"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

ما أكده وزير البيئة محمد المشنوق خلال لقائه وفد "جمعية غدي" قبل أسابيع عدة من أن "وزارة البيئة هي أم الوزارات" لم يكن مجرد كلمات تقال أو شعارا يرفع، فقد أثبت بالعمل ومقاربة الحاضر واستشراف والمستقبل أنه متسيِّدٌ "أم الوزارات" فعلا، فأصدر قرارات جريئة شكلت سابقة غير معهودة على مستوى وزارة البيئة، أي بعيدا من العمل النمطي الاداري الذي غالبا ما يفرض مراعاة جوانب معينة تفرضها دهاليز السياسة اللبنانية، فآثر رفع الصوت بقوة القانون وجرأة رجل الدولة.
وكما كان متوقعا، وبعد إصدار الوزير محمد المشنوق قرارا يقضي بوقف العمل بـ "سد جنة" فقد انطلق السجال مؤخراً في شأن هذا السد جنة، خصوصا وأن وزير البيئة بدأ يطور مهمة وزارته ويبحث في ما هو أبعد، أي الاستراتيجية العامة وفي الوضع البيئي لكل السدود المقترحة، مطالباً أيضا بالتسريع في إنهاء التقييم البيئي الاستراتيجي وطرحه للنقاش العام.
الوزير المشنوق أكد لـ "غدي نيوز" أنّه لن يتوقف عند سد جنة، وأنّه على استعداد لإعادة مراجعة ومناقشة كل الاستراتيجية والاستماع إلى آراء المعترضين من بيئيين وخبراء وبلديات.

نظريان يوضح

وشهد اليومين الماضيين سجالا بين وزارتي البيئة والطاقة والمياه، فردّ وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان على وزير البيئة محمد المشنوق الذي طالب بوقف الأعمال بسد جنة لحين دراسة الأثر البيئي لهذا المشروع، بأنه لم يتسلم أي كتاب بهذا الخصوص من الوزير المشنوق. وأوضح أن "الدراسات الأولية والتفصيلية لمشروع سد جنّة بوشر بإعدادها في العام 2005، وقد تضمنت دراسة الأثر البيئي للمشروع وأنجزت في العام 2006، مراعية الأحكام القانونية السائدة في حينه، أي قبل صدور المرسوم رقم 8633 (أصول تقييم الأثر البيئي). وان إطلاق المناقصة لتنفيذ المشروع كان في 1 آذار (مارس) 2012. وقد تمّ إرساء التلزيم في 18 نيسان (ابريل) 2012، أي قبل صدور المرسوم رقم 8633 (أصول تقييم الأثر البيئي)".
أضاف: "إن القول بأن وزارة الطاقة والمياه لم تتجاوب مع الكتب الموجهة إليها لا ينسجم مع واقع إنجاز دراسات سد جنّة وإتمام إجراءات تلزيم تنفيذه لأنها تمت قبل صدور المرسوم رقم 8633 في 7 آب (اغسطس) 2012 والذي نص على العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 آب (اغسطس) 2012، ومن دون أن يكون له أي مفاعيل رجعية، أما في ما خص بقية المشاريع التي يسري عليها المرسوم رقم 8633، فإن وزارة الطاقة والمياه لم تتأخر يوماً عن إبلاغ وزارة البيئة بكل الدراسات البيئية المفروضة قانوناً بعد نفاذ المرسوم رقم 8633".

