افتتحت قبل ظهر اليوم (الاثنين) في مجلس النواب، الورشة الوطنية عن تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني ممثلا الرئيس بري، وحضور النواب: غسان مخيبر، علي عمار، نوار الساحلي، احمد فتفت، معين المرعبي، تمام سلام، سليم كرم، خضر حبيب، قاسم هاشم، علي حسن خليل، خالد زهرمان، جوزف المعلوف، مروان فارس وفادي الأعور.
كذلك حضر مستشار وزير الإقتصاد غابي دعبول، القاضية هيلانة اسكندر، عضو مجلس نقابة المحامين المحامي حسين زبيب ممثلا نقيب المحامين، زياد شماس ممثلا جمعية الصناعيين، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، وحشد من المحامين والخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين.
قباني
افتتح قباني الورشة، وألقى كلمة قال فيها: "أرحب بكم باسم راعي الورشة دولة الرئيس نبيه بري الذي يعطي مع المجلس النيابي ككل أهمية كبرى لموضوع النفط والغاز، فالتوقعات الإيجابية التي نشأت بعد أعمال المسح الثنائي والثاثي الأبعاد في المياه الإقليمية اللبنانية قد تشكل خشبة الخلاص من العجز المالي المتراكم، وتفتح آفاقا اقتصادية وإنمائية مستقبلية في بلد كان يشكو دائما شح الموارد الطبيعية. وقد ترجم هذا الاجتماع بحثا ونقاشا مكثفا أنتج إقرارا لقانون الموارد البترولية بسرعة قياسية. ومن أبرز عناوين القانون الذي أقر:
1-اعتماد مبدأ تقاسم الإنتاج بين الدولة اللبنانية وشركات النفط العالمية (اتفاق الاستكشاف والإنتاج).
2- تعدد الشركاء ضمن اتفاق الاستكشاف والإنتاج (على الأقل ثلاثة شركاء).
3- إمكان مشاركة الدولة في الأنشطة البترولية وإمكان إنشاء شركة بترول وطنية.
4- إنشاء صندوق سيادي لإيداع العائدات المحصلة من الدولة.
5- إنشاء "هيئة إدارة قطاع البترول" من أجل إدارة الأنشطة البترولية.
6- إعتماد الشفافية في اختيار الشركات المؤهلة وفتح باب المنافسة العادلة أمام جميع الشركات الراغبة والمؤهلة.
7- إبقاء الصلاحية الدائمة للدولة لمواكبة الأنشطة البترولية في كل مراحلها.
8- التشدد في إجراءات الصحة والسلامة والبيئة وإلزامية القيام بدراسات تقويم الأثر البيئي".
أضاف: "إننا اليوم نترقب إنجاز المراسيم التطبيقية لقانون النفط والغاز، ونؤكد أننا لا يجوز أن نتوقف في انتظار صدور هذه المراسيم. كما نؤكد ضرورة أن تكون الخطوات المتخذة سليمة من حيث الأولويات، وأن تكون من المدخل الصحيح، وهو تعيين "هيئة إدارة قطاع البترول" التي تشكل الإطار الذي لا بديل منه للعمل الجدي والشفاف في هذا القطاع الواعد الذي ننظر إليه باهتمام وتفاؤل، ونرفض بوضوح ومن منطلق الحرص على المصلحة الوطنية اللبنانية وضع هذه الهيئة أمام أمر واقع عند مباشرة عملها. ومن أبرز مهمات هذه الهيئة:
أ-وضع دراسات لجهة الترويج للموارد المحتملة في لبنان.
ب-تقويم مؤهلات وقدرات مقدمي طلبات الترخيص للحقوق البترولية.
ج- إعداد مشاريع دعوات المشاركة ودفاتر الشروط والتراخيص والإتفاقات المرتبطة بها وفقا لأحكام القانون.
د- التفاوض حول اتفاقات الاستكشاف والإنتاج.
ه- المتابعة والمراقبة والإشراف على الأنشطة البترولية وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقات".
وأكد "أن مجلس النواب حريص على حسن تطبيق القانون العائد الى الموارد البترولية في المياه اللبنانية، على أمل الانتقال لاحقا الى إعداد قانون يتعاطى موضوع الثروة النفطية في الأراضي اللبنانية البرية. وإن الفاعلية والشفافية في التعاطي الرسمي من ناحية، وحماية حقوق لبنان من مطامع العدو في ثرواته من ناحية أخرى، هما ركنان أساسيان في عمل مجلس النواب ولجنة الطاقة والمياه خصوصا".
