والقوانين إذا دعت الحاجة، طبعا كما قلنا سابقا سنحاول أن نكون عمليين وواقعيين، لا بد من منع استخدام المضادات الحيوية إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، طبعا هذا الإجراء يوجب العمل باتجاهات ثلاث الأول باتجاه الطبيب وتعزيز ثقافته الطبية والتزامه بالبروتوكولات العلاجية والوقائية والحاجة الدائمة للتشخيص الدقيق للأمراض، أما الثاني فهو باتجاه الصيدلي ومنعه من وصف أدوية المضادات دون وصفة طبية من الطبيب المعالج فهو غير مهيأ علميا لذلك".
وأضاف: "أما الاتجاه الثالث فهو يستهدف المواطنين لرفع مستوى ثقافتهم الصحية وأهمية الالتزام بالمعالجة حتى يقرر الطبيب المعالج تعديلها أو ايقافها تفاديا لمخاطر العلاجات الناقصة ودورها في إنتاج المناعة لدى الميكروبات، وفي الحالة اللبنانية حيث نصف السكان تقريبا لا يملكون تغطية إجتماعية خاصة للخدمات خارج الاستشفاء وحيث العامل الاقتصادي يلعب دورا أساسيا في تجنب معاينة الطبيب لارتفاعها، لا بد من تعزيز ما ننفذه حاليا كبرنامج أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والمستعصية لتشمل كل المواطنين وأن نعزز بالتالي برامج الرعاية الصحية الأولية ومؤسساتها لتشكل البدائل لذوي الإمكانات المحدودة للحصول على حاجاتها من الخدمات الصحية بأقل كلفة ممكنة".
وتابع: "لن أكرر ما سبق وذكرناه عن أهمية مراقبة نوعية الأدوية ومحاربة الغش والتزوير إضافة لأهمية تعزيز ثقافة المواطنين والأطباء بالأدوية النظامية، من الطبيعي أن نؤكد أهمية تطبيق كل ما يمكن من بروتوكولات وشروط للجودة ومكافحة الأوبئة وحماية المرضى والعاملين والقاصدين للمستشفيات ومن غير المقبول أن تبقى المستشفيات تمثل موقعا محتملا لانتشار العدوى بميكروبات وفيروسات بالغة الخطورة وصعبة المعالجة".
وختم: "إن مواجهة مناعة الميكروبات تتطلب تضافر الجهود والإمكانات وتنظيمها بعمل جماعي منظم حيث لكل شريك دوره وفعاليته".
وفي نهاية المؤتمر دعت منظمة الصحة العالمية جميع الشركاء للعمل سويا من أجل وقف انتشار مقاومة مضادات الميكروبات بغرض مكافحة تلك الظاهرة، ثم جرت مناقشة عامة.