"غدي نيوز" – أنور عقل ضـو
يبدو أن حدود المناورة ضاقت على المسؤولين والجهات المعنية بإيجاد حل سريع وناجز لمشكلة مطمر الناعمة – عين درافيل، وهو أمر كان متوقعاً طالما أن المعنيين تعاطوا مع هذه القضية دون استشراف لمشكلة النفايات الصلبة في لبنان ومقاربتها علميا بخطة وطنية تلحظ بالحد الأدنى ما هو قائم في الدول المتطورة، خصوصا إذا علمنا أن بعض الدول الأوروبية تستورد النفايات من دول الاتحاد الأوروبي وأن هولندا أزاحت السويد عن صدارة الدول المستوردة للنفايات التي تفرز ويعاد تدويرها ويستخرج منها غاز الميثان الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية، فيما "بلدية عبيه – عين درافيل يذهب 70 بالمئة من عائداتها من الصندوق البلدي المستقل لصالح (سوكلين)"، على ما أشار لـ "غدي نيوز" رئيس بلديتها غسان حمزة.
وهي المرة الاولى التي نشهد فيها ارباكا على مستوى الدولة ووزاراتها ومؤسساتها المعنية، فبعد أكثر من خمس عشرة سنة تذكر المسؤولون استمرار المخالفات لنصوص العقد والاتفاق المعمول به مع شركة سوكلين، التي ترسل النفايات عضوية وطبية وصلبة، فيما الاتفاق ينص على إرسال العوادم فقط، حيث قرر المحامي العام المالي القاضي داني شبلي اعتبار شركة "سوكلين" في تصرف التحقيق وذلك بعدما استمع أمس الأول بتكليف من النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم الى أفادة ممثل الشركة واستدعى ممثلاً آخر لها الى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل للاستماع الى إفادته.
ومع إعادة إقفال المطمر أمام الشاحنات، بعد انقضاء مهلة الـ 48 ساعة، ستكون المشكلة مرشحة للتفاقم ولها آثار بيئية سلبية على الوطن وصحة المواطنين، مع احتمال تكرار مشهد تراكم النفايات بسبب عدم تدارك مشكلة مطمر الناعمة وغياب الحلول السريعة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أجود العياش الناطق الرسمي باسم "حملة اقفال مطمر الناعمة" "اننا مستمرون في الاعتصام ولم يعد ثمة مجال للمفاوضات"، وعما إذا لجأت السلطات الأمنية إلى فض الاعتصام بالقوة أشار إلى أن "كل المعطيات تؤكد أن لا مجال لاستخدام القوة لان ذلك يفاقم المشكلة ولا يساهم في حلها أبدا".
وقال العياش: "الأزمة مستمرة، لكن هناك حلولا كثيرة، والبارحة خلال لقائنا مع وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ورئيس مجلس الانماء والاعمار تم طرح بدائل عدة، وقد لاقى اقتراح بول ابي راشد استحسانا لدى الجميع ويتضمن الفرز والتجميع ضمن خطة شاملة فضلا عن حلول عدة تم التدوال بها وهي قابلة للتنفيذ".
وأكد أن "الحملة يقف وراءها شباب لا يأتمرون بأي سياسة إلا سياسة الحياة بكرامة والاحترام"، ولفت إلى "اننا واعون لمشكلة ما بعد إقفال إلا أن المطلب الاول الآن هو اقفال المطمر ومن ثم معالجة النتائج بمراقبة المجتمع الأهلي والهيئات البيئية لذلك سنعمد في مرحلة لاحقة إلى "تفكيك القنبلة".
رئيس الحركة البيئية اللبنانية والمسؤول في حملة إقفال مطمر الناعمة بول أبي راشد أكد أنه إلى الآن لم نتلقَّ إجابات واضحة على مطالبنا لجهة الاعلان عن ان عقد الطمر انتهى العمل به في 17-1-2014 ولا مجال لتمديده بأي شكل من الاشكال، ومن ثم الاعتراف بمخالفات عقد الطمر الذي ارتكبته الشركة الملتزمة منذ بداية الطمر أي منذ 16 سنة الى اليوم، واتخاذ خطوات ضرورية لمعالجة انبعاثات الغازات المسببة للسرطان وترسبات النفايات في الارض وعصاراتها التي تتحول مادة اسيدية تسمم مياهنا الجوفية. ومعالجة التشويه البيئي الذي خلفه المطمر على مساحة 300 الف م2. وثالثا أن يقوم مجلس الانماء والاعمار بتطبيق اي من عشرات الخطط المطروحة من قبل الجمعيات البيئية والدراسات المتعددة لحل مشكلة النفايات الصلبة في لبنان ويرفعها الى مجلس الوزراء ليقوم المجلس النيابي باقرار مشاريع القوانين المتعلقة بمطمر الناعمة ومعالجة مسألة النفايات في كل لبنان".
وأكد "اننا نحن والبلديات على اتفاق تام"، واستغرب كيف أن لا انعكاسات صحية لـ 20 مليون طن تراكمت في المطمر فيما كميات قليلة من النفايات بالشارع تهدد الصحة العامة"، ورأى أن "في ذلك استخفاف بعقول الناس".
