"غدي نيوز"

عقدت اللجنة التوجيهية لبرنامج التنمية الزراعية والريفية، اجتماعها السنوي في وزارة الزراعة في حضور وزير الزراعة أكرم شهيب ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست، مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، مدير عام مديرية التعاونيات رئيسة اللجنة الادارية للمشروع الأخضر غلوريا ابي زيد، علما ان البرنامج المذكور ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14 مليون يورو وتديره وزارة الزراعة في لبنان.
وأعرب الوزير شهيب خلال اللقاء عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة والتنمية الريفية، مؤكدا على أن "الزراعة هي صمام الأمان لتأمين الاستقرار والأمن في المناطق الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني".
من جهتها أشارت السفيرة ايخهورست، الى أنه "وعلى الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة، فقد تحسن وضع القطاع الزراعي بشكل طفيف خلال السنوات القليلة الماضية وقد بدأ يتعافى".
ويعتبر "برنامج التنمية الزراعية والريفية" أحد أكبر وأهم البرامج في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذه على مدى خمس سنوات، ويهدف بشكل عام الى تحسين الأداء الاقتصادي في القطاع الزراعي وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية والزراعية تحقيقا للتنمية الزراعية والريفية المستدامة. وهو يسعى على وجه التحديد إلى تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على وضع خطة متناسقة للتنمية الريفية، كما يقوم على مساعدة وتمكين الجهات الفاعلة الريفية المحلية (المزارعين والتعاونيات والبلديات) من خلال تسهيل النفاذ الى قروض ودعم مبادرات التنمية الريفية المحلية.
من جهة أخرى، يسعى البرنامج الى تقوية قدرات القطاع الزراعي على مستوى الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز خدمات وزارة الزراعة فيما يختص بالحجر الصحي النباتي والحيواني وتأهيل مختبر كفرشيما بهدف الحصول على شهادة ضمان الجودة "أيزو" ISO. كذلك، يساهم في تشجيع الانتاج الزراعي من خلال تطوير خطط قروض مبتكرة بتمويل مشترك مع مؤسسة "كفالات" للائتمان، بحيث تم إنشاء صندوق ضمان الائتمان الزراعي لمساعدة المزارعين والتعاونيات في الحصول على قروض من المصارف التجارية.
كما يتضمن البرنامج عنصرا آخر يتناول إدارة المياه والأراضي، ويقضي ببناء 8 بحيرات متوسطة الحجم على التلال لأغراض الري وذلك من خلال هبة تمنح "للمشروع الأخضر"، كما يلحظ تطبيق 6 مشاريع تشجير تساهم في تشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، كما يدعم تنفيذ برنامج زرع "40 مليون شجرة" الذي تنفذه الحكومة اللبنانية.
وفي الختام، يدعم برنامج التنمية الزراعية والريفية الوزارة في إعداد مشروع استراتيجيتها للفترة الممتدة بين العامين 2015 - 2019، ما يفضي الى إرساء أسس استراتيجية شاملة للقطاع الزراعي في لبنان. وفي سبيل تنفيذ الأنشطة المذكورة، تقوم مجموعة من المؤسسات الأوروبية واللبنانية بتوفير المساعدة التقنية لوزارة الزراعة ومتابعة تطبيق كافة الأنشطة الواردة في خطة العمل.

الوزير شهيب

وقال الوزير شهيب في كلمة القاها: "أقدر عاليا الأثر الايجابي للتعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد الاوروبي، ونتطلع الى استدامة هذا التعاون في ما يتخطى اعداد استراتيجية زراعية لبنانية للاعوام 2015 – 2019 التي نعول على انجاز اعدادها والشروع في تنفيذها الكثير لتحقيق تنمية زراعية ملائمة يحتاجها لبنان من جهة وللوصول الى انتاج زراعي يؤمن في آن بعضا من أمن غذائي يتحقق بالمزيد من الانتاج ويؤمن ايضا جودة انتاج يترافق مع زيادة الانتاج ويضمن النوعية والقدرة على المنافسة والمردود الملائم".
اضاف: "اقول هذا الكلام بعد ثلاث سنوات من الشروع في التنفيذ المشترك لبرنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP الممول من الاتحاد الاوروبي بهدف تطوير اداء القطاع الزراعي في لبنان لتحقيق الامن الغذائي المستدام ورفع مستوى معيشة سكان الريف والمناطق الزراعية".
وتابع: "لا ندعي اننا حققنا التطوير المطلوب أو رفع مستوى معيشة المجتمعات الزراعية لكننا خلال 3 سنوات نستطيع القول أننا وضعنا القطار على السكة في تعزيز قدرات وزارة الزراعة لتتمكن من أداء دورها التطويري والتوجيهي والداعم ونؤسس لدعم المزارعين وتجمعاتهم التعاونية وتشجيع الاستثمار في الارض والعودة الى الانتاج الزراعي".
وختم: "والامل أن نتمكن في السنتين المتبقيتين في البرنامج من تحقيق الاهداف المحددة في الاتفاقية الخاصة بالبرنامج وأن ننجح معا في تحقيق الامن الغذائي وتحسين نوعية حياة المجتمعات الزراعية".

ايخهورست

وأعربت السفيرة ايخهورست في كلمة القتها عن سرورها في "مدى التقدم الذي تم تحقيقه منذ بداية البرنامج الذي يعنى بالزراعة والتنمية الريفية، ثم اطلاق كل المبادرات المخطط لها ويمكننا ان نرى بالفعل بعض النتائج الملموسة التي تفيد لبنان واللبنانيين".
واشارت الى ان "واحدة من اهم الانجازات هي القروض المؤمنة بقيمة 6,8 مليون يورو من خلال برنامج كفالات للائتمان ستكون هذه المشاريع ذات فائدة كبيرة المزارع اللبناني"، لافتة الى انه "يجرى العمل من اجل تحسين السلامة الغذائية مما سيؤدي الى تسهيل تصدير المنتجات اللبنانية ورفع مستوى جودتها في السوق المحلية، ويتوقع ان يحقق البرنامج نتائج افضل".
وقالت: "في شهر كانون الاول ستضع وزارة الزراعة استراتيجية للاعوام 2015 - 2019، وسيتم تعزيز الاستيراد والتصدير وقدرات القطاع الزراعي بدرجة اكبر من خلال تعزيز خدمات الحجر الصحي النباتي والحيواني ومن خلال دعم المختبر في كفرشيما ليحصل على شهادة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بخطوات كبيرة واتخاذ اجراءات ووضع خطط هيكلية متماسكة منها فصل الاراضي الزراعية عن مساحات البناء".
وختمت: "اخر عقبة على الحكومة اجتيازها هي اكتساب ثقة المجتمعات الزراعية فغالبا ما يرى المزراعون ان اجراءات الحكومة غير فاعلة وغير ملائمة لاحتياجاتهم ونتيجة لذلك يعتمدون نهجا فرديا يحد من امكانيات القطاع في معظم الاحيان".