"غدي نيوز"

قالت مصادر تونسية إنّ سلطات السجن الذي تقيم فيه ناشطة "فيمن" التونسية، طلبت مقاضاتها على تهم إضافية، في الوقت الذي انضمت فيه منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إلى دعوات الإفراج عنها فورا.
وقالت عضو لجنة مساندة أمينة السبوعي الناشطة لينا بن مهني، في مؤتمر صحفي إنّ مدير سجن ضاحية المرناقية، جنوب العاصمة، تقدم بلائحة تهم ضد أمينة طالبا مقاضاتها بتهمتي "الاعتداء على موظف والتجاهر بالفاحشة."
وفي الوقت الذي لم يتوفر فيه بيان رسمي على ادعاءاتها، أضافت الناشطة أن "فترة إيقاف أمينة قد تصل إلى 14 شهرا بعد اضافــة التهم الجديدة."
من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن ارتفاع عدد التهم المشكوك في صحتها ضدّ أمينة التي تقبع رهن الاحتجاز منذ 19 أيار (مايو) 2013 يوحي بأن التهم قد تكون لها دوافع سياسية.
ودعت المنظمة المحاكم إلى التدقيق في التهم وإطلاق سراح الناشطة أمينة السبوعي على ذمة المحاكمة، وهو حق يضمنه لها القانون.
وكانت السلطات قد اعتقلت أمينة السبوعي التي تُعرف أيضًا بـ أمينة تايلر، في 19 أيار (مايو) بعد أن كتبت عبارة "فيمن"، وهو اسم لمنظمة نسائية دولية، على جدار حول مقبرة بجانب أكبر مسجد في مدينة القيروان.
وفي البداية، تمت إدانة أمينة بحيازة عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني، ولكنها أصبحت الآن تواجه العديد من التهم. وإذا تمت إدانتها بجميع التهم الموجهة إليها، فستواجه أمينة عقوبة بالسجن قد تصل إلى تسع سنوات.
ورفضت محكمة الاستئناف الإفراج عنها على ذمة المحاكمة.