"غدي نيوز"
 
باشر مؤتمر "اليوم الوطني للتعاضد الصحي" أعماله في قصر الاونيسكو، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ممثلا بوزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق، وفي حضور وزير الزراعة حسين الحاج حسن، ورئيس اتحاد التعاضديات الفرنسية اتيان كانيار، ورئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية غسان ضو، ونقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي، ونقيب الاطباء ممثلا بالدكتور مجد يزبك، والمطران رولان ابو جودة وحشد من رؤساء واعضاء المجالس والصناديق التعاضدية.
بداية النشيد الوطني، ثم نشيد التعاضد الصحي، وقدم الاحتفال امين سر الاتحاد عبد الحميد عطوي.

ضو

ثم ألقى ضو كلمة أعلن فيها أن الصناديق الصحية تخدم نحو 240 الف منتسب، وتسدد المستشفيات نحو 220 مليار ليرة لبنانية عن الخدمات التي يحصل عليها المشتركون".
وكشف أن "ثلث المواطنين ما زالوا مكشوفين دون اي حماية او جهة ضامنة"، وقال: "نحن نعمل بجهد لنصل الى تغطية اوسع اعداد ممكنة من المشتركين"، داعيا جميع المسؤولين الى "دعم عمل الصناديق كي توسع دائرة الامان الاجتماعي في لبنان"، ورأى أن "اعتماد نظام رعاية صحية ليس صعبا او معقدا، ويمكن لأي دراسة علمية ان تفي بالغرض، غير ان ما يعوق التطبيق هو الكلفة والتمويل".

كانيار

وعبر كانيار عن سعادته "للمشاركة في هذا اليوم الوطني للتعاضد الصحي في لبنان"، وأعلن أن ستة فرنسيين من أصل عشرة يشاركون في صناديق التعاضد الصحية في فرنسا، "وهي المساهمة الاولى في المجال الصحي بعد صناديق الضمان الاجتماعي، ونحن نحاول المساهمة في المشاركة الاجتماعية للمواطنين وتقديم العناية الطبية لهم وتنظيم الحياة الاجتماعية الطبية من خلال 25000 مركز صحي يقدم عددا من التخصصات في خدمة الاطفال والمسنين ومجموعة من المعلومات والارشادات".
ورأى أن "لبنان بحاجة الى استقرار اقتصادي، وهو العامل الاساسي لتعداد صناديق التعاضد للتمكن من مواجهة العقبات". وعرض أخيرا بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها مع لبنان.