وقال: "أنوه بالتعاون مع مؤسسة المنتدى القانوني العربي ممثلة بالمحامي ريان قوتلي في الإعداد لهذه الورشة وإنجاحها، وأشكر جميع المشاركين في تقديم الدراسات والأوراق. وأكرر الترحيب بجميع الحاضرين من نواب ومسؤولين وخبراء وأكاديميين وإعلاميين وأصحاب اهتمام. وأعلن باسم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري افتتاح ورشة العمل الوطنية حول تحديات قطاع النفط والغاز في لبنان".
القوتلي
ثم تحدث المحامي ريان القوتلي عن التحديات القانونية لقطاع النفط والغاز، ومما قال: "علينا أن نلحظ خريطة طريق تقوم على تعزيز الاجراءات القضائية، والعمل على إنشاء شركة وطنية للبترول وأخرى للغاز فور ثبوت إمكان استخراج الطاقة وتكريرها، والعمل على إدخال تعديلات ضريبية وإعفاءات في الرسوم الجمركية لاستقطاب الشركات الكبيرة العاملة في هذا القطاع".
ولاحظ "أن الطلب على الطاقة يكبر بشكل مخيف، وتجمع كل الدراسات على أن تنامي بعض اقتصادات الاسواق الناشئة وتحولها الى قطاعات الصناعة سيكون مسؤولا بشكل رئيسي عن تضاعف الطلب على الطاقة ثماني مرات على الاقل في السنوات العشرين المقبلة، كما تتوقع أن تتم تلبية الحاجات الى النفط والغاز الطبيعي من مصادر ليست اليوم مكتشفة ومستثمرة. فهل نرى لبنان قريبا على خريطة الطاقة العالمية التي تتغير بشكل مستمر؟ قد يكون هذا الامر ممكنا، ولا سيما بعد نشر تقرير جيولوجي أميركي أعلن عن وجود كميات تقارب 122 تريليون قدم مكعب من الغاز وكميات نفط هائلة في الحوض الشرقي للمتوسط، تمتد شمالا من سوريا الى تخوم الحدود الفلسطينية المصرية جنوبا، ومن الشواطئ العربية شرقا الى المياه القبرصية غربا".
مخيبر
ثم تحدث مخيبر عن المراقبة التشريعية وتدابير مكافحة الفساد. وقال: "لا حاجة بي أن أعرف كثيرا عن ذلك الفساد الذي تختصره منظمة الشفافية الدولية بأنه استغلال منصب غالبا ما يكون عاما لمصلحة خاصة، والمصلحة الخاصة ليست بالضرورة شخصية لتولي منصب، إنما مصلحة الزبائن، والمنطقة، والحزب. والمصلحة العامة والمصلحة الخاصة وتمازجهما هو عمق مفهوم الفساد، وهو ليس ببعيد عن قطاعات الصناعات الاستخراجية في العالم كله، وهناك تجارب عديدة ودراسات باتت بالعشرات، اخترت البعض منها، وقد اهتم بذلك البعد الخاص بالفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية، البنك الدولي، مؤسسات عالمية وبحثية أبرزها معهد رصد العائدات، وقد اخترت لكم الدليل الخاص المتعلق بالرقابة على الايرادات الصادر عن ذلك المعهد، وأبرز من عمل عليها مجموعة من الاختصاصيين باسم "اليوفور"، وقد صدرت ل"اليوفور" مجموعة دراسات خاصة للفساد في هذا القطاع، لماذا هذا الاهتمام الخاص بالفساد في قطاع الايرادات الناتج من الصناعات الاستخراجية؟ لان الادبيات المتعلقة بذلك القطاع تصفه باللعنة، لعنة الموارد الخاصة بالبترول، لأنها يمكن أن تكون عائقا أمام التطور والنمو في كثير من الدول التي تعاني الفساد، فلا تنتقل الاموال الناتجة من تلك الصناعات الى الشعب او الى الدولة، بل تدخل جيوب من يدير هذا القطاع او من يستفيد من إدارته، والاسباب عديدة والمستويات مختلفة، في كل مستوى من مستويات ادارة القطاع، بدءا من اطلاق التلزيم الاولي وصولا الى الانتهاء من التنقيب، كل مرحلة من تلك المراحل تشهد احتمالا عاليا جدا للفساد، الفساد الصغير المتمثل ببضع رشاوى أو الكبير، أي البنيوي، في بنية الدولة حيث يتقاسم المسؤولون في الدولة، بسكوتهم عن بعضهم البعض، مغانم هذا القطاع، مما يؤثر مباشرة على التنمية".
وأورد أمثلة عديدة على "هذا الفساد الذي يؤثر على التنمية في مقارنة بين دول تعتمد الشفافية وأنظمة الادارة الصالحة، وتلك التي لا تعتمدها يستشري فيها الفساد ويكثر سوء الادارة، هذا في المستوى العام، والامثلة والادلة على ذلك كثيرة".