البيئة ترد

من جهته، أكد وزير البيئة في بيان، أنّه وجّه كتاباً إلى وزير الطاقة نظريان في شأن دراسة الأثر البيئي لمشروع سدّ جنّة في 22 الجاري رقم 2652/ب2013 والمسجل تحت رقم 438/و تاريخ 23/4/2014. ولفت إلى أنّ ما قامت به وزارة الطاقة والمياه من إجراءات في موضوع سد جنة لم يتقيد بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم التي تلتها وأبرزها المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر في 29 تموز (يوليو) 2002، التي نصت على الآتي: "على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية". وأشار بيان البيئة إلى المادة السابعة عشرة من المرسوم 8633/2012 أصول تقييم الأثر البيئي المنشور في الجريدة الرسمية في 16 آب (اغسطس) 2012 والتي تنص على الآتي: "إذا كان لدى الإدارات أو المؤسسات العامة دراسات لتقييم الأثر البيئي معدّة من جانبها بموافقة من مراجع دولية معترف بها أو معدة من جانب هذه المراجع الدولية المعترف بها تحال هذه الدراسات على وزارة البيئة لبيان موقفها وفق المادة العاشرة من هذا المرسوم".
وقد أكد بيان البيئة أن "القوانين المرعية الإجراء والتي نصت على ضرورة إجراء دراسة أثر بيئي موجودة وسابقة لمشروع سد جنة بنحو ثلاث سنوات. وكان يجب على وزارة الطاقة إيداع هذه الدراسات وزارة البيئة كما جاء في المرسوم 8633، حتى وإن كان المرسوم قد صدر بعد التلزيم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن وزارة البيئة كانت قد طلبت من وزارة الطاقة عبر كتابيها بتاريخ 9 آب 2013، وبتاريخ 18 تشرين الأول 2013 تزويد هذه الوزارة بدراسة الأثر البيئي، إلا ان وزارة الطاقة لتاريخه لم تتجاوب".
وطلبت وزارة البيئة من وزارة الطاقة تزويدها بنسخة عن دراسة الأثر البيئي لتتولى الجهات المختصة دراستها وتقييمها واتخاذ القرار المناسب في شأنها، وحتى ذلك الحين طلبت البيئة ممن "يتولى تنفيذ الأشغال في منطقة نهر ابراهيم التوقف عن العمل لحين البت بهذا الموضوع. ووعدت بإجراء تقييم دراسة الأثر البيئي في مهلة أسبوعين منذ استلامنا له".

نظريان سلم دراسة الأثر البيئي لسد جنة

وفي تطور لافت اليوم (25-4-2014)، أعلن الوزير محمد المشنوق أنه "تلقى من وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان دراسة الأثر البيئي لمشروع سد جنة على نهر ابراهيم والتي أنجزت في نيسان (ابريل) 2008. وقد شكلت لجنة في وزارة البيئة لتقييم هذه الدراسة وما تضمنته، ولا سيما أنها أعدت قبل العام 2008 بينما تنص المادة 13 من المرسوم الرقم86332012  على أن دراسات الأثر البيئي تبقى صالحة لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع.
وقال الوزير المشنوق: "إن وزارة البيئة ستبلغ وزارة الطاقة موقفها من الدراسة من كل الجوانب حسب الاصول خلال فترة اسبوعين"، شاكرا للوزير نظريان "اهتماهه ومتابعته لهذا الموضوع الحيوي والحساس".

الحركة البيئية

وفي سياق متصل، اعتبرت الحركة البيئية اللبنانية أن "سد جنة يخضع لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633 ولذلك يجب وقف أعمال بناء السد فورا".
وأوضحت في بيان، أنها "قامت بجولة في منطقة جنة - نهر ابراهيم، شاهدت خلالها أعمال بناء سد جنة، ونظرا لأهمية وادي نهر ابراهيم المصنف موقع طبيعي، تقدمت الحركة البيئية اللبنانية إلى وزير البيئة بتاريخ 15/4/2014 بطلب الإطلاع على دراسة الأثر البيئي للسد وتوقيف الأعمال في حال عدم وجود هذه الدراسة، الأمر الذي دفع بالوزير إلى توقيف الأعمال".
اضاف البيان: "بعد جواب وزارة الطاقة بتاريخ22  نيسان (ابريل) 2014 الذي أعلنت فيه بأن مشروع سد جنة غير خاضع لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633 الصادر بتاريخ 7/8/2012، وأنها قد سبق وقامت بهذه الدراسة قبل صدور مرسوم تقييم الأثر البيئي، تحرص الحركة البيئية اللبنانية على إيضاح ما يلي:
إن قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2002 قد نص في المادة 21 منه أنه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة وإستدامة الموارد الطبيعية.
كما نصت المادة 58 منه على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقا أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.

جمعية غدي

وفي هذا السياق، تحضر "جمعية غدي" لاعداد مقاربة علمية لموضوع "سد جنة" وغيره من السدود المزمع انشاؤها، من الناحيتين البيئية والقانونية، بالتكامل مع جهود وزارة البيئة، وتكريس التعاون بين المجتمع الاهلي والوزارة.