"غدي نيوز"

ألقى وزير البيئة محمد المشنوق الضوء على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء في شأن الخطة الشاملة للنفايات الصلبة، ولفت الى أن "الأهم هو أن لا تجديد لعقود سابقة بل مناقصة وعرض لدفتر الشروط على مجلس الوزراء خلال 15 يوما".
عقد وزير البيئة مؤتمرا صحافيا في مكتبه في وزارة البيئة اليوم استهله بالقول: "نحن سعداء بأننا أنجزنا بعد نهار طويل من المناقشات في مجلس الوزراء الذي انتهى الى اقرار خطة لمعالجة النفايات الصلبة في بيروت وجبل لبنان ومنطقة الشمال. وهذا يأتي ضمن اطار خطة أكبر لمعالجة النفايات في كل المناطق اللبنانية، ولكن كانت هناك حاجة ملحة لانجاز هذا القرار على رغم التأخير الذي حصل بسبب وجود استحقاقات لا بد من احترامها. ونحن ندرك أن العقود الموقعة للكنس والجمع والنقل ومعالجة النفايات وطمرها انتهت منذ 4 سنوات ولكن جرى تمديدها سنة فسنة حتى التاريخ المحدد اليوم في 1712015 .ولا شك أن القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء سيؤدي الى وقف العمل بهذا العقد وعدم التجديد للشركة المتعهدة ويفتح باب المناقصات على العقدين المطلوبين: عقد أول يتناول الكنس والجمع والنقل والعقد الثاني يتناول المعالجة وطريقة تحويل هذه النفايات الى طاقة والافادة منها حيث يمكن طمر للعوادم وليس لأي نفايات عضوية كانت تحصل ربما اليوم بسبب كثرة هذا الواقع من النفايات".
وقال: "تسلمنا قرار مجلس الوزراء بعد وضعه بصيغته النهائية، وأقول إنه 15 شباط (فبراير) الماضي شكلت حكومة المصلحة الوطنية وكان قول دولة رئيس الحكومة تمام سلام إن أول عمل ستقوم به هو معالجة موضوع النفايات الشائك والمعقد في لبنان. نحن ندرك أنه لا توجد لدينا ثقافة فرز النفايات من المصدر وأن لدينا ثقافة اباحة المكبات العشوائية في لبنان حيث تجاوز رقم المكبات العشوائية 700 مكب".
واضاف: "وجدنا أن هناك مشاكل عديدة من طريقة تطبيق المعالجة لمشاكل النفايات، فبعد حريق العمروسية إضطرت الشركة المتعهدة الى مضاعفة الكميات التي تحاول معالجتها في برج حمود قبل نقلها الى مطمر الناعمة وكانت النتيجة أن هذا المطمر أخذ يطمر ايضا نفايات عضوية جزئية لأن كل النفايات لم تكن قادرة على تحويل النفايات الى عوادم، وهذا مع الأسف ما حصل. وهذه المشكلة ليس عمرها اليوم بل عمرها 17 عاما وجاءت امور فاقمت الوضع وتوسع العمل في موضوع النفايات الى مناطق أخرى، أهملت مناطق في لبنان وجرت معالجات جزئية في بعض المناطق اللبنانية إعتمدت فيها المعالجة والطمر، ولم تعتمد هذه الوسائل في أماكن أخرى مثل صيدا، وهناك مكب كبير جدا في صور مساحته 150 الف متر مربع، وكل هذه الامور كانت امام مجلس الوزراء".
وتابع: "أهم شيء أن لا يوجد تجديد لعقود سابقة بل هناك مناقصة، وتحت وطأة الوقت الذي بدأ يتراجع لم يعد هناك من مجال لاعطاء مهل بل نريد تقصير المهل للمناقصات التي ستكون على 5 مناطق تشمل 3 محافظات ومقسمة بطريقة خدماتية. وهذه المناطق ستكون مثلا في جبل لبنان كالآتي: قضاء الشوف وقضاء عاليه وقسم من قضاء بعبدا، ضاحية بيروت الجنوبية في معظمها، بيروت وقسم من قضاء بعبدا، قضاء المتن وقضاء كسروان، وهناك منطقة الشمال التي تشمل كل المناطق بإستثناء محافظة عكار. ونحن نحتاج الى مناقصات شفافة وسريعة يقوم فيها المتعهد بضمان كنس النفايات وجمعها ونقلها الى الاماكن المحددة".