الداعوق

ثم ألقى الداعوق كلمة قال فيها: "شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بتمثيله في حفل افتتاح مؤتمركم الذي تعقدونه تحت عنوان "اليوم الوطني للتعاضد الصحي". وحملني تحياته لكم جميعا وتمنياته بالتوفيق والنجاح لمؤتمركم وتمنياته أيضا بطيب الإقامة لضيوفكم الكرام في لبنان ونحن نشكرهم وبالذات السيد ايتان كانيار رئيس التعاضديات الفرنسية على مشاركتهم ووجودهم معكم. إن رعاية فخامة الرئيس لمؤتمركم ما هو إلا تأكيد من فخامته على مواكبته ودعمه ونحن معه في ذلك للجهود المبذولة لتطوير النظام الصحي عموما وتأمين العدالة الصحية لكل المواطنين وهو الهدف الاستراتيجي لكل سياسة صحية يمكن إعقادها".
اضاف: "ونحن نعلم وبتجارب العالم المتقدم بالذات ومنها الفرنسية، الدور الذي تلعبه صناديق التعاضد الصحي في مقاربة العدالة الصحية من خلال تخفيف أو إلغاء الحواجز المالية بين المواطن العامل وحاجاته الصحية المختلفة. وما التطور الجيد لعدد المنتسبين لصناديق التعاضد الصحي، والأرقام بلغت 240 ألف منتسب، إلا دليل على نجاح مفهوم التعاضد الصحي وعلى تعاظم الثقة بها وبالاتحاد الذي يجمعها. فبإسم فخامة الرئيس وبإسمي نتمنى لكم التوفيق ودوام التطور والنجاح في أعمالكم".
وتابع: "ما من شك في أن الحديث عن التعاضد الصحي وأهميته يدفعنا إلى الحديث عن الهدف الأساس لكل نظام صحي جيد وفعال وهو نظام الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين. والحقيقة أن نظامنا الصحي اللبناني المبني على المبادرة الفردية والحرية الإقتصادية وعلى دور محدد للادارة العامة وخصوصا وزارة الصحة، تعاظم مع تطور السوق الصحي وتطور مفاهيم الصحة العامة والرعاية الصحية والكلفة. هذا النظام حقق الكثير من النجاحات، فالسوق الصحي اللبناني هو الأكبر والأهم في المنطقة ولدينا أعلى نسبة من الأسرة الاستشفائية والتكنولوجيا الطبية المتقدمة كذلك الأمر بالنسبة للجسم الطبي وإختصاصاته ودوره الريادي في لبنان والمنطقة هذا إضافة إلى النجاحات المحققة في مجالات الرعاية الصحية الأولية حيث يسجل نسبة عالية وممتازة من التحصين الشامل للأطفال تجاوز 96 بالمئة ويسجل خفض مهم لمعدلات وفيات الأطفال دون السنة والخمس سنوات من العمر والمعدل يقارب 10 بالألف كما يسجل إنخفاض مهم لوفيات السيدات الحوامل أثناء الولادة وفي محيطها يصل لحدود 24 وفاة لكل 100 ألف ولادة بعد أن كان منذ عدة سنوات 86 وأدى كل ذلك إلى تحسن الأمل في الحياة عند الولادة إلى حدود 77 -78 سنة. ومن النجاحات المميزة ظهور قطاع عام صحي ورعائي يتطور مع الوقت وهو يغطي حاليا 29 بالمئة من خدمات وزارة الصحة العامة ويجري إعداده ليلعب دورا أكبرا وأهم في المشاريع المستقبلية".
واردف: "مقابل هذه النجاحات، بقيت تسجل تارة إخفاقات وتارة ثغرات، أهمها النقص الحاصل في المهن الطبية خاصة أطباء الطوارىء والرعاية الصحية والصحة العامة وطب الشيخوخة ونقص كذلك في بعض الخدمات مثل الطب العقلي وخدمات العناية الفائقة للأطفال وخدمات معالجة الإدمان وصولا لخدمات طب الشيخوخة والرعاية الصحية المنزلية للمسنين وقد يكون الأهم واقع سياسة التأمينات العامة حيث نسجل إشكالات كبيرة أهمها أن نصف الشعب اللبناني لا يمتلك تغطية إجتماعية الأمر الذي دفع بالدولة لتكليف وزارة الصحة العامة تأمين خدمات الإستشفاء لكل مواطن لا يمتلك تغطية إجتماعية مع تقديم المساعدة الإضافية خاصة في مجال الأدوية".
