"غدي نيوز"

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق عشية انعقاد اللجنة الوزارية لبحث الجفاف في المياه في السراي الكبير، اليوم الخميس (17-7-2014) أن "نتيجة مؤشر الأداء البيئي للبنان للعام 2014 بحسب جامعة ييل الأميركية التي تصدر هذا المؤشر كل سنتين تفيد أن المرتبة هي 91 من أصل 187 بلدا". وقال في تصريح: "إن العلاقة بين هذا المؤشر وموضوع شح المياه واضحة، إذ إن المؤشر يستند إلى عدد من المعايير، اثنان منها متعلقان بالمياه:
-الإمداد بالمياه والصرف الصحي، حيث احتل لبنان المرتبة 34.
-الموارد المائية/معالجة المياه المبتذلة، حيث أتى لبنان في المرتبة 71.
أي انه لو قام اللبنانيون بإدارة مواردهم المائية بطريقة أفضل، لربما ما كنا لنواجه التحدي الذي نواجهه اليوم، أو أقله ليس بالدرجة ذاتها، بغض النظر حول حدية هذه الدرجة".
وعن امكانية استدراك لبنان وضع الجفاف، قال وزير البيئة: "بالرغم من ذلك، ما زالت الفرصة أمامنا لاستدراك الوضع ليس فقط بغية تقليص حدة "الأزمة" الحالية، إنما أيضا تقليص إمكانية الوقوع في أزمة مماثلة في المستقبل. والخطان متوزايان من حيث الاهمية".
وعدد الوزير المشنوق الاجراءات والاقتراحات الرامية الى تقليص الازمة وهي:
أولا تقليص حدة "الأزمة" الحالية من خلال مبادرات سريعة التنفيذ:
-دعم المركز اللبناني لترشيد استخدام المياه - وزارة الطاقة والمياهK مع التركيز على:
دور المجتمع المدني في التوعية والإرشاد، وأهمية أن تكون المبادرات المطروحة لتخفيف الطلب على المياه قابلة للتطبيق ولمراقبة التطبيق (applicable and enforceable) والا تمس بالأمن الغذائي (food security)، وضرورة ان تطال حملات التوعية والإرشاد جميع فئات مستخدمي المياه (استخدام منزلي، صناعي، سياحي، زراعي - الانتقال إلى الري بالتنقيط، اعادة استخدام المياه المبتذلة بعد معالجتها لري المزروعات - وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة استكمال مشروع القرار المتعلق بمعايير اعادة استعمال المياه المبتذلة من قبل الوزراء المعنيين: الطاقة والمياه، الزراعة، البيئة).
-دعم المبادرات التي من شأنها تأمين كميات أكبر من المياه، شرط أن تكون انعكاساتها البيئية السلبية محدودة، وان يصار إلى إعطاء الأفضلية للمشاريع الوطنية الصرفة على المشاريع التي تستدعي جهات خارجية، على سبيل المثال: حفر آبار جديدة بعد مراجعة النتائج التي توصل إليها مشروع تقييم المياه الجوفية الممول من الحكومة الايطالية لصالح وزارة الطاقة والمياه بالتسنيق مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، وإجراء أي دراسات أخرى ضرورية، وحسن المراقبة، تحسين عملية الاستفادة من مياه الينابيع والانهر المتوفرة، أيضا بعد مراجعة الدراسات المتوفرة. ففي حال الأمثلة أعلاه تفي الغرض، قد يكون ذلك أفضل وأكثر استدامة من عملية استيراد المياه من الخارج".
أضاف: "ثانيا تقليص إمكانية الوقوع في أزمة مماثلة في المستقبل من خلال التوافق على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والتوصيات المكملة لها التي ستصدر من ضمن دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية التي ينتهي الاعداد لها قريبا وتطبيقها بشكل جدي من سائر الأطراف المعنية، مع التركيز على الجانب المتعلق بالمراقبة والأبحاث:
1-تطوير شبكة مراقبة كمية الموارد المائية ونوعيتها تطبيقا لمبدأ الاستدامة.
2-تحديث الدراسات المتعلقة بتأثير التغير المناخي على قطاع المياه بشكل دوري
الجانب المتعلق بترشيد الاستخدام.
3-إعادة تأهيل شبكات المياه بهدف تخفيف الهدر فيها - حيث تفوق نسبة الهدر حاليا الـ50 بالمئة في بعض المناطق.
4-تشجيع المشاريع المتعلقة بتركيب أجهزة تجميع مياه الامطار - مثل المشروع النموذجي الذي قامت به وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ثلاث مناطق (الدامور، العمروسيه، كفارمسحون) لتجميع مياه الامطار على سطوح البيوت البلاستيكية لإعادة استعمالها في ري المزروعات في هذه البيوت.
5-حماية موارد لبنان المائية، وتحديدا: تحسين نوعية المياه المبتذلة المعالجة التي تصرف في المياه، من خلال تعديل المعايير البيئية الخاصة بهذه العملية حيث يلزم (قرار وزير البيئة رقم 8/1 – 2001(، تطبيق أفضل لقرارات وزير البيئة المتعلقة بحماية بعض المواقع الطبيعية،
اعداد مخطط توجيهي لحماية قمم الجبال والمساحات الخضراء (مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة تقدمت باقتراح في هذا المجال إلى مجلس الوزراء في العام 2012/2014)، مقرونا إذا لزم الأمر بالمضي قدما بمشروع قانون حماية قمم الجبال الذي تم إعداده من قبل مجلس الإنماء والإعمار بين الأعوام 2004 و2008.
6-اعداد التدابير اللازمة للحد من الفيضانات أو من تأثيراتها في حال حدوثهاFlood mitigation measures  بدءا بتحديد المناطق المعرضة للفيضانات وإعداد خطط إدارة خاصة بها (وقائية وعلاجية(، مكافحة التصحر/التحريج، مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة للتحريج - والتي بينت التجارب التي قامت بها وزارة البيئة بتمويل من مرفق البيئة العالمي من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي أنها تخفف الكلفة بنسب مرتفعة، ودراسة إمكانية استخدام مياه الفيضانات لتغذية الطبقات الجوفية Groundwater recharge.
7-التأكد من إخضاع جميع المشاريع (الإنمائية والصناعية والإنشائية...) التي قد تهدد البيئة بشكل عام والمياه بشكل خاص (كما ونوعا) لدراسة تقييم أثر بيئي تطبيقا للمرسوم 8633/2012 أو لدراسة الالتزام البيئي للمنشآت تطبيقا للمرسوم 8471/2012، ومراقبة الالتزام بخطط الإدارة البيئية الملحوظة في هذه الدراسات في مراحل التنفيذ والتشغيل.
8-إصلاح نظام قمع التعديات على الموارد المائية استنادا إلى المهام الموكلة إلى كل إدارة.
9-تشريع مبدأ الإدارة المتكاملة للاحواض، مع تطبيق نموذجي على بحيرة القرعون انطلاقا من خارطة الطريق التي تم اعدادها لمكافحة تلوث هذه البحيرة والتدابير المؤسساتية والقانونية التي رافقتها لضمان حسن التنفيذ.
10-الإسراع في إقرار مشروع قانون المياه Code de l'eau والذي يتضمن إحداث مجلس وطني للمياه - الأمر الذي يطالب به القطاع الخاص والمجتمع المدني أيضا".