"غدي نيوز"

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعا موسعا في مكتبه بالوزارة، مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن، حضره المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار وممثلون عن مؤسسة "إيبنور" وجمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية والمجلس الوطني لمنتجي الحليب وفريقي عمل الوزارتين.
وإثر الإجتماع، عقد أبو فاعور والحاج حسن مؤتمرا صحافيا مشتركا، أوضح في مستهله وزير الصناعة أن "البحث تناول عددا من النقاط المشتركة، أبرزها صناعات الأدوية، والمعاملة بالمثل بين لبنان وشركائه التجاريين في الدول الأجنبية والعربية في ما يتعلق بتسجيل الدواء وتجارته، إضافة إلى معالجة قضايا تتعلق بالترخيص الصناعي والشهادات الصناعية وتأشيرات وزارة الصحة. كما تطرق النقاش إلى موضوع المتممات الغذائية والمضافات وكيفية التعامل من قبل الصناعيين مع قرار صادر عن وزارة الصحة في هذا المجال".
وقال الحاج حسن: "إن المجتمعين تطرقوا كذلك إلى موضوع سلامة الغذاء الذي كان محور اهتمام وزارات عدة بدءا من الصحة والصناعة والزراعة إلى الاقتصاد والسياحة والبيئة. وهذا الاهتمام سيستمر، فسلامة الغذاء مسؤولية وطنية سياسية ووزارية. كما أنها مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. ولا تناقض في العمل على المحافظة على سلامة الغذاء، بل هناك تكامل واندماج كامل بين الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد، فالتصدير يصبح أفضل، وكذلك الصحة والسياحة والنمو إذا كانت سلامة الغذاء مؤمنة".
أضاف: "معظم الحالات التي ورد ذكرها في إطار حملة سلامة الغذاء هي حالات فاقعة وتستحق العقوبة، إلا أن ثمة حالات قد تضررت نتيجة حصول تشابه بالأسماء بين مؤسسة لم تراع المواصفات المطلوبة ومؤسسة تطابق هذه المواصفات، أو نتيجة عدم نقل المعلومات الصحيحة أو نتيجة تضخيم الملف. نحن مع الإنتاج الوطني وحمايته، ومع تصحيح الخطأ إذا حصل مع أي أحد".
وأشار إلى أن "الوزير أبو فاعور أنصف المؤسسات التي صححت وضعها"، داعيا إلى "الاستفادة مما حصل لتحسين وضع الصناعات الغذائية"، وقال: "نلفت نظر مصانع الحليب إلى شكواهم القديمة من وجود مصانع غير مرخصة".
وإذ أكد "المضي قدما إلى الأمام في هذا الملف من دون تناقض أو تضارب أو تضاد، بل بتكامل، أعلن وزير الصناعة "سلسلة نشاطات ستقوم بها الوزارة لتشجيع التصدير ووضع خطة عمل مستقبلية مع الصناعيين"، وقال: "في لبنان عشرون مصنعا حصلوا على شهادة الإيزو 22000، وهناك عشرون مصنعا سيحصلون قريبا على هذه الشهادة، إضافة إلى بدء حوالى خمسين مؤسسة تحضيراتها للحصول عليها. وإذا حصل مئة مصنع على شهادة الأيزو 22000، فهذا يعني أن أكثر من سبعين في المئة من مؤسسات الصناعات الغذائية اللبنانية حاصلة على أفضل شهادة في مجال إدارة سلامة الغذاء في لبنان".
وتمنى على "وسائل الإعلام التركيز على الأمور الإيجابية والإنجازات التي يتم تحقيقها".

أبو فاعور

من جهته، قال أبو فاعور: "إن الاجتماع المشترك كان مناسبة للتداول بأكثر من أمر تنسيقي بين الوزارتين، فهناك قضايا تم البت بها، كمبدأ المعاملة بالمثل مع شركات الدواء أو الدول التي لا تسجل الدواء اللبناني، مما يشكل تشجيعا لصناعة الدواء وحفظا للكرامة الوطنية".
وتطرق إلى موضوع سلامة الغذاء، مجددا التأكيد "ألا رغبة لدى وزارة الصحة بإلحاق الضرر بأي مؤسسة، بل ما يحكمها الرغبة في حماية سلامة المواطن".
وأبدى "ارتياحه لسقوط الوهم الذي نشأ في المرحلة الأولى حول وجود تناقض بين السياحة والاقتصاد وسلامة الغذاء"، مؤكدا أن "سلامة الغذاء تعزز الإقتصاد والسياحة. أما الصدمة التي نشأت فمطلوبة لأن الخلل موجود"، وقال: "إن المرحلة التي بلغت إليها الحملة إيجابية، بدليل تجاوز منطق الإنكار والاستنكار، واهتمام عدد من المؤسسات بتصحيح أوضاعها، إضافة إلى تدارك مؤسسات أخرى لأي خلل فيها وتصحيحه إستباقا لزيارة فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة. ويترجم ذلك في اللوائح التي لم تعد تحتوي على نسب كبيرة من المنتجات غير المطابقة لمواصفات سلامة الغذاء".
وأشار إلى أن "الحملة تفيد الشركات والمؤسسات التي تستوفي الشروط وتفرق بين السيء والجيد"، وقال: "لا أدري ما الضرر الذي يلحق بمصانع اللبنة والجبنة عندما يقفل معمل "سنتر تعنايل"، بعدما تم تحميل مواد فاسدة كانت في داخله بثلاث شاحنات. والمفارقة أن هذا المعمل يمتلك شهادة إيزو، التي يجب أن يقترن بالرقابة، وإلا فلا قيمة لها".
وأكد وزير الصحة "دعم أي مؤسسة تحسن وضعها، وإنصافها في الإعلام، وفي طريقة التعامل معها"، مبديا انفتاحه على "أي اقتراحات".

الإيزو

وأبدى الحاج حسن اهتماما بمسألة الإيزو، مشيرا إلى أنه سيستدعي "المعنيين من سنتر تعنايل للسؤال عن كيفية الحصول على هذه الشهادة".
ورجح أحد الصناعيين المشاركين أن "الشهادة تجدد سنويا، وقد يكون المعمل لم يعمل على تجديدها حديثا".