"غدي نيوز"
افتتحت الجامعة اللبنانية اليوم مؤتمرا بعنوان "لبنان في يوم البيئة العالمي" رعاه وزير البيئة محمد المشنوق وشارك فيه رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين، المدير العام لوزارة البيئة بيرج هتجيان ورئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية جورج طعمة، ممثل قائد الجيش العماد جان قهوجي العقيد حسن حيدر، ممثل مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل العقيد ناصر حيدر، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة المقدم ايمن محمود، ممثل رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور عادل خليفة وحشد من العمداء والمديرين ورؤساء الدوائر والموظفين في الادارة المركزية للجامعة في المتحف.
دندش
بداية النشيد الوطني فنشيد الجامعة ثم كلمة ترحيب لعريف الاحتفال الدكتور نزار دندش قال فيها: "الخامس من حزيران (يونيو) هو في قاموس وجداننا السياسي ذكرى اليمة لكنه في وجداننا البيئي ذكرى مضيئة تنعش الامل، فهو اليوم العالمي للبيئة تقف فيه الشعوب امام وجدانها وقفة الاحساس بالمسؤولية التأمل وجردة الحساب. واذا كان التلوث العابر للقارات يكاد يقودنا الى ازمة الوجود فان في كل بلد مشاكله وأولوياته وبرامجه الخاصة التي يسهر على تنفيذها ويعرضها ما انجز منها وما لم ينجز في كل عام".
اضاف: "وليس سرا ان بلد المياه يعاني مشكلة ادارة المياه وبلد جمال السهل والجبل يعاني مشكلة ادارة النفايات وبلد القمم يعاني مشكلة الكسارات. وبلد السياحة والاصطياف يعاني فوضى تلوث الكهرباء الذي لم ينضبط بعد. وبلد الخضر يعاني حرائق الغابات ويقف على عتبة التصحر. وان مهد الشرائع يعاني شح التشريع البيئي اللازم. ان املنا كبير وثقتنا كبيرة بمعالي وزير اكاديمي نشيط مخلص وحكيم، ومجتمع مدني مخلص ونشيط، وبمؤسسات علمية فيها مقومات النجاح. انه مثلث ذهبي لا بد لاطرافه الثلاثة من ان يتكاملوا لكي نحافظ على ما تبقى من بيئتنا ونستعيد ما اندثر".
وختم: "الجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية بكل المعايير والمقاييس اسمها نبض وروحها حب للوطن، لا بد لكل الوزارات من ان تتبناها وتتعاون معها ولا بد لها عبر الوزارات المعنية من ان تؤدي دورها في خدمة الوطن".
السيد حسين
ورحب الدكتور السيد حسين بالحاضرين، مشيرا الى ان "هذا المؤتمر هو اول نشاط تنظمه الجامعة مع وزارة البيئة بعد توقيع اتفاق التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات والابحاث البيئية بعدما اصبح هذا الموضوع مطروحا على نطاق العالم كله وخصوصا في المجالين الاقليمي والعربي والشرق اوسطي".
وقال: "موضوع البيئة لم يعد فقط مطروحا في القانون بل صار في السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع فكان مؤتمر ريو عام 1992 حول البيئة والتنمية مقدمة عالمية واطلقت بموجبه الامم المتحدة عصر حماية البيئة (الطبيعية والاجتماعية والانسانية). واهم ما توصل اليه هذا المؤتمر هو الربط بين البيئة والتنمية فلا يمكن الحديث عن اي تنمية في بيئة بشوبها التلوث والتفكك والانهيار على المستويين الطبيعي والبشري".
ولفت الى ان "الجامعة اللبنانية خطت خطوات في هذا المضمار على صعيد الدراسات البيئة وابرز مثال على ذلك وجود دراسات عدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية وبوضعها على مستوى الدكتوراه او الماستر في ما يخص قانون البيئة والسياسات العالمية في البيئة".
واشار الى ان "دراسات البيئة جوهرية اساسية في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، وفي اي بلد متقدم حضاريا نجد ان موضوع البيئة صار جزءا من التعليم العالي التربية المدنية أي في كل العلوم في ما سميته المجتمع المدني العالمي المولج بقضايا البيئة".