وأوضح أنه "يتفادى استخدام كلمة الطمر الصحي لأنه لا توجد اليوم أي انبعاثات أو سوائل أو عصارات. وستكون لدينا رغبة بالطلب من الناس بالفرز من المصدر وهذا خيار مفتوح امامنا ولكنه يحتاج الى ثقافة. وهذه النفايات ستذهب الى مكان المعالجة ليجري فرزها ثم تحويلها الى تسبيخ أو سماد للزراعة. ثم ننتقل الى تحويل هذه النفايات الى طاقة لتوليد حرارة عالية في مصانع الاسمنت في لبنان التي تستخدم حاليا الفحم الحجري، وما يبقى بعدها هو عوادم لا تؤذي الطبيعة ولا تدخل الى الآبار الارتوزاية ويمكن أن نرسلها الى المقالع التي حفروها في هذا الجبل أو ذاك".
وقال: "إننا نعمل تحت ضغط كبير وامامنا 15 يوما لتكون دفاتر الشروط جاهزة للكنس والجمع والنقل، وأعطى مجلس الوزراء شهرين فقط لموضوع العقود التي ستتم فيها المعالجات.وفي موضوع مطمر الناعمة يفترض أن يقفل في 1712015 ولكن إذا وجدنا لاسباب تقنية أننا سنحتاج الى بضعة اسابيع كي ننهي عملنا سنعطي أنفسنا مهلة حتى الاول من نيسان، ولا بأس لمن صبر 17 عاما أن يعطي بضعة اسابيع للانتهاء، وأنا أحيي اهالي منطقة الناعمة وعين درافيل على صبرهم، وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بضرورة إعطائهم حوافز مالية بقيمة 5 ملايين دولار وتوفير الكهرباء مجانا للقرى حتى 15 سنة من منطقة المطمر التي ينبعث منها غاز الميثان".
وشدد على "أن جلسة مجلس الوزراء كانت جيدة ولم تكن فيه سياسة في النفايات بل كان هناك موقف بشعور وطني مع اعتراف بأننا تأخرنا 5 أشهر عن اقرار هذا المشروع ولكننا كنا في حاجة الى التوصل الى تصور يمشي به الجميع. وقد عقدنا نحو 60 اجتماعا أدى الى هذا الواقع الجديد".
وعن الاعتراض على وجود مطمرين في شكا، قال: "لا وجود لمطمرين في شكا، ونحن ندرك أن معامل الترابة في حاجة الى مادة RDF التي تحل مكان الفحم الحجري ولذلك سيكون هناك انتاج لهذه المادة قرب هذه المصانع ولكنها لن تكون في منطقة سكنية ولن تكون مؤثرة على البلدة، ونحن على تواصل مع اهالي شكا وقد عقدت اجتماعا مع رئيس البلدية ونائبه وسنقوم بزيارة لشكا في الايام المقبلة وسنشرح للناس هذا التفصيل وهناك اماكن أخرى في الشمال مثل مجدليا سنستعين بها. وفي منطقة الشوف سيكون هناك منطقة وسيفيد منها معمل سبلين".
وعن صحة تقسيم المناطق طائفيا، قال: "إذا أخذت منطقة الشمال لديك الكورة والبترون وبشري وزغرتا ولديك طرابلس والمنية والضنية فليس هناك طائفية، والتقسيم في بيروت وجبل لبنان هو جغرافي لتسهيل الخدمة.وهناك خطوط لهذه العمليات فلا يمكن الجمع والنقل من الشوف ومن المتن، وفي الوقت نفسه، هناك عشرات الكيلومترات على طرق الجبال، ويجب النقل الى مناطق قريبة ولم يكن هناك تفكير طائفي أبدا. وعندما نتحدث عن الشوف هناك خليط طائفي والشيء نفسه في بعبدا والمتن".
وعن صحة ما يحكى أن "شركة (سوكلين) ستلتزم مدينة بيروت"، قال: "أؤكد أن لا أحد يستطيع أن يعطي أحدا، هناك مناقصة ستكون بأفضل الاصول وأسرعها وشفافية كاملة وبإشراف مجلس الوزراء وموافقته، ولن تكون أفضلية لأحد على آخر، هناك شيء أكيد لجهة أن شركة "سوكلين" أبدت استعدادها للعمل في فترة اسبوع أو أكثر لامراره من دون إشكال ولكن هذا لا يعطيهم أفضلية، وأساسا لا أعرف اذا كانت "سوكلين" ستدخل في هذه المناقصات فأنا لا استطيع التكلم عليها".
وختم بشكر "الفريق الموجود في وزارة البيئة والوزارات وأعضاء اللجان الوزارية".