رئيس بلدية عبيه – عين درافيل غسان حمزة أشار إلى أن "ليس ثمة حل حتى الآن لان الدولة غائبة والمشكلة تتفاقم، تقدمنا بمطالب لكن ليس ثمة حكومة والبديل هو خطة وطنية لمعالجة النفايات والامر يتطلب الوقت والمال"، وقال: "اقتطعوا 133 مليون ليرة من عائداتنا البلدية أي نحو 70 بالمئة، وباعتراف رئيس مجلس الانماء والاعمار لم يتم الالتزام باستقبال المطمر للعودام فقط".
وأكد حمزة أن "الدولة مفروض أن تحل مشكلة النفايات الصلبة"، لافتا إلى أننا داعمون التحرك لاننا اكثر المتضررين"، وعن التعويضات المخصصة للبلديات المتضررة، قال: "لو رفضوا إعطاءها لنا اليوم، فهي حق مكتسب لنا سنحصل عليه لاحقا".
وصدر بيان صادر عن الحركة البيئية اللبنانية بموضوع إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل، أبدت فيه الملاحظات التالية:
1-تستهجن الحركة البيئية اللبنانية عدم جديّة التعاطي بملف المطمر، إذ لم تصل المناقشة الى درجة التخصصية المطلوبة بمقاربة موضوع بهذه الأهمية، حيث اكتفت الدولة ومن يمثّلها بعرض خمس نقاط لا تلبّي مطالب المعتصمين.
2-تأسف الحركة البيئية اللبنانية أن يشكّك في مدى تأثير المطمر على الصحّة العامة فيما أنه لا جدليّة حول هذا الأمر المبتوت من قبل ذوي الإختصاص من بيئيين وأكاديميين وأطباء.
-3 تستغرب الحركة البيئية اللبنانية أن يتضمّن أحد البنود إلقاء المسؤولية على الحكومة العتيدة، فيما لا تزال السلطة بيد وزرارء يمارسون ولو بالحدّ الأدنى صلاحياتهم وتسيير أمور الناس.
-4 ترفض الحركة البيئية اللبنانية خلط الأمور من خلال زجّ إستحقاقات ومتأخ ا رت البلديات في أمور تطال صحّة الناس وسلامة البيئة العامة ولا ترتبط لا من قريب ولا من بعيد بموضوع الإجتماع، الأمر ذاته يسري على وعود بتوزيع طاقة غير متوفرة أصلا .
-5 تعتبر الحركة البيئية اللبنانية أنّ الطرح بتأمين مساحة 60.000ألف متر مربع للتسبيخ يبقى منقوصاً ما لم يتم ربطه بتحديد مكان هذه المساحة التي لا يجب أن تكون خارج محافظة جبل لبنان وبجدول زمني لتحديد تاريخ البدء بالتسبيخ.
وعليه، تؤكّد الحركة البيئية اللبنانية على الأمور التالية :
1-تحميل الدولة مسؤولية فشل المحادثات وعدم إق ا رر خطّة طوارئ تبعاً لوجوب التوقّف عن الطمر العشوائي في الناعمة – عين درافيل.
2-مساندة أهالي وسكان المنطقة في ح ا ركهم المدني السلمي لمواجهة الخطر الذي يطالهم ويطال أطفالهم.
3-إلزام الدولة بحصر إستعمال مطمر الناعمة – عين درافيل لطمر العوادم فقط وتشكيل لجنة مراقبة مؤلفة من مندوبين عن البلديات وهيئات المجتع المدني.
4-إقفال المطمر نهائياً بمهلة لا تتعدى تاريخ 17-1-2015 كحد أقصى.
وعقد اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي اجتماعا طارئا في مركزه في بلدة مزبود، بدعوة من رئيس الاتحاد محمد بهيج منصور ورئيس بلدية الدبية جورج البستاني، بحث في تداعيات مطمر النفايات الموجود في نطاق بلدة الناعمة ومحيطها والكارثة البيئية المتفاقمة جراء الوضع القائم وتفاعل موضوع المطالبة بإقفال المطمر والتداعيات على قرى وبلدات الاقليم كافة.
وأوضح المجتمعون في بيان، ان "ما يشاع عن استمرار العمل في اعتماد ساحل الاقليم والشوف بدائل مقترحة عن موقع مطمر الناعمة، يؤدي الى سياسة تهجيرية لابناء المنطقة ومفاعيلها اقوى من مفاعيل قنبلة نووية على اهالي المنطقة".
وأكدوا رفضهم "اعتماد أي من ارض الاقليم موقعا للنفايات سواء للمعالجة او المطلوب معالجتها آنيا او مستقبليا".
واعتبر رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد خالد سنو ان "التهرب من المسؤولية الذي أدى الى تراكم النفايات في العاصمة والبلدات المجاورة أمر تخطى كل الخطوط الحمراء".
وأشار الى أن "قراراً قد اتخذ من قبل الحكومة التي كان رأسها الرئيس سعد الحريري تبنى الطرق الحديثة لحرق النفايات وفق الطرق المتبعة في أوروبا والعالم واستخراج الطاقة منها، والسؤال لماذا لم ينفذ هذا القرار حتى الآن؟".
ودعا الى "الاسراع بتنفيذ القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس الحريري"، معلناً تفهمه لقلق أهالي الناعمة من الضرر الناجم عن انبعاث الغازات من مطمر البلدة.