وأشار الى أنه "في تحليل موضوعي لواقع التأمينات الصحية المعتمدة يتم اكتشاف بعض من الأسباب التي حالت لغاية تاريخه دون تطورها لتشمل كل المواطنين، ومن هذه الأسباب يعود لطريقة تكوينها وتنظيمها وآليات عملها والتدخلات السياسية وسواها ولا ننسى الضائقة الإقتصادية الخانقة لدى الدولة والمواطنين على السواء والتي ساهمت في تفاقم الأمور. أمام هذا الواقع وبعدما امتلكت وزارة الصحة العامة الكثير من الخبرات والإمكانات التنظيمية، طرح مشروع للرعاية الصحية الشاملة يتمثل بمشروع التأمين الإلزامي الشامل للمواطنين الذين لا يملكون تغطية اجتماعية".
وقال: "سأكتفي بعرض المرتكزات التي بني عليها المشروع دون الغوص في التفاصيل والوقت لايسمح بذلك.
أولا: التزام دور وزارة الصحة بالعمل على تعزيز الصحة وتحسين نمط معيشة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بالأمراض وصولا لخفض معدلات الوفيات وهذا يعني عمل الوقاية الصحية بكل برامجها وتوجهاتها كالتحصين الشامل والصحة المدرسية والتثقيف الصحي ورعاية صحة المرأة الحامل ومولودها الجديد، لتصبح الوقاية الصحية أحد أهم مرتكزات سياسة التأمينات العامة.
ثانيا: الالتزام أيضا بالرعاية الصحية الأولية مؤسسات وبرامج وبما تعنيه أيضا من شراكة للمجتمعات المحلية من منظمات أهلية وبلديات وإدارات عامة معنية بالخدمة الصحية. لذلك تم العمل على بناء شبكة للرعاية الصحية الأولية وأصبح هناك 180 مركزا صحيا يطبق عليهم برنامج إعتماد مع مؤسسة كندية متخصصة. كذلك يتم التخطيط لكي يلعب المركز الصحي المعتمد دور المحطة الإلزامية قبل المستشفى أسوة بما هو مطبق في المجتمعات المتقدمة. وأن تجهز بما يلزم بالعناصر الطبية المختصة والمعدات لكي تلعب دورها كاملا في الوقاية والتشخيص والعلاج والمتابعة ونحن واثقون من أن هذه المراكز قادرة على أن تلبي القسم الأكبر من حاجات المواطنين الصحية بأدنى كلفة ممكنة.
ثالثا: إعتماد برامج أدوية في المراكز الصحية ومنها الأساسية وخاصة برنامج أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية. الأدوية كما يعلم الجميع تمثل قرابة 35 بالمئة من إجمالي الإنفاق على الصحة. وأن هذه البرامج تؤدي إلى وفر كبير في كلفتها.
رابعا: التوجه نحو بدائل الاستشفاء ومن الغريب أن لبنان المنفتح على الأنظمة الصحية المتقدمة في العالم لم يعتمد لغاية تاريخه بدائل الاستشفاء كالاستشفاء النهاري والاستشفاء المنزلي والجراحات السريعة وغيرها وهي تؤدي حسب التجارب إلى خفض الكلفة بحدود 30 بالمئة.
خامسا: لربط الشبكة الصحية فيما بينها لتعزيز فعاليتها وجدواها والحد من فوضى السوق تقرر اعتماد نظام الإحالة لتنظيم حركة المرضى بين مختلف المستويات الطبية. ونظام الإحالة يحمل في طياته الخريطة الصحية والبطاقة الصحية والجدوى الإقتصادية لكل استثمار في مجالات الصحة".
وختم: "لننته بالقول إن التقديمات الصحية ستكون شاملة لكل ما يمكن أن يحتاج اليه المريض. إن التمويل سيكون شراكة بين المواطن والدولة ونحن واثقون من أن الكلفة ستكون معتدلة ومرتبطة بالتقدم الذي تحرزه في تطبيق السياسات السابقة الذكر. والواضح من كل ما نقول أمران، الأول أن هذا المشروع يصب في خانة تطوير سياسة التأمينات والبرنامج المقترح لا يتعارض مع عمل الهيئات الضامنة ونأمل أن يساهم في تعزيز سياسة التأمينات وصولا للتغطية الوطنية الشاملة. والأمر الثاني أن هذا المشروع لا يتعارض أيضا مع توجهات صناديق التعاضد الصحي بل بالعكس قد يكون ولفئات كثيرة من المنتسبين للبرنامج، من المفيد الانتساب لهذه الصناديق وهي الأقل كلفة في مجالات التغطية الإجتماعية".

