إن عملية تقييم مخاطر الكوارث، بحسب المنهجية المقترحة والمعتمدة من قبل الامم المتحدة، تشمل القيام بالخطوات التالية: تقييم حاجات وقدرات اية دولة في ما يتعلق بجميع النشاطات المرتبطة بادارة مخاطر الكوارث، ومنها تطوير المعلومات المطلوبة لتقييم المخاطر، تطوير خرائط توزع الاخطار، وتقييم المخاطر. وتطوير خرائط تظهر التوزع المكاني لوتيرة الكوارث وشِدَتِها. وتطوير خرائط تظهر التوزع المكاني للمقومات المعرضة للمخاطر (Exposed elements) السكان، البنى التحتية، مقومات اخرى في المناطق المكشوفة. وتطوير خرائط تظهر التوزع المكاني لقابلية التضرر للمقومات المعرضة للمخاطر، أي بمعنى آخر درجة هشاشتها.
ان خطر وقوع الكارثة هو عامل مركب من العوامل الثلاثة اعلاه. غالباً ما يتم تطوير هذه الخرائط على مراحل، ابتداءً بالاعتماد على منهجيات مبسطة ومن ثم منهجيات أكثر دقة مع توفر معلومات أفضل وخبرات أوسع. وعندما تجهز هذه الخرائط يصبح من المفيد استخدامها من قبل صانعي القرار لتوجيه عملية التنمية بشكل يتناسب مع توزع المخاطر بحيث تؤدي التنمية المدروسة الى تقليص المخاطر المرتفعة بعكس عملية التنمية العشوائية التي تؤدي الى تراكم المخاطر. ان هذه المقالة تتعلق بالخطوة الثالثة المرتبطة بالزلازل، وبالتحديد بتقييم تعرض المباني المدرسية وكيفية ارتباط هذه الخطوة ببرامج تحسين سلامة المباني المدرسية.
تجارب لأثر الزلازل على المدارس

