"غدي نيوز"

علق الائتلاف المدني ضد "سد جنة" في بيان على ما أعلنه وزير الطاقة ارتور نظاريان، بخصوص توقيف الأشغال في "سد جنة". وقال: "نذكر الوزير نظاريان ان لا أحد فوق القانون ولا أحد يحق له ان يجهل القانون، مهما علا شأنه. فإن قام مشكورا وزير البيئة الحالي بتذكيركم بالنصوص القانونية، طالبا منكم العمل على إحترامها وتوقيف أعمال "سد جنة"، تماشيا مع تطور العلم وأولوية حماية البيئة، كان أجدى لكم ان تقرأوا اولا نص القانون ومراسيمه كما التقارير العلمية جيدا، إذ انها تؤكد جميعها على أحقية كلام الوزير، الذي هو الحامي الأول لتطبيق قانون البيئة، ومن ثم كان عليكم التقيد بمضمون بنودها والقيام بتوقيف الأعمال فورا، بدلا من السماح في مرحلة أولى لمكتبكم الإعلامي بإصدار بيان فارغ إلا من المغالطات القانونية وغيرها كما القيام في مرحلة ثانية بالمراوغة والتضليل مع إقحامنا بأمور تافهة تتعلق بصلاحيات الوزير تجاه وزير أخر، والكل يعلم ان شخصنة السلطة خاصة بيد وزير غير صالح هو العدو الأول للوطن والمواطن".
اضاف: "لكن من الواضح انكم قررتم السير على خطوات عراب هذا المشروع الأستاذ جبران باسيل، مع القيام بتغطية مخالفاته العديدة السابقة فيما خص هذا الملف، إذ في عهد الوزير باسيل تم تجاهل جميع التقارير العلمية العالمية كما المواصفات والمعايير والشروط الفنية الملائمة وحتى ضرب بعرض الحائط كل النصوص القانونية والأنظمة والأصول الإجرائية. وتمت زورا المباشرة بتنفيذ "سد جنة".
وتابع البيان: "لا مهندسيكم، خاصة المسؤولين الحاليين عن المشروع ولا مهندسي مستشاريكم، هم بمستوى إختصاصيي BGR الألماني وSAFEGE  وVINCI الفرنسيين في قضية كهذه، إذ تقييم هذا النوع من المنشاءات يحتاج الى عشرات السنين من الخبرات المتعددة. تنبهوا للأخطار التي عرضوها و خذوا بما إقترحوه. لم يفت الأوان بعد، مهما قال ذوي النيات السيئة والمصالح الدنيئة".
اضاف: "يا معالي الوزير، إنها أموال المواطنين التي يتم هدرها بمئات الملايين وسيحاسب كل من إشترك. بكلامكم الأخير اوحيتم كأن السد سيتم تشغيله قريبا وانه سيحل مشكلة النقص في المياه فورا. فيا معالي الوزير، كفى إستخفافا بعقول الناس، انتم تعرفون تماما ان حلول أخرى موجودة والمقاربة المركزية التي يجسدها "سد جنة" هي أسوءها، خاصة بالنسبة لبلد مثل لبنان، فالحل الصحيح والجذري الوحيد للمشكلة الحيوية المتعلقة بالمياه والتي يجب ان تتم بالتوازي مع المحافظة الإلزامية على البيئة والتراث هو بإعتماد اللأمركزية من بابها العريض عن طريق مشاريع صغيرة محددة لكن بإدارة وإشراف وتنسيق مشترك مع الإدارة المركزية، وهذا أمر أصبح واضح للجميع وقد إقتنع به معظم الناس. أوقفوا العمل في "سد جنة" فورا تحضيرا لإلغائه لاحقا، ليس فقط بإنتظار الحصول على موافقة وزارة البيئة، التي بكل تأكيد لن يحصل عليها هذا السد وإلا لكان الوزير باسيل عرض ملفه على هذه الوزارة قبل المباشرة بالأشغال وحتى قبل تلزيمها. بل لأن رائحة الفساد والجهل وعدم المهنية تتصاعد من هذا المشروع الكارثي، الذي لن ينفعه أي حل تصحيحي مهما كان، فكل ذلك لن يكون سوى "ترقيع بترقيع" وعلى غرار "المصلحة العليا. ألا تعلم يا معالي الوزير وألا يعلموا جميع القييمين على شؤون ومصالح الناس، أن وادي نهر إبراهيم هو موقع مصنف منذ سنة 1997 وهو من المفروض قريبا ان يتم إدخاله من قبل منظمة "اليونسكو" ضمن التراث العالمي؟ وان "سد جنة" يشكل خطرا داهما عليه كما على "جبل موسى ؟.ألا يكفي ما تم تدميره في السابق ولا يزال يتم محاولة هدمه كل يوم، من تراث طبيعي ومدني وتاريخي وسواه؟".
ودعا الائتلاف رئيس مجلس الوزراء تمام بك سلام، "الذي نشد على ساعديه ونطلب منه ان يقف كما وزير البيئة ونحن، سدا منيعا بوجه تنفيذ هذا السد المشؤوم. فيا دولة الرئيس، بما نعرفه عنكم من وطنية وروح المسؤولية وحب الطبيعة وإحترام الإنسان والحفاظ على بيئته كما على تراث الوطن، المطلوب منكم شخصيا، ان تخرقوا انتم "مؤامرة الصمت" المسيطرة اليوم على جميع المجالس الحاكمة وان تكونوا من السباقين بتحريك الوزارات المختصة من سياحة وثقافة، بغية حماية هذا الموقع الطبيعي، كما وزارة العدل لكي تضع سريعا النيابات العامة والتفتيش المركزي يدها على هذا الملف".
اضاف: "اننا نحن حماة الوطن بماضيه وحاضره ومستقبله. فنحن نؤمن بالعلم لكن بخدمة المواطن الإنسان فقط، ونؤمن بالحداثة لكن بتزاوجها مع الطبيعة النظيفة ومع البيئة المصانة ومع التراث والأثار المحمي. ونتعهد اننا لن ندع "سد جنة" يكمل طريقه، وسنقوم بما يلزم لكي يتم إلغاءه. وسنلجأ الى جميع الوسائل المتاحة لكي نصل الى الخواتم منتصرين".