الحاج حسن

وتحدث الحاج حسن عن "قضية أساسية هي دور صناديق التعاضد في تأمين الاستشفاء والطبابة والصحة للمواطنين". وسأل: "ما هي سياسة الدولة الصحية؟".
وقال: "في لبنان عمر الحكومات قصير، وبين تشكيل الحكومة وعملها واستقالتها وتحولها الى تصريف الاعمال فترات ليست طويلة، والسؤال الابرز: هل يملك لبنان سياسة صحيحة؟ واقول بجرأة إن لدى الوزراء في وزاراتهم رؤية وبرامح، مثلا لدى وزارة الصحة خطط لم تقر في مجلس الوزراء، وهنا تبدأ المشكلة، فالسياسات لا توضع لحكومات أعمارها سنتان، ولا أحد يمكنه تنفيذ سياسات في سنتين، أو أن يقوم بإنجازات، وهذا هو الخلل الاول، ان ليس لدينا في لبنان سياسة وطنية ثابتة على المستوى الصحي وعلى مدى طويل، لمدة خمس او عشر سنوات، تستمر في حال ذهاب الحكومة او الوزير او المدير العام، والامر ينطبق كذلك على الصناعة والزراعة والتجارة والاقتصاد والسياحة".
أضاف: "أما المسألة الثانية فهي أن نصف اللبنانيين يتم تغطيتهم استشفائيا من وزارة الصحة، ولكن ما العمل إذا نفدت الاعتمادات أو تأخرت؟ هل هكذا تبنى السياسات؟ وهل الطبابة حق أم منة؟ انها حق، مثل التعليم والسكن والمأكل. هناك أطراف سيردون كل المشاكل في لبنان الى قضية واحدة، بالنسبة اليهم كل المسائل "مخربطة" بسبب واحد، السياسة الصحية معطلة بسبب الاستراتيجية الدفاعية، وكذلك الزراعة والصناعة".
وسأل: "هل بدأت أزمة الاعتمادات في وزارة الصحة الآن، أم مضى عليها نحو 15 سنة؟ هذه الازمة مزمنة، لأن من يضع سياسات وبرامج يعرف الاعتمادات التي تلزمه لمدة عشر سنوات الى الامام، مع الاخذ في الاعتبار النمو السكاني والتوسع، وعدم التفاجؤ بالتطورات".
وأعلن أن "الجهات الضامنة في الدولة والتي يبلغ عددها عشرا، أسعارها ليست موحدة، وأسلوب تعاملنا مع المستشفيات ليس واحدا، والخدمات المقدمة لموظفي الدولة ليست متناسقة، فهناك موظفون يحصلون على خدمات أفضل من موظفين آخرين. منذ سنة تقريبا وحدت الدولة أسعارها، وقبلا كان لديها اسعار مختلفة مع الجهات الضامنة".
وقال: "نحن دولة لا تصدق، ففي الزراعة مثلا أمور قررها مجلس الوزراء، وحجبت عنها الاموال، ويا للاسف، الشيء نفسه حصل في القطاع الصحي، ولا يزال وزير الصحة يتصدى للمشاكل بمفرده من دون سياسة صحية في مجلس الوزراء".
ورأى أنه "عندما تكون هناك سياسة صحية تقررها الدولة، يتم تحديد دور المستشفيات ودور الصناديق والضمان ووزارة الصحة".
وعرض للعمل الذي تم بين المؤسسات الضامنة برعاية وزارة الصحة لتوحيد التعريفات ووضع الاسعار، "ولكن لا المستشفيات راضية، ولا الجهات الضامنة راضية، ولا الاطباء راضون، ولا المضمونون، والسبب أن هناك أزمة مالية واقتصادية واجتماعية، ولكن هناك ازمة منهج لكل المشاكل ما زالت كما هي من عام 2002، ولم يتم حل شيء لان العقلية ما زالت كما هي منذ عام 1992، والى عام 2005 لم يتغير شيء، ونصف الشعب اللبناني لم تكن لديه تغطية صحية، وما زالت الحال كما هي، لانه ليس لدينا منهج واضح".
وأوضح الحاج حسن انه استشهد بتلك الفترة "لأن الاوضاع السائدة كانت افضل، ولم نكن نعاني الاضطرابات الامنية والاقليمية التي شاهدها الآن".
وشجب مقولة ان "الدولة لا تخطط"، وقال: "الدولة تخطط وتنظم وهي الأقوى والأكثر انتاجية، ولا غنى لنا عن دور الدولة لانها اساس كل الامور".

