"غدي نيوز"

عرض وزير البيئة محمد المشنوق مع وفد من نواب البقاع الغربي ضم جمال الجراح، أمين وهبي وأنطوان سعد، ما آلت إليه مراحل مشروع مكافحة التلوث في حوض الليطاني وبحيرة القرعون، تطبيقا لخارطة الطريق التي أعدتها وزارة البيئة مع سائر الوزارات والادارات المعنية، الذي واكبه نواب البقاع الغربي وكانوا سباقين في التقدم باقتراح قانون لمعالجة الصرف الصحي، فيما طرحت وزارة البيئة هذا المشروع على البنك الدولي لتمويله ووافق البنك على تمويل أولي بقيمة 50 مليون دولار.
وقال النائب الجراح بعد اللقاء: "هنأنا الوزير المشنوق بعد تشكيل الحكومة، وتداولنا في اقتراح القانون الذي أقر في المجلس في ما يتعلق بحوض الليطاني، وندرك حرصه على تمرير هذا الاقتراح، ووعد بمتابعة هذا الموضوع بشكل قاطع والسعي لدى الجهات الدولية لتأمين التمويل من الجهات المانحة لتنفيذ هذا المشروع سواء على صعيد الصرف الصحي أو النفايات الصناعية أو النفايات الصلبة. وهذا مشروع متكامل ولوزارة البيئة دور كبير جدا في رعايته وتأمين التمويل والدراسات والتنفيذ. ووعد الوزير بعقد مؤتمر للجهات المانحة لدعم المشروع وتمويله".

المشنوق

بدوره، نوه وزير البيئة بـ "جهود نواب البقاع الغربي ومتابعتهم المشروع الحيوي للمنطقة ولبنان"، منوها ب "إقرار لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح القانون الرامي إلى تخصيص اعتمادات مالية، تطبيقا لخارطة الطريق لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصب (بقيمة 1100 مليار ليرة لبنانية)، وهي مشاريع تطال قطاعات الصرف الصحي، النفايات الصلبة، النفايات الصناعية والتلوث الزراعي اضافة إلى الحوكمة".
ولفت إلى "أهمية السعي لتخفيف الثقل على الموازنة العامة من خلال تأمين هبات أو قروض لتنفيذ ما أمكن من المشاريع المطروحة، تماما كما نصت المادة الثالثة من الاقتراح"، مشيرا إلى أن "العمل بدأ بهذا الصدد، حيث من المرتقب أن يقر البنك الدولي خلال مهلة سنة من تاريخه جزءا من التمويل المطلوب بقيمة 50 مليون دولار".
وشدد على "ضرورة استكمال هذا القانون بالخطوات اللازمة لضمان حسن تنفيذه، وتحديدا تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة التي أتت على ذكرها خارطة الطريق والمؤلفة من وزارات: البيئة، الطاقة والمياه، الصناعة، الزراعة، الصحة العامة والداخلية والبلديات، مجلس الإنماء والإعمار، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، المجلس الوطني للبحوث العلمية وأهم البلديات المعنية، على أن تتولى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الأمانة العامة لهذه اللجنة، وأن تتقدم بتقارير دورية حول تقدم العمل إلى مقام مجلس الوزراء".
من جهة أخرى، اتصل وزير البيئة برئيس لجنة الاشغال والطاقة والمياه النائب محمد قباني وبحث معه في المخاطر الناتجة عن شح المياه، وتم تأكيد أهمية ترشيد استهلاك المياه وتوفير الحلول الضرورية لسد النقص في المياه. وثمن الوزير المشنوق مبادرة لجنة الطاقة والمياه الى تشكيل خلية أزمة من عدد من الوزارات والادارات بينها وزارة البيئة لمعالجة حال الطوارىء المائية، مبديا "استعداد وزارة البيئة لوضع كل امكاناتها والتعاون مع الوزارات المختصة ولجنة الطاقة والمياه النيابية لمواجهة الازمة الخطيرة التي تهدد لبنان نتيجة التغير المناخي واحتباس الامطار.
واستقبل وزير البيئة القائمة بأعمال سفارة بريطانيا في لبنان عبدا الشريف في زيارة بروتوكولية تم في خلالها عرض مشاريع البيئة وسبل التعاون.