ورأى "أننا في لبنان يجب ان نستفيد من تلك التجربة المتراكمة في كيفية الوقاية ومكافحة الفساد بمعزل عن خلافاتنا الصغيرة بين موال ومعارض، بين اكثرية تنتقل من ضفة الى أخرى ومن هو الوزير ومن هي الاكثرية، وسأتكلم بمعزل عن كل هذه الاعتبارات الآنية لأن مسؤولية مجلس النواب في صياغته الاحكام التشريعية وبالاخص اليوم في صياغة المراسيم التطبيقية، تفترض وضع الادوات المؤسساتية للوقاية من الفساد، وإلا نقع في هذا القطاع في المشكلات والعورات الكبيرة التي نقع فيها في القطاعات الاخرى. واقول ان لبنان غارق في الفساد في كل قطاعاته وعلى كل المستويات، يكفي ان تراجعوا ترتيبه المتدني جدا (146) على قائمة الدول عن الذي يصدر سنويا عن منظمة الشفافية الدولية لتقروا معي بأن الفساد في لبنان ليس ظرفيا ولا سياسيا ولا قطاعيا. هو مؤسسي، داخل في المؤسسات، فيما أنا شخصيا اسمي نظام "الشيخ زنكي" أي سكوت الجميع عن الفساد بتقاسم المغانم ولمصلحة زبائن في نظام خطير. لقد بات علينا مسؤولية ان نقي هذا القطاع الجديد الفساد وتداعياته ومؤسساته، فكيف لنا ان نفعل ذلك؟ الوقاية هي خير من قنطار علاج، والمسؤولية تقع على عاتق المشرع اللبناني في هذا القانون".
وتابع: "سوف انطلق لكي اقارب التشريع اللبناني في مكافحة الفساد بشكل فعال، مع توصيات علها تجد طريقها الى بعض من التعديل.
- أولا: في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي أقر في القانون اللبناني، الادوات المهمة هي الاتية:
1- رفع مستوى الشفافية في كل المعاملات للسماح بالرقابة على كل المستويات الادارية والتشريعية وعلى مستوى المجتمع المدني.
2- وضع ضوابط رقابية على كل هذه المستويات الادارية والتشريعية والرقابية والقضائية ومستوى المجتمع المدني.
3- ادارة سليمة للرقابة المالية، فأين نحن من هذه الادوات، هذه الرقابات الضروية في الاطار السليم لهذا التشريع؟
وقد لحظ القانون اللبناني مستويات مختلفة للرقابة الادارية، وأوجز في كل مرحلة من مراحل ادارة المرفق رقابات على مستويات ثلاثة، مستوى مجلس وزراء، قرارات أكثر أهمية، رقابة على مستوى الهيئة التي أنشأت جديدا، وهي هيئة ادارة قطاع البترول، والوزارة المعنية، انما يبقى ان العلاقة بين الوزارة والهيئة بات فيها التباس وأخذت نقاشا واسعا في مجلس النواب حين اقرار هذا القانون، إضافة الى الرقابة على المرسوم الذي يفترض ان يصدر لتنظيم هذه الهيئة لانه ترك تنظيم الهيئة وصلاحياتها وعلاقاتها ودورها الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، سيكون في غاية الاهمية لان لهذه الهيئة اهمية بالغة في ادارة قطاع النفط، ويكون لها صلاحيات استشارية في بعض الحالات او صلاحيات شبه ملزمة للوزارة، او لمجلس الوزراء، أقله تقنيا وفنيا. وهناك مشكلة أخرى متعلقة بهذه الهيئة وبغيرها من الهيئات المستقلة، ودورها الدستوري في علاقتها مع مجلس الوزراء والوزارة المختصة. فقد صدر أخيرا عن مجلس الشيوخ الفرنسي تقرير مهم جدا عن الهيئات المستقلة، وأعتقد أن التحدي الجدي سيكون ربط الهيئات المستقلة، وخصوصا تلك الهيئة في ادارة قطاع البترول، ربطها بالرقابة البرلمانية لانها تقوم بدور مهم جدا، ويجب عدم الاكتفاء إطلاقا بربطها بوزير.
- ثانيا: مسألة الصندوق السيادي في المرحلة المتعلقة بإدارة عائدات النفط والغاز، نيطت هذه الصلاحية، بالمشرع النروجي، وقد تبع القانون اللبناني بشكل واسع التوصيات الصادرة عن خبراء نروجيين في التجربة النروجية التي يلفت النظر اليها في القانون المقارن على أنها الأفضل ربما، في ادارة قطاع النفط. هذا الصندوق السيادي أقر مبدأه في القانون اللبناني، إنما ترك أمر تحديد تفصيل إنشائه وادارته لقانون آخر، وبالتالي على مجلس النواب العمل من دون إبطاء على صياغة مشروع القانون او اقتراح القانون بذلك الصندوق السيادي، وان يكون هو أيضا خاضعا للرقابات ولأدوات المحاسبة والمساءلة التي تخضع لها الادارة، وبالتالي أدعو الى أن يكون للمجلس النيابي دور في ذلك أيضا.