غالباً ما تؤدي الزلازل التي تحصل في مختلف انحاء العالم الى تساقط المباني المدرسية مما يؤدي بدوره الى سقوط العديد من الجرحى والوفيات بين الجهاز المدرسي والطلاب. عند مراجعة الأضرار التي وقعت بالمدارس أثناء بعض الزلازل السابقة، على سبيل المثال لا الحصر، نرى الآتي:
-زلزال نيوزيلاند الذي وقع في ٢٢ شباط (فبراير) ٢٠١١ بقوة ٦٫٣ درجات على مقياس ريختر في حدود الساعة الواحدة ظهراً. ادى الزلزال الى اضرار في ١٦٣ مدرسة اغلقت لفترة ثلاثة اسابيع ريثما يتم التدقيق بحجم الاضرار. بعد مرور الاسابيع الثلاثة تم اعادة افتتاح ٩٠ مدرسة ، ٢٤ كانت بحاجة الى تقييم اضافي و١١ بحاجة الى ترميم اضافي او اعادة بناء بسبب تعرضها لأضرار جسيمة.
-زلزال نيوزيلاند الذي وقع في ٤ ايلول (سبتمبر) ٢٠١٠ بقوة ٧٫١ درجات على مقياس ريختر وكان اقوى زلزال منذ عام ١٩٣١ يصيب المنطقة. كانت الحكومة النيوزينلاندية قد قامت على مدى السنوات الثلاثين الاخيرة (وخاصة بعد عام ١٩٩١ منذ صدور مرسوم سلامة المباني) ببرنامج لتدعيم وإعادة تأهيل جميع المباني الدراسية لتصبح مقاومة للزلازل وتم تقييم ومعالجة ٢٣٦١ مدرسة ضمن هذا البرنامج. فأتى الزلزال المذكور اعلاه ليشكل اختباراً لمدى نجاح انظمة وبرامج اعادة التأهيل والتدعيم التي تم اعتمادها على مدى العقود الثلاثة الاخيرة. اظهرت نتائج الاستبيان بعد الزلزال ان جميع المدارس باستثناء مدرسة واحدة صمدت بوجه الزلزال بدون اي اضرار جسيمة. اما المدرسة التي تعرضت لأضرار جسيمة فيمكن عزو هذه الاضرار الى تسييل التربة (liquefaction) وليس البناء بحد ذاته.
-زلزال تشيلي؛ والتسونامي الناجمة عنه؛ الذي وقع في ٢٧ شباط (فبراير) ٢٠١٠ بقوة ٨٫٨ درجات على مقياس ريختر وقع خلال العطلة المدرسية وأدى الى أضرار في البنى التحتية للقطاع المدرسي بقيمة ٢٫١ مليار دولار من اصل مجموع الاضرار بقيمة ٣٠ مليار دولار.
-زلزال هاييتي الذي اصاب هذه الجزيرة في ١٢ كانون الثاني (يناير) ٢٠١٠ بقوة ٧ درجات على مقياس ريختر وأدى الى تدمير حوالى ٨٠ بالمئة من مباني المدارس في الجزيرة؛ مما أدى الى مقتل ٤٠٠٠ تلميذ و٧٠٠٠ من الاساتذة.
زلزال ايطاليا في اقليم جبال ابروزو في ٦ نيسان (ابريل) ٢٠٠٩ بقوة ٥٫٨ درجات على مقياس ريختر الذي وقع الساعة الثالثة وثلاث وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل. أدى هذا الزلزال الى تدمير حوالى ٥٠ بالمئة من المدارس لكن بدون حصول وفيات بسبب حصوله بعد منتصف الليل. لكن بعض المباني في احدى الجامعات المحلية ايضاً انهارت ومنها مباني سكن الطلاب مما ادى الى إحدى عشرة حالة وفاة.
زلزال بهوج (Bhuj) في ولاية غوجرات في الهند في ٢٦ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠١ بقوة ٦٫٩ درجات على مقياس ريختر. أدى هذا الزلزال الى وفاة ٩٧١ تلميذاً و٣٠ استاذاً، وجرح ١٠٥١ تلميذاً و٩٥ استاذاً.

برنامج لتحسين السلامة

يمكننا ان نستنتج ان المدارس في العديد سواءً في دول العالم الثالث أو في الدول النامية حيث قوانين البناء جيدة وتطبيق القوانين يخضع لرقابة صارمة، تنهار خلال الزلازل ان لم يتم تصميمها (للمدارس التي يتم بناؤها حديثاً) او اعادة تأهيلها (للمدارس القائمة حالياً) لمقاومة الأحمال الناجمة عن الزلازل بالتحديد. لكن هذا العمل يتطلب جهوداً مكثفة وموارد كبيرة كما يتطلب متابعة وتحديثاً دورياً، مما يتطلب بدوره تطوير برنامج عمل لتحسين مستويات السلامة في المدارس بوجه الزلازل.
من أهم الاهداف الواجب تحقيقها من خلال هذه البرامج هي الآتي:
-إيجاد آلية من أجل وضع ادوات للمسائلة والمحسابة.
-تطوير قوانين حديثة للبناء لمقاومة الزلازل وفرض إلزاميتها.
-تشجيع مشاركة المجتمعات الأهلية ورفع مستويات الوعي لديها.
-تحديد المستويات المطلوبة لمقاومة الزلازل.
-تدريب المهندسين، عاملي البناء والتقنيين.
-التأكد من وجود آليات للمراقبة والتزام طويل الأمد من قبل الحكومات.
اذاً التحدي الاساسي هو تطوير برنامج عملي مبني على تقييم حاجات المدارس ومرتبط ببرنامج زمني لتنفيذ اعمال التدعيم اخذاً بعين الاعتبار الموارد المتوفرة في لبنان. ضمن هذا الاطار لعله من المفيد مراجعة تجارب بعض البلدان الاوروبية التي قامت مؤخراً بوضع برامج لإعادة تأهيل المدارس بوجه الزلازل.
من المتوقع ان تبلغ قيمة اعمال الترميم والتدعيم المطلوبة ملايين الدولارات، ولكن عبر وضع برنامج زمني يمتد على فترة عدة سنوات مثلاً تصبح هذه الاعمال ممكنة لا بل يصبح من غير المقبول عدم القيام بها.
ان تطوير برنامج كهذه مهم جداً خاصة اذا ترافق مع اية محاولات تجريها الهيئات التربوية لإعادة النظر بكمية المدارس وتوزعها عبر المناطق بهدف اغلاق البعض منها. اذ ان اية عملية من هذا النوع يجب ان تأخذ في الحسبان سلامة المدارس ومقاومتها للزلازل لتفادي اغلاق مدارس آمنة (على سبيل المثال تم تشييدها حديثاً لكنها لم تستقطب عدداً كافياً من التلامذة) وإرسال تلامذتها الى مدارس غير آمنة قبل تدعيم هذه الاخيرة وإعادة تأهيلها.