كلمة نقابة الاطباء

وكانت كلمة لنقابة الاطباء القاها الدكتور ماجد يزبك قال فيها: "لقد شرفني نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور انطوان البستاني ان امثلة في هذا الحفل التعاضدي الوطني، ولا يسعني الا ان اشكر المنظمين لهذا المهرجان على اللفتة الكريمة نحو نقابة اطباء لبنان في بيروت"، واشار الى ان "العمل التعاضدي في المبدأ وكما يدل هذا الاسم، هو التكامل والتعاون والتعاضد بين ابناء المجتمع الواحد من خلال التقديمات الصحية والاستشفائية بشكل جزئي او كامل من قبل صناديق تعاضدية لا تبغي الربح، ومن المعروف ان هناك عدة صناديق للتعاضد سواء في لبنان او غيره من الدول الاجنبية، يعمل كل على طريقته الخاصة، وبالمحصلة الهدف واحد، تقديم الخدمات الصحية لابناء المجتمع بغية التغطية الكاملة في نواحي عدة واهمها الناحية المادية".
وتابع: "كما تعرفون فأن كلفة الاستشفاء في لبنان كما في العالم، اصبحت مرتفعة جدا ولا يمكن لغالبية المواطنيين تحمل اعبائها بمفردهم، فأن فكرة صناديق التعاضد هي فكرة قديمة وانشئت عدة صناديق وتم تطويرها من خلال المارسة العملية. وفي مراحل متقدمة رأى المسؤولون عن هذه الصناديق ضرورة الاستفادة من خيرات بعضهم البعض وتبادل الخبرات المتراكمة، مما دفع هؤلاء المسؤولين على انشاء اتحادات الصناديق ومنها اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان، حيث عملوا جاهدين خلال الفترة المتدة من سنة 1996 حتى تاريخه على تطوير العمل في هذه الصناديق العالمية، وخاصة اتحاد الصناديق التعاضدية الفرنسية".
اضاف: "هذه السياسة الوطنية الشاملة تهدف الى خدمة المواطن من الناحية الصحية والاستشفائية وتعمل على الارتقاء بالخدمات الى مستويات توازي ما تقدمه الدول الاوروبية ذات الخبرة العالية في هذا المضمار.وان تحقيق هذا الهدف يعتبر جزءا من الامن القومي والاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي والرقي والحضارة، وانا متأكد من ان مختلف المسؤولين لديهم الاستعداد للعب الادوار المنوطة بكل منهم، واحص دور اتحاد صناديق التعاضد في لبنان لما له من تاريخ ولو كان حديثا، بل هو حافل بالانجازات في هذا الموضوع، وما انعقاد هذه المؤتمرات للصناديق التعاضدية في لبنان وحضور مسؤوليها في الخارج، الا تعبير عن هذا الاستعداد".
وختم: "اتمنى ان لا ينعقد المؤتمر المقبل لهذا الاتحاد، الا وانجزنا شوطا كبيرا في تحقيق هذا الهدف المشترك لكافة المؤسسات الضامنة الرسمية والخاصة".