- ثالثا: هناك رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة التي وضعت على هيئة ادارة قطاع البترول. إن المشكلة في ديوان المحاسبة، وبالاخص حين سيتولى الرقابة في ذلك القطاع المعقد والدقيق. يجب أن نعمل سريعا على تطوير القدرات الادارية والمالية في ديوان المحاسبة لمراقبة هذا القطاع، وأن نتشدد في إرسال ديوان المحاسبة تقاريره الى مجلس النواب، لأن تعرض هذه التقارير للمناقشة يضمن الرقابة المناسبة على ذلك القطاع.
وبالنسبة الى ديوان المحاسبة، يجب العمل على تطوير هذه الادارة المهمة من ادارات الدولة الرقابية الى مستوى من الاستقلالية والفاعلية التي يمكن أن تضمن حسن ادارة القطاع، وهذه الرقابة هي رقابة لاحقة، وان كانت لاحقة فدروها يبقى مهما جدا.
- رابعا: رقابة مجلس النواب، تركت ذلك الى البند الرابع ليس للتقليل من أهميته، انما للاشارة الى ان مجلس النواب يواكب، ولكن لا يمكنه بالضرورة أن يحول دون أعمال الفساد بالنظر في العقود المختلفة وفي كل التفاصيل التي تسبق إقرار العقود وإدارتها من الهيئات المختلفة، وبالتالي دوره في غاية الاهمية، إنما دعوني ألفت الى الوهن الذي تقع فيه الرقابة المجلسية في مجلس النواب. فالرقابة غالبا ما تكون في اللجان النيابية وليس في الهيئة العامة، وفي ذلك خلل كبير في اداء المجلس النيابي لرقابته، لان الهيئة العامة قليلا ما تجتمع لمراجعة الاسئلة والاستجوابات او للمناقشة العامة، وهي مدعوة الى تكثيف هذه الاجتماعات، وخصوصا نظرا الى قطاع جديد، وأتوقع أن يكون للهيئة العامة اهتمام كبير، لانه اذا عدنا الى الاجتماعات التشريعية وجدنا أن العدد كان كبيرا من الزملاء الذين حضروا وناقشوا وشاركوا في تلك الجلسات".
أضاف: "بالنسبة الى اللجان، هي غالبا العمل البرلماني الرقابي، والعمل التحضيري للتشريعات غالبا ما يكون في اللجان، ومشكلة هذه اللجان ان اجتماعاتها ليست علنية، وهذه من مكامن الوهن في النظام البرلماني اللبناني، وقد دعوت أكثر من مرة الى جعل اجتماعات اللجان علنية، وخصوصا عندما تنظر في الرقابة على الادارات، وبالاخص على ذلك القطاع، أن تكون اعمال اللجان علنية ، لأن الدواء الجدي للفساد، وقاية ومكافحة، يكمن في الشفافية على كل المستويات. اما الرقابة على المستوى الآخر فهي الرقابة القضائية او شبه القضائية. لا يمكن ان يردع الفساد سوى خطر كبير وجدي من الملاحقة والقصاص، فالكلام والارشاد والانظمة كلما لا تكفي، والقمع القضائي والمراجعة القضائية ضرورة، لذلك تقدمت مع مجموعة من زملائي في المجلس بمشاركة من هيئات المجتمع المدني، بثلاثة اقتراحات قوانين في هذا الخصوص".
وختم: "في بعض الدول النامية، قد أقول مثل لبنان، قد يتحول قطاع الصناعات الاستخراجية، أي البترولية والغاز، الى لعنة للموارد اذا لم نحسن ادارتها بشكل صحيح ولم نضع كل مردودها في متناول الدولة، وهذا يفترض مؤسسات فعالة، ودولة تأخذ دورها على محمل الجد، ومؤسسات قانونية. الاشخاص مهمون جدا ويجب حسن اختيارهم، انما لا يمكننا مكافحة الفساد ولا الوقاية منه دون وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتكون صيغة المؤسسات سليمة، وفي الحالتين، في الاختيار والصياغة، للمجلس النيابي دور كبير يضطلع به. اليوم وزارة الطاقة تعمل على صياغة المراسيم وآمل النجاح في ذلك العمل غير المكتمل، لأن الاصعب هو أن نخرج من الثقافة المتجذرة في لبنان. الفساد غول كبير يصيبنا جميعا، وآن لنا ان نتمكن من الانتصار عليه، أقله في ذلك القطاع الجديد".
ثم عقدت جلسة بعنوان "لمحة عن الخطوات المتخذة على الصعيد الرسمي، على ان تعقد جلسة أخرى قبل اختتام الورشة.