"غدي نيوز"

أعلنت رئيسة "حزب الخضر اللبناني" ندى زعرور "دعم الحزب الكامل لأي تحركات مطلبية بعد اقصاء بند الكوتا النسائية عن قانون الانتخاب الذي ستُجرى على اساسه الانتخابات النيابية المقبلة"، لافتة الى ان "الحزب لن يتوانى عن إعلاء الصوت رفضا لصفقات تمويل الحملات الانتخابية تحت اطار مقنّع هو التمديد التقني".

واشارت زعور في حديث لـ"المركزية" الى ان الحزب "سبق ان قدّم ورقة الى رئيس الحكومة سعد الحريري تضمنت بعض الاصلاحات التي أتت محدودة في القانون الحالي".

وقالت: "القانون أتى مبطنا بالنسبية بعد الغاء الصوت التفضيلي على الدائرة وحصره بالقضاء، وتقسيم اقضية"، موضحة "ان السلطتين التشريعية والتنفيذية حسب خبراء قانونيين هما في موقع تصريف الاعمال، وبالتالي أي تشريع محتمل لن يكون شرعيا، ونحن من موقعنا لن نقبل بإقرار مراسيم تمس الشعب اللبناني لسنوات عدة مثل الغاز والنفط والكهرباء بشكل غير شرعي، والزامنا بها بعد اغتصاب آرائنا ووضعنا تحت الامر الواقع وقد فقد النواب وكالة الشعب نتيجة التمديد لأنفسهم".

صوت المرأة سيبقى عاليا

واشارت الى ان الحزب سيكون بالمرصاد لصفقات تمويل الحملات الانتخابية خلال فترة ما قبل حصول الانتخابات، متسائلة: ما الذي يمنع من فرض حجج واهية جديدة لتأجيل هذه الانتخابات مرة أخرى؟

ولفتت الى ان "صوت المرأة سيبقى عاليا، ورغم انها تشكل نصف المجتمع، الا ان الاتجاه سار نحو عزلها وحصر موقعها الى تكتلات مفروضة سلفا على المجتمع الذي بات يحتاج الى نقلة نوعية تغييرية"، وقالت: "المشكلة هي في تعبيد الطريق امام المرأة الناشطة في المجتمع منعا لدخولها المعترك السياسي، حتى بات الوصول الى سدة الحكم يستوجب الانضمام الى حزب معيّن، فهناك سيدات فرضن أنفسهن من خلال أدوارهن ونضالهن ومتابعتهن لحقوق المرأة، فأين حقوقهن في المقاعد النيابية؟".

وأعلنت "ان الحزب سيبقى داعما لمطالب المرأة والاصلاحات التي يطالب بها المجتمع المدني، ولن يتوانى عن اعلاء الصوت رفضا لصفقات تمويل الحملات الانتخابية، والقانون سيكون الحد الفاصل".

الجرائم البيئية

وفي ملف الجرائم البيئية، قالت زعرور: "بدأنا بالملف في العام 2013، وتقدمنا بشكوى على التعديات على الاملاك البحرية، وستلحقها دعوى على القضاء المحلي بسبب عدم النظر في الشكل العلني لردع التعديات التي تحصل على البحر من مطامر النفايات ومن التلوث نتيجة مجاري الانهر التي تصب في البحر، ونوسع الدعوى لتشمل التلوث المائي في لبنان من البحر الى الانهر، وسنعمل في كل المحافل الدولية احتجاجا على الجرائم البيئية".

بتصرف "وكالة الأنباء المركزية"