وتوقف عند "نجاح الامم المتحدة في حال البيئة والتنبه لأخطار التلوث بالرغم من فشلها في بعض الاحيان في ما تسميه حفظ الامن والسلم في بعض مناطق العالم الا انها بالتأكيد نجحت في الدراسات والسيارات البيئية".
اضاف: "بعد مؤتمر ريو، عقدت مؤتمرات عالمية عدة واقليمية ولقاءات في اعرق الجامعات في العالم ونحن في الجامعة اللبنانية امام وزير جديد يتولى وزارة البيئة ونعرف اسهاماته وفي امكانه ان يخطو خطوات مهمة في هذا المضمار. قبل20 عاما كان الحديث عن وزارة للبيئة مجرد اضافة فكرية اما اليوم فهو امر لازم في اي حكومة من الحكومات. وفي نظرنا انه عندما كان يطرح اي موضوع بيئي كان يرتبط اما بالاقتصاد وحكما بالداخلية وبوزارات اخرى فلقد صارت وزارة البيئة محورا لمجموعة وزارات داخل الحكومة الواحدة من هنا اهميتها وضرورة تدعيمها بالكادر البشري والخبرات الفنية، ونحن في الجامعة نساهم وغيرها من الجامعات الصديقة في هذا المجال".
وأمل ان "يصل هذا المؤتمر الى خلاصات تجمع في كتاب او مجلة متخصصة بالتعاون مع وزارة البيئة مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ان ننسجم مع الاتفاق الموقع مع الوزارة لاننا مؤسسة عامة تابعة للدولة".
وعن ظروف الجامعة واستقلالها كمؤسسة عامة، قال: "قد يكون هناك نوع من الابهام او الالتباس في اذهان العامة عن اسباب ادارة الجامعة نفسها بنفسها وهل يجب ذلك؟ لا مفهوم لدينا للمؤسسة العامة المستقلة التي تعتبر مرفقا عاما يجمع اللبنانيين من دون تمييز فكيف اذا كانت هذه المؤسسة اهم مرفق عام هو مرفق التعليم العالي؟ هذا المرفق الذي كنا نساهم بــ50 في المئة منه على الاقل والان انخفضا مساهمتنا الى 40 في المئة بعد نشوء اكثر من 47 جامعة ومعهدا خصوصا في السنوات العشرين الاخيرة والجامعة اللبنانية مؤسسة عامة وجامعة الدولة لا يوجد فيها مجلس للجامعة منذ عشرة اعوام، وومن على هذا المنبر عندما تسلمت من الرئيس السابق للجامعة زهير شكر قبل عامين ونصف عام، قلت ان اول هدف للجامعة ولي هو تكوين مجلس الجامعة لانه وفقا لقانون تنظيم الجامعة يتولى ادارتها رئيس للجامعة ومجلس، فلا يوجد جامعة في العالم من دون مجلس ولا يمكن ان تبقى كذلك شهرا واحدا. ولحظ القانون انتقال صلاحيات مجلس الجامعة الى رئيس الجامعة ووزير الوصاية وزير التربية والتعليم العالي عند عدم تكوين مجلس الجامعة وهما يتحملان مسؤولية مجلس الجامعة حاليا".
وشدد على "اهمية دور العميد المكلف الذي يوقع الشهادات ويعتمد النفقات وفقا للنظام المالي ويمثل كليته في المؤتمر ويقيم الابحاث ويقر البرامج"، مشيرا الى "الصلاحية التي اعطاها القانون 67/75 لرئيس الجامعة في تكليف الاساتذة بمهمات العمداء ممن يحملون رتبة استاذ وتتوافر لديهم الخبرة في حال لم يعين العمداء بمرسوم والا كان يجب ان تقفل الجامعة منذ عام 2004 واعتبار شهاداتها منذ ذلك الحين غير معترف بها فهل هي جامعة تزييف؟".