كيفية الاستعداد

أما من منظار الاستعداد والاستجابة، فيجب على جميع المدارس، الرسمية والخاصة، الاستعداد للكوارث عبر اتخاذ الخطوات الضرورية، ومنها اعداد خطة للتصرف في حال حصول زلزال ومباشرة بعد وقوعه. من المهم جداً إدراك ان خطط التصرف هذه لن تمنع أبنية المدارس من السقوط وبالتالي لن تخفف من عدد الاصابات بسبب تساقط أبنية المدارس، حيث ان هذا الامر يمكن تحقيقه فقط عبر إجراءات الوقاية المتمثلة بتدعيم المدارس او اعادة بنائها لتصبح مقاومة للزلازل. ولكن لخطط التصرف دوراً مهماً جداً في تخفيف الاصابات التي قد تقع بسبب تساقط بعض أجزاء من الغرفة او بعض محتوياتها.
في الختام؛ لا بد من التشديد على أهمية الزامية التعليم وضرورة ان تترابط الزامية التعليم مع تقييم سلامة المدارس (العامة والخاصة) وتدعيمها او إعادة تأهيلها لتصبح مقاومة للزلازل، وإلا نكون قد رفعنا من المستوى التربوي للشباب والشابات وبالوقت عينه رفعنا من مستويات الخطر الذي قد يتعرضون له عبر إرغامهم على التواجد في مبانٍ غير آمنة او سليمة!! بالتأكيد ان هذا الموضوع مهم جداً على الصعيد العربي والعالمي وليس فقط لبنان. لعل انسب الوسائل لمعالجته تكمن في اعتماد مقاربة شبيهة او مرتبطة بمقاربة الاهداف الألفية للامم المتحدة، والهدف الثاني بالتحديد تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، سواء للذكور او الإناث، بحلول عام ٢٠١٥.
يجب ان يلحظ في المستقبل ان هؤلاء التلامذة عليهم ان يذهبوا الى مدارس آمنة ومقاومة للمخاطر. بالتأكيد اعتماداً على هذ المبدأ يلحظ اطار عمل هيوغو الذي تم استخلاصه من التقرير النهائي للمؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث (الذي عقد من ١٨ الى ٢٢ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٥ في كوبي، هيوغو، اليابان) ضمن الاولوية الرابعة حماية وتعزيز المرافق العامة وبخاصة المدارس من خلال احكام التصميم والتعديل التحديثي والاعمار بغية جعلها ذات قدرة كافية على مواجهة الاخطار.
طبعاً لا يستطيع مؤتمر دولي ان يضع برنامجاً زمنياً حول تصميم وإعادة تأهيل المباني مع مهل زمنية محددة لكي تلتزم بها الدول كافة. لكن ربما آن الأوان، في العديد من دول العالم الثالث، لتطوير برنامج تنفيذي لتحقيق هذا الهدف وأن يكون هذا البرنامج مرتبطاً بجدول زمني محدد.

فادي حمدان