"غدي نيوز" – قسم الشؤون البيئية

وصلت نحو 200 دولة الى طريق مسدود يوم السبت (23-11-2013)، بشأن كيفية زيادة المساعدات لتخفيف تأثير ارتفاع درجة حرارة الارض على الدول النامية كجزء من أساس اتفاقية للامم المتحدة بشأن المناخ، والتي من المقرر إبرامها نحو سنتين أي في العام 2015.
ولم يحقق الاجتماع المنعقد في وارسو والذي كان من المقرر انتهاؤه يوم الجمعة، ولكنه مُدد حتى صباح اليوم السبت تقدما يذكر، بعد أسبوعين على انطلاقته، باستثناء اتفاق بشأن القواعد الجديدة الرامية الى حماية الغابات الاستوائية التي تمتص ثاني أوكسيد الكربون.
وقالت الفنزويلية كلوديا ساليرنو التي تمثل مجموعة من الدول النامية، ومن بينها الصين واندونيسيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "لم يتم تحقيق تقدم بشأن التمويل."
وكانت الدول المتقدمة قد وعدت في عام 2009 بزيادة مساعدات المناخ الى 100 مليار دولار سنويا بعد عام 2020، بعد أن كانت عشرة مليارات دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2012 .
وقاومت الدول المتقدمة دعوات من الدول النامية بتحديد أهداف للفترة من عام 2013 حتى عام 2019 .
ولم تحث مسودة اتفاقية الدول المتقدمة التي تركز على حفز النمو الاقتصادي أكثر من إصلاح التغير المناخي الا على تحديد "مستويات زيادة" المساعدات.
وناقشت المحادثات ايضا وضع "آلية وارسو" جديدة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الاضرار الناجمة عن الأحداث المفجعة، مثل الموجات الحارة والجفاف والفيضانات والتهديدات الزاحفة مثل زيادة منسوب مياه البحر والتصحر.

الاتحاد الأوروبي

ويبدو أن المهمة الأكبر باتت ملقاة الآن على عاتق الاتحاد الاوروبي لاستقبال قمة العام 2015 لإنتاج اتفاق عالمي جديد، وتنقسم دول الاتحاد الاوروبي في كيفية مقاربة مسألة تغيّر المناخ لا سيما في ظل اشتداد الازمة الاقتصادية.
انسجاماً مع المهمة التاريخية التي وقعت على الاتحاد الاوروبي وعلى باريس تحديداً لإنتاج اتفاقية جديدة وشاملة حول قضية تغير المناخ، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه ينبغي لفرنسا أن تسعى لخفض استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة 30 بالمئة، معلناً منذ أسابيع عن خطط لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون بدءاً من العام 2014 ومنح إعفاء ضريبي لأعمال العزل الحراري للمنازل لمساعدة المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.
وتعهد هولاند بإصلاحات شاملة للطاقة مؤكداً الحاجة لأي خفض استخدام الوقود الاحـفوري مــن المستويات الحــالية للوفــاء بهــدف البلاد في خفض اجمالي استهلاك الطاقة الى النصف بحلول العام 2050. كما تعهّدت فرنسا بلسان رئيسها باستحداث ضريبة على انبعاثات الكربون في 2014. كما أعلنت بريطانيا عن ضريبة مماثلة في نيسان (ابريل) الماضي.

المانيا ما بعد النووي

وتُطرح أمام ألمانيا خيارات متعددة لتغطية النقص الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية بعد تعهدها بإغلاق سبعة مفاعلات نووية العام 2022، ويبقى أهم الخيارات خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا الذي تعوّل عليه برلين لتعويض النقص الحاصل في إنتاج الكهرباء، لكونها كانت تعتمد بشكل كبير على هذه المفاعلات التي تنتج حوالي ثلث ما يستهلكه الألمان من الطاقة الكهربائية. ومع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق المفاعلات، تطرح أربعة حلول للتعامل مع الوضعية الجديدة التي ستنعكس على الاقتصاد الألماني ودول المنطقة. هناك اولاً خطط تقضي بتعويض الطاقة النووية بالطاقة البديلة، الا ان تكلفة هذا الاختيار ليست رخيصة، لكون تكلفة الطاقة النووية أقل بعشرين مرة من تكلفة الطاقة الشمسية وبالتالي فتعويض ثلث المحطات النووية بأخرى متجددة خلال عشر سنوات لن يكون مجدياً مما يدفع ألمانيا للنظر في الخيارات الثلاثة المتبقية. بين الخيارات استجرار الكهرباء من مفاعلات فرنسية او الاعتماد على الفحم الحجري في بولندا او الغاز الروسي (وهو ما بدأت باعتماده).

اليابان تتراجع عن التزاماتها

أما الحدث الاخطر على مستوى المؤتمر، فتمثل بتراجع دولة صناعية كبرى مثل اليابان عن التزاماتها في تخفيض الانبعاثات وعن تمويلها للقضايا المتعلقة بقضية تغير المناخ، ولا سيما بعد كارثة فوكوشيما وتعرض مفاعلاتها النووية وصناعاتها لانتكاسة كبيرة وبعد ان اتخذت قرارا بالتخفيف التدريجي من الاعتماد على الطاقة النووية. ويبدو ان اليابان متجهة لإعادة استخدام الفحم الحجري كبديل من الطاقة النووية، وهو ما اعتبر انتكاسة كبيرة للتوقعات للوصول الى اتفاقية جديدة وملزمة العام 2015.