وعن ملف التفرغ، قال: "لقد نشأ وصعد من مجلس الفرع الى مجلس الوحدة، فعميد الوحدة، ثم رئيس الجامعة، فوزير التربية والتعليم العالي. انا اتلقى اتصالات عدة ولكن هناك معادلة واحدة ومعايير موجودة وشؤون الموظفين التي تحدد".
وتساءل: "لماذا هذا الفجور ضد الجامعة اللبنانية، مشددا انه لا يدافع عن اي شخص او ترتبط قربى بأي ممن ادرجت اسماؤهم في ملف التفرغ. قائلا: من واجبنا الاعلان عن حاجتنا لاساتذة متخصصين باللغة الانكليزية فمن غير المسموح ادخال حائزي الماستر لتدريس طلاب الاجازة. وكذلك من واجبنا تفريغ الطلاب الممنوحين من الجامعة لمتابعة دراستهم والذين تتحمل مسؤوليتهم الحكومات المتعاقبة التي قصرت في موضوع حماية استقلال الجامعة كمؤسسة عامة".
اضاف: "حرام التهجم على الجامعة، لدينا خيارات في هذا المجال، اما ان نعزز التعليم العالي ونحقق حماية البيئة والتنمية، واما ان نشجع الجهل عن قصد او عن غير قصد. ويكفي الجامعة اللبنانية فخرا انها تحتصضن اكثر من 70 الف طالب وتعلم افضل العلوم وتعطي الشهادات المعترف بها عالميا. ونحن الذين ارسلنا الاساتذة الى الجامعات الخاصة منذ 40 عاما وعلى اكتافنا نهضت هذه الجامعات. وحتى الان يدرس اساتذتنا في كل المجالات في الجامعات الخاصة".
واشار الى انه "لا توجد دولة محترمة تترك جامعتها للصدف والمجهول والخيارات المبهمة". وتوقف عند منع التوظيف في الجامعة منذ 17 عاما، "ما اضطرها الى التعاقد بالساعة، وكذلك عند ضبط الجامعة لشؤونها المالية وتوفيرها الاموال خصوصا ان مساهمة الدولة المالية في موازنتها لمن ترفع منذ 4 أعوام على الرغم من زيادة الانفاق واقعيا".
الوزير المشنوق
وكانت كلمة الختام لراعي المؤتمر الوزير المشنوق قال فيها: "هذه الجامعة اللبنانية هي جامعتنا الوطنية، ومجموع الطلاب في 42 جامعة ومعهدا لا يوازي عددهم عدد طلاب الجامعة اللبنانية هي ليست مقطوعة من شجرة بل متجذرة في لبنان ونعرف كيف انطلقت وتطورات وبذل الجهد من اجل وضعها حيث هي اليوم. هو تاريخ طويل لهذه الجامعة ولاننا نعترف بان العدد الاكبر من المتخرجين في لبنان جامعيا هم من الجامعة وهذا فخر لنا ان تكون جامعتنا قادرة فعلا على تخريج هؤلاء الاشخاص بحيث يتحولون الى نخبة علمية من الطراز الرفيع ويشعرون بان دورهم في الاسهام والنهضة في لبنان دور يعترف به القاصي والداني".
واكد ان "الجامعة بخير وليست في ازمة ما يحصل زوبعة في فنجان"، مشيرا الى وقوف رئيس الحكومة تمام سلارم والوزراء الى جانب رئيس الجامعة فهم يريدون لهذه الجامعة ان تنهض ويتكون مجلس الجامعة ويجتمع ويقرر وتكون الهيئة التعليمية في افضل حال من التماسك والاستقرار ليتمكن افرادها من تقديم العلم المشهود له الى جميع الطلاب".
ولفت الى انه بالرغم من كون ملف التفرغ الاكثر حماوة اليوم الا انه يجب ان يكون الاكثر دقة في التعامل.