كركي

ورأى كركي ان "العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد الصحي في لبنان وثيقة يربطها هدف واحد هو تأمين الخدمات الصحية للمواطنين، ويمكن للصندوق من خلال خبرته في مجال الضمان الصحي التي تزيد على اربعين عاما ان يقدم المساعدة لصناديق التعاضد الصحي ولاتحاد صناديق التعاضد الصحية، وخصوصا في مجال نقل الخبرات والدراسات المالية والاكتوارية وتقدير الاكلاف وغيرها".
وقال: "يوفر الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية لنحو ثلث الشعب اللبناني، من خلال فروعه الثلاثة العاملة (فرع ضمان المرض والامومة، فرع نظام تعويض نهاية الخدمة، فرع نظام التقديمات العائلية) وقد بلغ عدد المستفيدين من تقديماته ما يقارب 1,3 مليون مستفيد، وبلغت قيمة التقديمات التي دفعت لاصحاب الحقوق من المضمونين خلال العام 2012 ما يقارب ال 1263 مليار ليرة للفروع الثلاثة".
أضاف: "لقد خطا الضمان الاجتماعي خطوات مهمة على صعيد التطوير والعصرنة، وتم إنجاز المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي العام لانظمة المعلومات، واصبحت جميع مكاتب الصندوق ممكنة، وتعمل على قاعدة معلومات مركزية، وأخيرا، تم إنجاز الموقع الالكتروني للضمان الاجتماعي وأصبح بمتناول الجمهور، وهو يتضمن معلومات وإحصاءات (انظمة الضمان، المذكرات الاعلامية، نماذج المعاملات، اللوائح الطبية)، كما نشير الى أن ادارة الصندوق بدأت بتنفيذ بعض الاجزاء من المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي العام، وهي اليوم تعد العدة لمباشرة الخدمات الالكترونية وإنجاز الربط الالكتروني مع الصيدليات، كخطوة أولى تليها عملية الربط مع المستشفيات ومع الجسم الطبي".
وتابع: "نعمل على مد مظلة الضمان الاجتماعي تدريجا، لتشمل كل شرائح المجتمع، وفي هذا الاطار تم إعداد دراسة لتأمين التغطية الصحية للمضمونين الذين يتركون العمل بداعي بلوغ السن القانونية أو بداعي ترك العمل موقتا، وهي حاليا تناقش وتدرس في مجلس ادارة الصندوق تمهيدا لوضعها بصيغتها النهائية".
واردف: "كما أننا نشارك ونتابع عمل اللجنة المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة للانتهاء من اقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ووضعه موضع التنفيذ، ليحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة، إذ أثبتت إحصاءات الضمان أن متوسط قيمة التعويض بداعي بلوغ السن القانونية خلال العام 2012 بلغ 35 مليون ليرة، ويعتبر مبلغا زهيدا لانه لا يؤمن حدا أدنى من الحياة الكريمة للمتقاعد، لذلك نرى ضرورة الاسراع في إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يوفر للمضمون ولافراد عائلته معاشا تقاعديات وتقديمات صحية مدى الحياة".
وأكد أن "هذه الانجازات التي حققها الصندوق خلال السنوات العشر الماضية، أعادت الثقة بالمؤسسة، وتوج ذلك من خلال نيل الصندوق جائزة التميز الذهبية في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي في شهر كانون الاول 2012 في دبي".

هارون

ثم قال هارون: "في لبنان، تكاد تسمع انين الناس اينما كنت، من أقساط المدارس وفاتورة الدواء والمستشفى والطبيب، والخبز والمازوت، وحتى المياه، بل كدت اقول كذلك الهواء النظيف.وسط هذه الظلمة، تضيء الحركة التعاضدية التي نحتفل معها اليوم، شمعة مهما كان نورها خافتا، فانها تحيي املا في هذا الليل العربي الذي لا ينتهي".
اضاف: "لقد شجعت المستشفيات وما زالت، صناديق التعاضد منذ بداياتها، ايمانا منا بانها تساهم في تأمين العناية الطبية الكريمة لذوي الدخل المحدود، وهم كثر في لبنان. لقد كانت التجربة في العموم ناجحة، وان شابتها بعض الثغرات التي نعمل على اصلاحها بالتعاون مع الاتحاد، وعلى رأسه الصديق غسان ضو، المناضل الأول في سبيل تثبيت ثقافة التعاضد في لبنان، بعدما سبقنا اليه كثر من الدول التي تتفوق علينا بالقدرة المالية".
وأمل من الاتحاد "أن يحمي هذه التجربة من الدخلاء عليها، الذين يحاولون من خلالها استعمال لقوانين للتهرب من دفع الضرائب، والاثراء غير المشروع، كما نأمل أن تعمل الصناديق الموجودة حاليا على الاندماج في ما بينها، لأن ذلك يكسبها متانة اضافية تمكنها من الصمود في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".