اضاف: "ليس من حقي ان ابوح بما يحصل في مجلس الوزراء ولكن ان يأتي ملف التفرغ من خارج جدول الاعمال وبطريقة لم تكن مكتملة العناصر وفي ظرف سياسي نشعر معه الوزراء وكأنها الجلسة الاخيرة وليمر هذا الملف فورا على عكس ما كان يتمنى رئيس الحكومة تمام سلام ان يتم وكذلك أن يطرح هذا الموضوع بطريقة صحيحة ويدرس وفقا للقانون 66. فمجلس الجامعة والعمداء يقررون ملف التفرغ ويتابعون هذا العمل مع رئيس الجامعة على ان يتولى هؤلاء تقديم هذا الملف الخاص بالتفرغ في أقصى سرعة الى مجلس الوزراء، اي ان يتم تعيين مجلس الجامعة والعمداء في هذه الجلسة التي صار فيها اللغط ويتولوا في الجلسة المقبلة تفصيل هذا المشروع مع المعايير الموجودة والكلفة المادية. لم تكن هناك مشكلة ابدا ولكن من كان يتطلع الى عدم حصول اجتماعات وزارية واعتبار الجلسة فرصة وضرورة يجب عدم تفويتها، نؤكد له ان ملف الجامعة بخير، وهذا الموضوع سيصل الى خواتيم سعيدة في القريب العاجل. والسبب ان الجميع حرصاء على الجامعة".
واشار الى ان "البيئة الجامعية بخير ولتصبح افضل علينا ان نرعى شؤونها ولا تتدخل السياسة كالعادة ، وان نكون واضحين اننا جئنا بهذه الحكومة بغض النظر عن مشاربنا وانتماءاتنا ومناطقنا وبيروت ليست اصواتا وانتخابات بل هي قلب الوطن، جئنا جميعا في ذروة هذا التفاهم اكان على صعيد ارتدادات وضع النازحين في وسط الحرب السورية وسنة كاملة من تصريف الاعمال والمشاكل البيئة التي نعيشها. وكان علينا ان نبت هذه الامور كلها دفعة واحدة".
وشارك رئيس الجامعة صرخته بأن "الكيل طفح، ولكن نريد ان نصل الى خاتمة سعيدة وآمل ان توفر الجامعة من ضمن دراساتها الاكاديمية القضايا البيئية بادماجها في برامجها ضمن الثقافة العامة، لان الجانب البيئي اصبح مهما في جميع انحاء العالم وكذلك وزارة البيئة تعتبر من الوزارات السيادية وأم الوزارات".
واشار الى "وجود ضابطة عدلية بيئية وقضاة بيئيين وسجل عدلي بيئي"، لافتا الى اننا "نتطلع الى مرحلة يستطيع فيها الانسان ان يصل الى حقوقه كانسان"، معتبرا ان "شرعة حقوق الانسان البيئية لا تقل اهمية عن شرعة حقوق الانسان اكانت سياسية او اجتماعية او تربوية، فلا يستطيع انسان ان يعتدي عليك بيئيا، ويمكن كذلك لكل واحد ان يطلع على دراسات الاثر البيئي ويكون ايضا خفيرا بيئيا بمفهوم الحفاظ على البيئة".
وختم: "أنتم اصحاب هذه القضية وما لم يحول هذا الفكر الى سلوك عند المواطنين فلن تكون البيئة بخير. وبالنسبة الى المؤتمر فلقد لامستم جراحات الوطن البيئية. لا اريد ان احبط ايا منكم بل ان نكون جميعا حول هذه القضايا بمنطق العلم ونحقق نهضة بيئية منطلقة من مكانة هذه الجامعة العلمية وقدرتها. وبالنسبة الي لا يوجد مواطن وبيئي، فالمواطن هو البيئي الذي يشعر بقضايا البيئة ويتحرك لدى وجود مشكلة فكل المواطنين يجب ان يتحول فكرهم الى سلوك حقيقي لحماية هذا الوطن الذي لن يستقيم ما لم تكن بيئته مستقيمة. فالاستقامة بالبيئة هي هم كل انسان وهذه البيئة في تعاملنا معها كجامعة ومؤتمرين واساتذة على مستوى كل الوطن، لان البيئة تتعامل مع كل انسان وكل الانسان، كما كان يقول المرحوم الدكتور حسن صعب".